حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ‏1361/9/24 یعنی پس از گذشت نزدیك به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملكردها بدین شرح صادر كردند.
به گزارش ايلنا، متن كامل بيانات امام خميني(ره) به اين شرح است:
در تعقیب تذكر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به‌ویژه دستگاه‌های قضائی و لزوم جانشین نمودن احكام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احكام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذكراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان‌شاءاللّه تعالی با تسریع در عمل، این تذكرات را مورد توجه قرار دهند.
1ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی كه مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد كه كار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نكشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر كارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفی كامل بدون مسامحه و بدون اشكال‌تراشی‌های جاهلانه كه گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی كه اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشكالات واهی كنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش‌هائی كه در رژیم سابق داشته‌اند مگر آن كه با قرائن صحیح معلوم شود كه فعلاً نیز كارشكن و مفسدند.
3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعویق به كار پراهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احكام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس كنند كه در سایه احكام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست، كه در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.
4ـ هیچ كس حق ندارد كسی را بدون حكم قاضی كه از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف كند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5ـ هیچ كس حق ندارد در مال ِكسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق كسی دخل و تصرف كند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حكم از نظر شرعی.
6ـ هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتكب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسیار بزرگ است و مرتكبین هر یك از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد.
7ـ آن چه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است كه در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه كوچه و بازار و برای نقشه‌های خراب‌كاری و افساد فی الارض اجتماع می‌كنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند و هم‌چنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و دیگر مراكز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط كامل باید عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا كه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان چه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده می‌شود كه اگر برای كشف خانه‌های تیمی و مراكز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل كار كسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل موادمخدره برخورد كردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان كبیره است و هیچ‌كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منكر به نحوی كه در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما كسانی كه معلوم شود شغل آنان جمع موادمخدره و پخش بین مردم است، در حكم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاك حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی كنند. و هم چنین هیچ‌یك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمی صادر نمایند كه به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، كه صادركننده و اجراكننده چنین حكمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
8ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی كشور و جناب آقای نخست‌وزیر موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیأت‌هایی را كه مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود كه شكایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأت‌ها ارجاع نمایند و هیأت‌های مذكور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شكایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات كنند.
باید همه بدانیم كه پس از استقرار حاكمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر كریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نیست كه به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به كسی ظلم شود و كارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق كریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس كه حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و كشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و كاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است.
از خداوند كریم خواهانم كه همه ما را از لغزش‌ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حكومت عالمی قائم آل محمد(ص) متصل فرماید
"انه قریب مجیب"
والسلام علی عباداللّه الصالحین
روح اللّه الموسی الخمینی
پايان پيام