ايلنا: اعضاي هيات‌مديره كانون شركت‌هاي خدماتي، پشتيباني و تامين نيروي انساني كشور در نشستي خبري به بيان ديدگاه‌هاي خود پيرامون اظهارنظرهاي مقام‌هاي دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره اين شركت‌ها پرداختند.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، امير هوشنگ صادقي، رئيس انجمن صنفي شركت‌هاي خدماتي و تامين نيروي انساني تهران با بيان اينكه انتقاداتي كه از اين صنف مي‌شود ديدگاه انحرافي دولت است، افزود: مصاحبه‌هاي رئيس‌جمهور، وزيركار و نمايندگان مجلس مربوط به شركت‌هاي تامين نيروي انساني است در صورتي كه ما شركت خدماتي هستيم.
او با تاكيد بر اينكه طبق قانون واگذاري نيروي انساني ممنوع است، تصريح كرد: ادارات دولتي خود اين كار را مي‌كنند زيرا ما معتقديم كه كارآفرين هستيم.
صادقي گفت: چرا هميشه از كارگران مي‌گوييم پس حق معنوي صنف ما چيست.
وي با اشاره به اينكه شركت‌هاي پيمانكاري طلب زيادي از كارفرمايان اصلي دارند، خاطرنشان كرد: هميشه 3 تا 6 ماه از دولت طلبكار هستيم و اين در حالي است كه حقوق، حق بيمه و... به صورت ماهانه به كارگران پرداخت مي‌شود.
صادقي ميانگين پرداختي اين شركت‌ها به كارگرانشان را 400 هزار تومان در ماه عنوان كرد و گفت: حتي نيروهايي داريم كه ماهانه 5/2 ميليون تومان حقوق مي‌گيرند.
در ادامه محمد انتظامي رئيس هيات‌مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي، پشتيباني و تامين نيروي انساني كشور با بيان اينكه 32 انجمن تحت پوشش اين كانون هستند، اظهار داشت: 16 هزار و 596 شركت در سطح ايران فعاليت مي‌كنند كه 2 هزار و 957 شركت عضو كانون نيستند.
وي با اشاره به اشتغال 200 هزار نفر در دفاتر شركت‌هاي خدماتي گفت: 5/2 تا 3 ميليون نفر كارگر تحت پوشش اين شركت‌ها هستند كه 27 درصد نيروهاي بيمه شده سال 87 مي‌شود.
انتظامي با تاكيد بر وجود نظارت بر شركت‌هاي تحت پوشش كانون گفت: 3 تا 5 درصد شركت‌ها تخلف مي‌كنند كه بيشتر تحت پوشش خود دولت هستند.
او خواستار ساماندهي شركت‌هاي پيمانكاري شد و گفت: متلاشي كردن آنها درست نيست و دولت و مجلس بايد راهكار ساماندهي بدهند.
انتظامي تصريح كرد: در سال 86 و 87 در اعتصاب‌هاي كارگري تهران هيچ يك ازكارگران شركت‌هاي پيمانكاري حضور نداشتند چون حقوق آنها بدون وقفه پرداخت مي‌شود.
همچنين داود جواني دبيركل كانون شركت‌هاي پيمانكاري با بيان اينكه اطلاع‌رساني كانون ضعيف است تاكيد كرد: خود دولت است كه خواستار شركت‌هاي پيمانكاري است.
وي با انتقاد از قانون مناقصه‌ها گفت: در اين قانون حداقل قيمت ملاك است كه باعث تضييح حقوق نيروي كار مي‌شود در صورتي كه بايد حداقل قيمت پيشنهادي كارشناسي بايد ملاك باشد.
او با تاكيد بر نظارت بر شركت‌هاي تحت پوشش كانون اظهارداشت: در چند ماه اخير چند شركت به دليل تخلف رد صلاحيت شده‌اند.
سهراب نوروزي، نايب رئيس هيات‌مديره كانون هم در سخناني گفت: دخالت دولت‌ها درتشكلات رويه شده است و هر دولتي سعي دارد افراد مربوط به خود را در تشكلات داشته باشد.
او با بيان اينكه بسياري از تشكلات كشور استقلال ندارند تصريح كرد: قانون تشكلات بايد اصلاح شود.
پايان پيام