طباطبایی: فقدان نظارت و آزادی٬ فساد می آورد / ذاکریان: کشوری نداریم که بگوید با حقوق بشر مخالفم

نشست تخصصی نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران و منشور حقوق شهروندی، به همت سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار عصر روز یکشنبه در دفتر مرکزی حزب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در این نشست که با حضور مهدی ذاکریان و محمود علیزاده طباطبایی و جمعی از صاحبان رسانه و علاقمندان برگزار شد، نقدهایی بر منشور حقوق شهروندی مدون در دولت یازدهم و گذری بر اجرای موازین حقوق بشری در ایران مطرح گردید.

فرنیان: امیدواریم با کمک اصحاب فن اشکالات منشور حقوق شهروندی مرتفع شود

در ابتدای جلسه مهدی فرنیان٬ به عنوان رییس سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار، ضمن خیرمقدم گویی به مهمانان، به بیان برنامه‌های تشکیلاتی سازمان پرداخت. وی به قدمت ۱۶ ساله سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار اشاره کرد و از مسئولان سابق سازمان در ادوار گذشته تشکر کرد.

این فعال سیاسی مهم‌ترین برنامه سازمان را گسترش تشکیلاتی در کلیه استان‌ها و فراهم نمودن بستر مناسب برای آموزش و ارتقای اعضای سازمان به همراه تقویت فضای نقادانه در درون تشکیلات حزبی برشمرد.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در خصوص حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی در ایران اظهار داشت: اینکه رییس دولت یازدهم با توجه به وعده انتخاباتی خود نسبت به تهیه و ارائه منشور حقوق شهروندی اقدام نموده است، شایسته تقدیر است و فصل جدیدی را در باب مناسبات بین دولت و جامعه می‌گشاید، اما در متن این سند اشکالاتی هم به چشم می‌خورد و امیدواریم با کمک دانشگاهیان و اصحاب فن و پژوهشگران علم حقوق و سیاست، آن‌ها نیز مرتفع شوند.

علیزاده طباطبایی: مشکلات کشور ناشی از فقدان ابزار کافی برای نظارت مردم بر حکومت است

یک وکیل پایه یک دادگستری در ابتدای سخنان خود انقلاب را یک حالت تخاصم و مقابله با قانون عنوان کرد و گفت: وقتی در کشوری انقلاب رخ می‌دهد در مقابل قانون ایستادگی می‌شود. اما وقتی رژیم تغییر کرد تخاصم با قانون باید به آشتی با قانون تبدیل گردد.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: زمانی که قانون اساسی پس از انقلاب تدوین شد٬ اهداف و آرمان‌های حکومت تازه٬ در این قانون اساسی آمد. گرچه قانون اساسی ما کاستی‌هایی داشت٬ اما نکته اینجاست که اساسا علیرغم این کاستی‌ها اگر همین حد قوانین موجود هم اجرا می‌شد وضعیت امروز ما بهتر بود.

این وکیل داگستری تصریح کرد: در واقع سوال امروز ما باید این باشد آرمان‌هایی که در قانون اساسی آمده٬ تا چه حد تحقق پیدا کرده‌اند؟ چون در هر بخش از قانون اساسی افق‌هایی، چه برای قوای سه‌گانه چه برای حقوق ملت ترسیم شده اما اجرای آنها با مشکلات جدی روبروست.

دلیل وجود فساد فقدان نظارت و آزادی است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دو دیدگاه را در خبرگان اولیه و مجلس بررسی قانون اساسی حاکم دانست و توضیح داد: یک دیدگاه بر این باور بود که حکومت قیم و ولی مردم است و می‌تواند برای ملت تصمیم بگیرد. دیدگاه دیگر نیز که دیدگاه امام و پیروانش بود بر این مبنا استوار بود که حکومت٬ نماینده مردم است.

استاد حقوق دانشگاه علوم تحقیقات٬ مشکلات اقتصادی، اجتماعی و… امروز را ناشی از فقدان ابزار کافی برای نظارت مردم دانست و افزود: نتیجه چنین وضعیتی این است به جای آنکه قانون حاکم باشد، افراد حاکم شدند و نتیجه حاکمیت افراد بد‌تر شدن اوضاع است. پس نمی‌توانیم بگوییم چرا فساد وجود دارد؟ چون دلیل وجود فساد٬ فقدان نظارت و آزادی است.

