افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق كارگران، مُسکنی موقتی است

یک کار‌شناس کارگری، افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری را مُسکنی موقتی برای دردهای بی‌شمار جامعه کارگری دانست که شکاف بی‌سابقه مزد ۹۲ و تورم را پر نمی‌کند.

«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: در شرایطی که هزینه مسکن و درمان، تمام درآمد خانوار کارگری را می‌بلعد و در بازار مواد غذایی با تهاجم قیمت‌ها روبرو هستیم، افزایش ۲۵ هزار تومانی پاسخگوی نیازهای زندگی کارگران نخواهد بود.

وی با قابل پیش بینی خواندن افزایش حق مسکن و بن کارگری افزود: شکاف میان تورم و مصوبه مزدی شورای عالی کار، اعتراض گروه‌های کارگری را به دنبال داشت که به این شورا منتقل شد. بدیهی بود که شورای عالی کار به اعتراضات بی‌سابقه کارگران واکنش نشان دهد. این شورا در ‌‌نهایت به افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری رای داد، هرچند که تصمیم گیری برای میزان و مکانیزم این افزایش به منظور جبران مابه التفاوت مزد کارگران و تورم، تاخیر زیادی داشت.

به گفتهٔ آقای حیدری، مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری، ماهیت مزدی ندارد.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: مزد سال آینده کارگران که توسط شورای عالی کار مصوب خواهد شد از مزد پایه ۴۸۷ هزار تومانی امسال به اضافهٔ مبلغی متناسب با نرخ تورم تشکیل می‌شود و چون افزایش حق مسکن و بن کارگری نه مزد پایه بلکه مزایای جانبی محسوب می شوند، شکاف ۷ درصدی تورم و حقوق کارگران در سال ۹۲ را پر نمی‌کند.

وی تصریح کرد: هر چند این مصوبه باعث شده درآمد کارگران مختصری بهبود یابد و مٌسکن کوچکی برای درد‌هایشان است اما مدیران دولتی باید پاسخگوی شرایطی که برای کارگران و به طور کلی جامعه مزد بگیر به وجود آورده‌اند باشند.

این کار‌شناس کارگری در پایان اظهار داشت: وقتی افزایش حقوق کارگران (مزد پایه به اضافه مزایای جانبی) ‌ روی مزد پایه اعمال نشود طبعا سهم سازمان تامین اجتماعی تامین نخواهد شد که به معنای کاهش خدمات این سازمان خواهد بود. در هر شرایطی از منابع تامین اجتماعی کاسته شود تعهداتش مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد که آثار بسیار زیان باری خواهد داشت.