باید از افراط و تفریط در حوزه زنان خودداری کرد

معاون حقوقی رییس جمهور نادیده گرفتن زنان در برنامه کلان کشور را از جمله چالش های حوزه مشارکت زنان دانست، گفت: باید از هر گونه افراط و تفریط در حوزه زنان خودداری کرد وامیدواریم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این تفکر در سند برنامه ششم توسعه در حوزه زنان اقدام کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین زاده در همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه، نگاه ما به قانون اساسی است. در ۱۱ سال اول انقلاب اسلامی برنامه توسعه نداشتیم اما از سال ۶۸ این برنامه‌ها تدوین شد و از آنجا که در آن زمان با مسایل مختلفی همچون جنگ و تحریم روبرو بودیم کمتر به برنامه‌هایی در ارتباط به زنان و خانواده پرداخته شد اما در برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه به حوزه زنان پرداخته شد.

وی ادامه داد: در برنامه ششم باید به نحو متمایزی به حقوق زنان پرداخته شود در برنامه سوم به مشارکت فرهنگی و اجتماعی زنان و در برنامه چهارم به مشارکت زنان و ارتقای شاخص‌های سلامت آموزش و آنها پرداخته شده و در برنامه پنجم نیز جامعه زن و خانواده مورد توجه قرار گرفت و برخی از مسایل توسعه خانواده و کودکان و زنان نیز به دستگاه های حقوقی و قضایی واسپاری شد که باید در برنامه ششم و از این قبیل مسایل مشخص شود.

وی ادامه داد: در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه خلاف برنامه‌های اول و دوم که بی‌طرفی جنسی را مورد تاکید داشت آغازگر نوع تبعیض مثبت در زمینه مسایل جنسیتی بود.

امین زاده تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه این مساله مطرح شد که چرا سهم زنان در تولید ناخالص ملی حساب نمی‌شود و زنان خانه دار به عنوان افراد بیکار تلقی شود و نمی‌تواند از امتیازات افراد شاغل بهره‌مند شود.

معاون حقوقی رییس جمهور اظهار کرد: اکنون در آستانه برنامه ششم توسعه ما فرصت چندانی نداریم و باید شاخص‌هایی همچون بهداشت، آموزش، مشارکت اجتماعی، اقتصادی و مدیریت زنان را مورد نظر قرار دهیم.

وی افزود: تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان از جمله مسایل بخش حقوقی برنامه پنجم توسعه بود که هنوز مشخص نیست وضعیت آن به چه شکلی است و به چه نتیجه‌ای رسیده است.

امین زاده با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه زنان اظهارکرد: مشارکت زنان در برنامه‌های کلان کشور نادیده گرفته می‌شود همچنین زنان از حقوق شهروندی خود اطلاع کافی ندارند و در دستگاه‌های مختلف همچون دادگستری، زندان زنان، ریاست جمهوری و وزارت کشور تکلیف‌هایی در حوزه زنان تعریف شده که باید بودجه‌های مربوط به آن نیز توسط این دستگاه‌ها مشخص شود.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: اشتغال زنان همراه با گسترش فرهنگ عفاف باید مورد توجه قرار بگیرد و همچنین حقوق شهروندی زنان نیز باید تاکید بر مسایلی همچون احوال شخصیه زنان، تابعیت آنها، وضعیت بهداشت سلامت آنها مورد تاکید باشد و ضوابط حمایت از زنان در برابر معضل خشونت خانگی نیز باید مشخص شود.
وی رمز موفقیت در مسایل زنان و خانواده را نگاهی همراه با اعتدال دانست و گفت: باید از هر گونه افراط وتفریط در حوزه زنان خودداری کرد وامیدواریم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این تفکر در سند برنامه ششم توسعه در حوزه زنان اقدام کند.