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال٬ آزادی‌های مشروع را سلب کنند

علیزاده طباطبایی اضافه کرد: یک سری اقدامات مانند فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی هزینه دارد و این هزینه باید از جایی تامین شود. پس وقتی مجلس و قوه قضاییه و مردم از طریق مطبوعات و گروه‌ها نتوانند نظارت کنند٬ بروز فساد طبیعی است. بنابراین ما به جای آنکه به دنبال پیاده‌سازی کامل اصول حقوق بشر باشیم، باید به حداقل‌های قانون اساسی قانع باشیم.

استاد حقوق دانشگاه تصریح کرد: از طرفی با توجه به قوانین مطروحه مانند ماده ۹ قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال آزادی‌های مشروع را سلب کنند. اما این اتفاق افتاده و بعضی قوانینی که امروز وضع شده‌اند٬ موجب سلب آزادی‌های مشروع ملت شده‌اند. مثل قوانین مطبوعاتی، احزاب یا قانون نظارت استصوابی.

علیزاده طباطبایی با اشاره به تعامل نظم و آزادی گفت: آزادی و نظم در تعادل با هم باید برقرار شوند. چون اگر به آزادی بیشتر بها دهیم هرج و مرج تولید خواهد شد و اگر برای نظم بیش از اندازه٬ ارزش قایل شویم منجر به استبداد خواهد شد.

به عقیده این وکیل دادگستری برهم خوردن تعادل میان نظم و آزادی اتفاقی بود که پس از انقلاب برای کشور ما رخ داد.

وی افزود: در اوایل انقلاب گروه‌هایی در کردستان رسما با جمهوری اسلامی سر جنگ داشتند اما مجروحان خود را با هواپیماهای ایران برای درمان می‌بردند و در عین حال درون این پرواز‌ها علیه نظام بدگویی می‌کردند. دلیل این اتفاق آزادی‌های بی‌حد و حصر این دسته‌ها بود.

علیزاده طباطبایی یادآوری کرد: از طرفی دیگر تمامی اینها در دانشگاه‌ها دفتر داشتند و مسلح بودند. از سوی دیگر وقتی مسئولین تصمیم به کنترل اینها گرفتند، گروه‌های مذکور دست به مقاومت زدند پس مسئولین تصمیم به تعطیلی دانشگاه‌ها گرفتند. پس از آن توسط کسانی مثل دکتر سروش و جلال‌الدین فارسی و… شورایی به نام شورای انقلاب فرهنگی با اختیارات وسیع تاسیس کردند٬ با این تصور که به وسیله این شورا می‌توان یک تحول فرهنگی ایجاد کرد. ولی دیدیم که این گرایش به نظم٬ منجر به اتفاقات دهه ۶۰ شد و پس از بازگشایی دانشگاه‌ها، خود سردمداران انقلاب فرهنگی، حق حرف زدن و حضور در دانشگاه‌ها را نداشتند.

این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به خاطره‌ای افزود: واقعیت تلخی که در کشور ما وجود دارد این است که قانون ما بومی نشده است. در گذشته به آیت‌الله شاهرودی گفتم ۷۰ سال پیش که انگلیسی‌ها رضا شاه را حاکم کردند٬ گفتند اگر می‌خواهی مملکت‌داری کنی باید قانون داشته باشی. رضاشاه مرحوم داور را انتخاب کرد و وی نیز یک تیم ۴۰ نفره انتخاب کرد که ۲۰ مجتهد جامع الشرایط مانند مرحوم مدرس، و ۲۰ دکترای حقوق در میان آنها بود. این گروه نیز متناسب با فرهنگ ایران اسلامی ۱۳۳۵ ماده قانون مدنی نوشتند.

