معاون دبیر کل خانه کارگر در امور استان‌ها:
افزایش حقوق نمی‌خواهیم؛ قدرت خرید سال ۸۴ را بازگردانید
از سال ۱۳۸۴ تاکنون بیش از ۴۷/۶ درصد قدرت خرید کارگران آنهم تنها در سبدحداقلی با ۱۷ قلم کالای اصلی کاهش پیدا کرده/ اگر قدرت خرید در سبد اصلی با ۳۹۵ کالا مدنظر قرار گیرد این کاهش به بیش از ۱۲۴ درصد می‌رسد.
رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری گفت: ما به جای افزایش حقوق، خواهان بازگشت قدرت خرید سال ۸۴ به کارگران هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا در تبریز، حسن صادقی که در کنگره استانی خانه کارگر آذربایجان شرقی و در جمع کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی سخن می‌گفت با تشریح وضعیت اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کنونی کشور از دایره اصلی حرکت خود در ابتدای انقلاب اسلامی خارج و از اقتصاد تولید محور به یک اقتصاد بنکداری وابسته به نفت تبدیل شده است.
صادقی تاکید كرد: در اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کارگر تحقیر شده و کارفرما عزت ندارد و دولت خود را نه مدیر و نوکر مردم، بلکه حاکم و مالک بر جامعه می‌داند.
معاون دبیركل خانه كارگر در امور شهرستان‌ها ادامه داد: دولت باید وابستگی خود را به ارزآوری، تولید و درآمد حاصل از مالیات بردرآمد متکی کند و در برابر صادرات و واردات پاسخگو باشد. درواقع یکی از گرفتاریهای دولت ما این است که درآمد اصلی‌اش از نفت است و این درآمد هیچ ارتباطی به فعالیت مردم ندارد، لذا دولتمردان در چنین وضعیتی از مردم اجازه اینکه این پول را چگونه خرج کنند نمی‌گیرند و این یک بدبختی بزرگی است که گریبانگیر کشور ماست و در چنین شرایطی دولت گارد غیردموکراتیک به خود می‌گیرد و چه بخواهیم و چه نخواهیم تا زمانی که اقتصاد ما مردم محور نباشد این رفتار در کشور استمرار خواهد یافت.
وی با اشاره به تاثیرات عدم شکل گیری اقتصادمردمی و مقاومتی در کشور یادآور شد: اگر اقتصاد مقاومتی در کشور محور قرار می‌گرفت دیگر بانک‌ها در خدمت برج ساز و بنکدار و واردکننده نبود و آنان به آسانی وام دریافت نمی‌کردند، بلکه پوشش بیمه‌ای و چندلایه‌ای کارگر افزایش می‌یافت و سرمایه گذار و کارآفرین در اولویت قرار می‌گرفتند.
کاهش بیش از ۴۷/۶ درصد قدرت خرید کارگران
صادقی خاطرنشان کرد: در اقتصاد مقاومتی مردم حضور اساسی دارند و پایه‌های محکمی در آن شکل گرفته که در برابر تحریم‌ها سست و لرزان نیست.
وی به معیشت کارگران و بازنشستگان و افزایش حقوق اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون بیش از ۴۷/۶ درصد قدرت خرید کارگران آنهم تنها در سبدحداقلی با ۱۷ قلم کالای اصلی کاهش پیدا کرده و ما از دولت و شورایعالی کار افزایش حقوق نمی‌خواهیم بلکه تنها می‌خواهیم قدرت خرید ۷ سال قبل را به ما برگرداند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور ادامه داد: با حداقل دستمزدماهانه سال ۸۴ هر کارگر قادر به خرید چند سکه بود ولی اکنون با این نرخ و تورم باید حقوق حداقلی چندماه را برای خرید یک سکه درنظر گرفت.
صادقی افزود: البته باید در نظر داشت که اگر قدرت خرید در سبد اصلی با ۳۹۵ کالا مدنظر قرار گیرد این کاهش به بیش از ۱۲۴ درصد می‌رسد.
وی گفت: خانه کارگر به عنوان یک نهاد برخاسته از بطن انقلاب اسلامی موظف به بازگو کردن این حقایق است.
صادقی با اشاره به برگزاری کنگره استانی خانه کارگر آذربایجان شرقی و حضور گسترده کارگران در آن برای انتخاب نمایندگان کنگره اظهار داشت: برگزاری کنگره به عنوان بالا‌ترین رکن خانه کارگر نشانه‌ای از فعالیت دموکراتیک این نهاد است که باید با انتخاب نمایندگان توانمند و آگاه به مسایل کارگری فعالیت آن را در جهت دفاع از منافع جامعه کارگری تداوم بخشیم.
بخش خصوصی «لوس» شده است
معاون دبیر کل خانه کارگر به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی در دهه‌های اخیر با دریافت هرنوع امتیاز به اصطلاح لوس شده است و متاسفانه زمانی که وام برای ساخت کارخانه دریافت می‌کرد آن را در بخشی غیر از تولید هزینه می‌نمود در حالی که اگر بخش تعاون را بر اساس قانون اساسی حمایت می‌كردیم و مردم را به مشارکت در این بخش فرا می‌خواندیم امروز نقش بخش تعاون ناکارآمدی بخش خصوصی را پوشش می‌داد و بخش خصوصی خود را در یک رقابت سالم با بخش تعاون می‌دید و به جای گرفتن امتیار به دنبال فعالیت اقتصادی سالم می‌رفت.
وی افزود: اما بخش خصوصی به امتیازات مادی قانع نبوده و به دنبال تغییر قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی رفته است که این روحیه روحیه خوبی نیست که منافع ملی را در نظر نداشته باشند و بیشتر به منافع بخشی بیاندیشد درست عکس بخش خصوصی کشورهای توسعه یافته که منافع ملی اولی بر منافع بخشی خود می‌دانند.
نقش وزرای کار دهه ۸۰ به بعد در تغییر در مفاد قانون کار
صادقی در ادامه به ارزیابی عملکرد وزارت کار پرداخت و گفت: تغییری که امروز در مفاد قانون کار مشاهده می‌شود وزرای کار دهه ۸۰ به بعد در آن دخیل هستند. ظرف ۱۲ سال گذشته ما با اشخاصی در راس این وزارتخانه مواجه شده‌ایم که انسانهای فلسفه بافی بودند، حالا گاهی اقتصادی گاهی هم اخلاق اقتصادی مثلا وقتی در بخش اشتغالزایی موفق نبودند و سرمایه‌های کشور را فنا می‌کردند رئیس کل بانک مرکزی مقابل ایشان برای دفاع از منافع مردم می‌ایستاد آنان ساختار بانکی ایران را متهم به پوسیدگی می‌کردند یا وقتی بانک‌ها همکاری می‌کردند و جامعه توان جذب این همه نقدینگی نشات گرفته از این همکاری را که به صورت وام توزیع شده را نداشت پایتخت را متهم می‌کردند که باید جابجا شود و هزاران نمونه دیگر که این نوع افراد دنبال این بودند که تنها برای خودشان پوششی درست کنند تا ناتوانی مدیریتی خود را توانمندجلوه دهند و خود را مبرا از اشتباهات نشان دهند.
