وزیر علوم رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها شد

در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: ان‌شاءالله با حضور جناب آقای فرهادی شاهد تحولات مثبت در آموزش عالی کشور باشیم.

وی افزود: شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها از قدیمی‌ترین شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ۱۳ نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن عضویت دارند و این شورا موفق شده است که سند دانشگاه اسلامی را به عنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی حوزه آموزش عالی کشور به تصویب برساند.

پس از سخنان حجت‌الاسلام محمدیان، با رأی اکثریت اعضا محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی انتخاب شد.

فرهادی وزیر علوم نیز در این جلسه گفت: جلسات شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در دوره جدید به سمت اجرای همه جانبه سند دانشگاه اسلامی حرکت خواهد کرد.

در ادامه جلسه با رأی مثبت اعضا، شریعتی‌ نیاسر به سمت دبیر هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد.

در ادامه جلسه، گزارش تدوین «الگوی شبکه ارتباطات و اقدامات نظام پژوهش و فناوری» که توسط دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تدوین شده است ارائه شد.

پس از ارائه این گزارش مسائل مختلفی از جمله؛ اجرای این الگو در دانشگاه‌های معتبر کشور جهت سنجش و توانمندی این الگو، در نظر گرفتن مقتضیات کشور در اجرای الگوهای مدیریتی، جلب مشارکت حداکثری دانشگاهیان در اجرای این اسناد، محول نمودن اجرای این اسناد به بدنه اجرایی آموزش عالی کشور ضمن نظارت بر این روند، توجه به مقتضیات محلی و فرهنگی دانشگاه‌ها در روند اجرای اسناد بالادستی، در نظر گرفتن سازوکارهای منعطف در اجرای این اسناد، تبادل دائم و منظم تجربیات اجرایی میان بدنه اجرایی و بدنه مدیریتی اسناد، ساده‌سازی حداکثری الگوهای مدیریتی در اجرای اسناد مصوب شورای اسلامی شدن، تقویت بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای بهینه اسناد مصوب، لزوم ایجاد اجماع در میان همه فعالان دانشگاهی به منظور اجرای اسناد مصوب ذیل سند دانشگاه‌ اسلامی و گزارش‌گیری منظم از روند اجرای اسناد و بازنگری مدلهای اجرایی بر اساس این گزارش‌ها از سوی اعضا مطرح شد.