علیزاده طباطبایی تصریح کرد: چون این قانون از فرهنگ مردم بود٬ مورد احترام همه قرار گرفت. اما قوانینی که برخاسته از فرهنگ مردم نیست٬ هیچ‌گاه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و متاسفانه بحثحقوق شهورندی نیز بحثی است که بسیاری به آن اعتقاد ندارند.

پرسش و پاسخ از علیزاده طباطبایی

در ادامه نشست، علیزاده طباطبایی که وکالت پرونده مهدی هاشمی را بر عهده دارد در پاسخ به پرسش یکی از حاضرین مبنی بر وضعیت این پرونده توضیحاتی را ارایه کرد. وی دراین باره گفت: پرونده مهدی هاشمی از زمانی کلید خورد که احمدی‌نژاد در مناظره معروف گفت بچه‌های هاشمی چه می‌کنند؟ از‌‌ همان زمان به تمام دستگاه‌های اطلاعاتی خود اطلاع دادند بچه‌های هاشمی باید یک کاری بکنند.

وی ادامه داد: در سال ۸۸ و دستگیری متهمان، آن دوران مهدی هاشمی در ایران بود. در حالی که تمام متهمان اصلی آن زمان در هفته نخست بازداشت شدند. اما تا اوایل شهریور که مهدی هاشمی در ایران بود٬ حتی احضار هم نشد.

علیزاده طباطبایی تصریح کرد: این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به اقدامات مفید مهدی هاشمی در حوزه سازه‌های دریایی و سازمان بهینه‌سازی٬ و نشانه رفتن آقای هاشمی خاطرنشان تاکید کرد: باید بگویم دعوا با آقای هاشمی از آغاز انقلاب وجود داشته است.

این وکیل دادگستری گفت: در زمان محاکمه فرزند آقای هاشمی٬ با وجود آنکه ما درخواست برگزاری دادگاه علنی داشتیم، اما این اتفاق نیفتاد. مهدی هاشمی نیز از تنها امتیازی که برخوردار شد ارتباط با پدر در زمان بازداشت بود.

وکیل مهدی هاشمی افزود: مسئولان پرونده وی نیز سه قاضی مسئول بودند که تمام پرونده‌های پس از سال ۸۸ را به عهده داشتند. این درحالی‌ست که ما حدود ۸۵۰۰ قاضی در کشور داریم. البته پرونده‌های امنیتی به ۳ قاضی مشخص داده می‌شود.

این وکیل دادگستری با اعلام اینکه ما در انتظار حکم برائت از دادگاه هستیم٬ گفت: هجمه‌های گسترده‌ای علیه فرزند آقای هاشمی وجود دارد٬ از برنامه‌های صداوسیما گرفته تا طومارهای امضا شده در نماز جمعه و… همگی در پی هجمه به فرزند آقای هاشمی و خود ایشان هستند.

وی همچنین یادآور شد آخرین دفاع تنظیم شده و به زودی به دادگاه ارائه می‌شود. دادگاه اگر ختم رسیدگی اعلام کند تا یک هفته باید نتیجه را اعلام کند. همچنین رییس دادگاه معتقد است که در مسایل اقتصادی مشکلی وجود ندارد. در نتیجه من معتقدم این پرونده کاملا سیاسی است.

ذاکریان: حقوق بشر سنگ بنای پذیرفته جامعه جهانی برای دولت‌هاست

استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علوم تحقیقات با اشاره به بحثمنشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم مطرح شد، به ذکر نکاتی پرداخت.

ذاکریان با گذری بر موضوع حقوق بشر گفت: بر این باورم که همه دولت‌ها در نظام بین الملل٬ موظف به رعایت حقوق بشر هستند و اساسا هیچ کشوری در جامعه بین‌المللی نداریم که بگوید من با حقوق بشر مخالفم. پس حقوق بشر به عنوان یک سنگ بنای پذیرفته شده در جامعه جهانی برای دولت‌ها ترسیم شده است. تنها اختلافی که هست این است که کشور‌ها معتقدند کشورهای دیگر حقوق بشر را تفسیر به رای می‌کنند یا به شیوه و شکل خاص خود، مورد توجه قرار می‌دهند و برخی اصولش را نقض می‌کنند. مثلا آمریکا معتقد است حقوق بشر امر بدیهی و مورد پذیرش است٬ اما ایران را متهم به نقض مواردی از قبیل آزادی بیان، منع شکنجه و آزادی احزاب می‌کند.

این استاد روابط بین‌الملل تصریح کرد: ایران معتقد است که حقوق بشر، اصلی پذیرفته شده، اما آمریکا برخی اجزای آن مانند حقوق مهاجرت، حق کار یا پروتکل الحاقی پیمان نامه مدنی و سیاسی را رعایت نمی‌کند. پس دو کشوری که با هم در تعارض هستند و نسبت به یکدیگر انتقاد دارند، هیچ کدام اصل حقوق بشر را زیر سوال نبردند و هر دو آن را مورد تایید قرار می‌دهند.

ذاکریان ادامه داد: موضوع حقوق بشر در ایران در آغاز پیروزی انقلاب٬ بر پایه خواست حاکمان و مدیران سیاسی رقم می‌خورد و حتی در اوایل انقلاب اسلامی ایران، اصل حقوق بشر بین‌الملل، ناکارآمد‌تر از حقوق بشری معرفی می‌شد که مدنظر مدیران سیاسی کشور بود. مثلا پس از انقلاب در اولین گزارشی که از سوی ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، فرستادگان ایران اعلام کردند نه تنها خواهان رعایت همه مفاد حقوق بشر هستیم٬ بلکه به خاطر مسئولیت الهی و برابر خداوند حس می‌کنیم باید فرا‌تر از قوانین حقوق بشر موجود هم قدم برداریم.

این استاد روابط بین‌الملل افزود: اما طی زمان٬ در پی انتقادات سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی، ایران در موضع متفاوتی قرار گرفت و اعلام کرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق بشری با معیار‌ها و موازین کشور ما همخوانی ندارد و موازین ما بر قواعد حقوق بشری حاکم است. از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران وقتی آن را تصویب کرد٬ به صورت مشروط این اقدام را انجام داد که مغایر با شرع و جمهوری اسلامی نباشد. یعنی حق شرط گذاشت؛ البته نکته اینجاست وقتی شما حق شرط قائل می‌شوید باید تخصیص بر عام باشد نه اینکه عمومیت بر چیزی پیدا کند. یعنی معیارهای یک کشور نباید بر کنوانسیون جهانی حاکم شود.

این متخصص حوزه حقوق بشر در ادامه با اشاره به منشور حقوق شهروندی ادامه داد: حقوق بشر قواعد جهانشمولی هستند که هر فردی در هر جغرافیایی باید از آنها بهره‌مند شود مانند منع بردگی یا آزادی بیان. پس پدیده‌ای نیست که مختص یک کشور باشد. اما حقوق شهروندی در عین اینکه مفاد حقوق بشر را مورد توجه قرار می‌دهد٬ امتیازات ویژه‌ای برای کسانی که مقیم در جغرافیایی خاص هستند را قایل می‌شود. برای مثال شما اگر پاسپورت اتحادیه اروپا را دارا باشید، از مزیتی برخوردار می‌شوید که در گیت اتحادیه اروپا عبور و مرور مشکلی نخواهید داشت.

وی ادامه داد: پس منشور حقوق شهروندی چیزی فرا‌تر از قانون اساسی و قوانین حقوق بشری است. یعنی وقتی یک دولت چنین منشوری در ذیل قانون اساسی تدوین می‌کند، امتیارات خاصی به شهروندان ایرانی می‌دهد که اگر یک فرانسوی یا اسپانیایی وارد ایران شود از این امتیازات برخوردار نیست. پس یک گام بزرگ و ستودنی است.

ذاکریان با تاکید بر اینکه تدوین چنین منشوری قابل تحسین است٬ خاطر نشان کرد: اما اگر از زاویه دیگر این موضوع را بررسی کنیم باید این پرسش مطرح شود که آیا محتوای این منشور‌‌ همان چیزی است که در آغاز گفتیم.؟ پاسخ منفی است چون این منشور کاستی‌های زیاد دارد و چیزی نیست جز بریده‌هایی از قوانین حقوق بشری و قواعد قانون اساسی. پس با این وجود اگر قرار است چنین منشوری تهیه شود بهتر آن بود که‌‌ همان حداقل قانون اساسی رعایت شود.

وی افزود: اما اینکه چرا این ایراد وجود دارد محل بحثاست. مهم‌ترین ایراد اینجاست که تیم اجرایی دولت در ابتدا سند را تهیه کرد و بعد در اختیار جامعه دانشگاهی وجامعه مدنی قرار داد و درخواست نقد کرد. در حالی که در سیستم‌های اروپایی، در ابتدای کار و در زمان تدوین چنین سندی از نخبگان و دانشگاهیان کمک خواسته می‌شود.

این استاد حقوق بین الملل ایرادهای وارد بر منشور حقوق شهروندی را نکات متعددی دانست که به اختصار به آن‌ها اشاراتی داشت. وی دراین باره ادامه داد: یکی از ایرادهای وارد مورد توجه قرار ندادن یکی از اصول کلی حقوق بشر است. حقوق بشر می‌گوید شما از هر فرصتی و امکانی می‌توانید بهره‌مند شوید بدون اینکه به جنسیت، مذهب یا‌نژاد شما توجه شود. در حالیکه این موضوع در منشور جدی گرفته نشده است.

وی افزود: نکته بعدی درباره فساد است. چون اگر نخواهیم فساد شکل بگیرد٬ در منشور حقوق شهروندی باید به موضوع «حکومت خوب» یا «به زمامداری» توجه کنیم که در این منشور به آن توجه نشده است.

ذاکریان کمبود دیگر منشور را بی‌توجهی به بحثخطاهای قضایی دانسته و اشاره داشت: موضوع دیگری که بدون آن منشور ارزشی نخواهد داشت نقصان‌های قضایی و تصمیم گیری‌های دستگاه قضا است. در هیچ جا اشاره نشده چنانچه محاکم قضایی یا فراقضایی اقدامی کردند یا تصمیمی گرفتند که خطا یا غیر حقوقی باشد، چه کسی مسوول و پاسخگوست؟ در این منشور باید جبران ضرر و زیان قربانیان نقض عدالت انتقالی ضمانت می‌شد که متاسفانه اشاره‌ای به آن نشده است.

پرسش‌های مخاطبان و پاسخ‌های ذاکریان

در ادامه نشست سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار، ذاکریان در پاسخ به پرسش یکی از حاضرین مبنی بر چیستی الزامات اجرایی منشور حقوق شهروندی پاسخ داد: برای هر قانونی دو دسته ضمانت داریم. دسته اول ضمانت قضایی و دستگاه‌ها و نیروهای امنیتی و انتظامی است. دسته دوم نهادهای مدنی هستند که برآمده از مردم هستند مانند رسانه‌ها، انجمن و گروه‌ها و احزاب سیاسی و به عبارتی خود مردم؛ و مردم از طریق انتخاب دسته‌جات می‌توانند نشان دهند که به نقض قوانین اعتراض دارند. اما در منشور مذکور، ضمانت اجرایی روشن نیست که کدام دستگاه‌ها موظف به نظارت یا پیگیری مشکلات هستند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد فایده یک منشور استاندارد چیست٬ اذعان داشت: حداقل کار می‌توانست این باشد که صد سال آینده، آیندگان اذعان کنند که در گذشته منشور قانونمندی نگاشته شده است.

در پایان نشست حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی سازمان دانشجویی حزب کار مهدی ذاکریان مدرس حوزه حقوق بشر یادآور شد: بزرگان کشور که میزان حساسیت بالایی روی آن‌ها وجود دارد، مسئولیتی چندین برابر بقیه دارند و درباره بستگان و خانواده‌شان باید به شدت مراقبت کنند و می‌بایست حساسیت جدی روی این افراد در حوزه‌های سیاست و اقتصاد داشته باشند تا اعتماد ملی از بین نرود. اما متاسفانه مدیران کشور حساسیت بالایی روی این موضوعات شاید تا به امروز نداشته‌اند.