معاون اشتغال وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
۲۰ سال تجربه نشان می‌دهد قانون کار مانع اشتغال نیست
«دست کم تجربه ۲۰ سال معافیت کارگاه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار نشان می‌دهد که مواد این قانون مانع جدی تولید و اشتغال محسوب نمی‌شود.»
معاون اشتغال وزارت کار در گفتگویی تفصیلی با ایلنا درباره ارتباط توسعه اشتغال و قانون کار پاسخ گفت و تاکید کرد: برخلاف تصور جاری در حال حاضر قانون کار مانع تولید و اشتغال محسوب نمی‌شود.
دکتر حسن طایی، معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نقد استدلال رایجی که «مواد حمایتی قانون کار از کارگران را مانع جذب سرمایه و اشتغالزایی» معرفی می‌کند، توضح داد: اگر گمان بر این است که تنها مانع جدی تولید و اشتغال مقررات کار است دست کم تجربه ۲۰ سال معافیت کارگاه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار نشان می‌دهد که مواد این قانون مانع جدی تولید و اشتغال محسوب نمی‌شود.
به گفته طایی، وضعیت امروز اشتغال این مناطق و مقایسه آن با وضعیت اشتغال در کارگاه‌های تابع قانون کار معیاری است که می‌توان به استناد آن میزان مانع بودن قانون کار را ارزیابی کرد.
معاون اشتغال وزارت کار با یادآوری اینکه در زمان تصویب قانون ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شخصا از طریق وزارت دارایی در جریان مذاکرات قرار داشته است؛ افزود: آن زمان این انتظار وجود داشت که با اعطای چنین معافیتی شاهد ورود فناوری‌های مدرن تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال در این مناطق باشیم، انتظاری که در ۲۰ سال گذشته هنوز برآورده نشده است؛ شاید بتوان گفت که نبود ثبات مدیریت باعثشد تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستیابی به اهداف متعالی که برای ایجاد آن‌ها در نظر گرفته شده بود ناموفق بمانند.
این مقام دولتی از واگذاری بخشی از وظایف غیر حاکمیتی دولت در بازار کار به بخش خصوصی خبر داد و گفت: دولت به عنوان تسهیل‌گر وظیفه مداخله در بازار کار را دارد؛ مسائلی مانند تامین نیازهای ایمنی، بهداشتی و اقتصادی نیروی کار جزء وظایف حاکمیتی است که مطابق قانون کار برعهده دولت است. در وزارت کار که مجری اصلی قانون کار است.
وی گفت: ۱۰ مورد از وظایف غیر حاکمیتی دولت مشخص شده که ممکن است در صورت محیا بودن شرایط انجام آن به بخش خصوصی واگذار شوند که نظیر آن در مورد واگذاری برخی امور کاریابی‌ها به خود موسسات کاریابی اتفاق افتاد.
طایی در تشریح تفاوت‌هایی که میان بازار کار با سایر بازارهای کشور وجود دارد، توضیح داد: در بازار کار برخلاف - مثلاً - بازار سیمان، پای مسائل عاطفی و احساسی انسان‌ها در میان است و نمی‌توان این بازار را رها کرد تا عرضه و تقاضا در آن به تنهایی به تعادل برسد، بنابراین امروز حتی راست‌ترین اندیشه‌های اقتصادی نمی‌توانند دولت را از مداخله در بازار کار منع کنند.
معاون اشتغال وزیر کار با تاکید براینکه به موجب قانون کار شرایط تنظیم بازار کار برای بخشی از نیروهای انسانی که تحت عنوان کارگر و کارفرما مشغول کارند مشخص شده است، افزود: این مقررات در هیچ‌جای دنیا ابدی و ماندگار نیست، هیچ کشوری وجود ندارد که در آن به اتکای یک قانون کار ثابت بتوان بازار کار آن کشور را تنظیم کرد.
این مقام دولتی با استناد به اخباری که هر روز از نقاط مختلف دنیا در رابطه با اعتراض کارگران کارخانه‌ها، معادن و حمل و نقل شنیده می‌شود، گفت: این تجمعات همه بیانگر آن است که قوانین کار همه کشور‌ها باید مورد بازنگری قرار بگیرند. اینجاست که دولت به عنوان مداخله‌گر وظیفه دارد طوری شرایط بازنگری و اجرای مقرارت کار را فراهم کند که هیچ اشکالی در فعالیت سازمان اجرایی نظام تولید و جامعه وارد نشود.
او در عین حال افزود: واقعیت این است که انجام چنین کاری برای دولت بسیار دشوار است. از یکسو دولت باید به کارگران تامین امنیت شغلی، حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان را وعده دهد و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و کارفرمایان درباره سودآوری و ماندگاری فعالیت آن‌ها اطمیمنان بدهد.
طایی که معتقد است «دولت به پشتوانه یک قانون ثابت نمی‌تواد با کدخدا منشی به وظایفه سه جانبه گرایی خود در تنظیم بازار کار عمل کند»، در این باره گفت: باید این درک و فهم در طرف کارگر و کارفرما ایجاد شود که در کنار دارایی و فناوری‌های موجود در هرکارگاه، کارگر بالا‌ترین سرمایه هر کارفرمایی است و دولت در کنار صیانت از نیروی کار وظیفه دارد تا به سرمایه گذار و کارفرما درباره رونق فعالیت‌شان اطیمنان دهد.
وی ادامه داد: به همین دلیل مسئولان وزارت کار به عنوان مجریان قانون کار همواره در جلساتی که مطابق مقررات این قانون با شرکت شرکای اجتماعی برگزار می‌کنند و تنها به جلسه سالیانه تعیین مزد محدود نیست این مسئله را به طرفین یادآور می‌شوند.
معاون اشتغال وزارت کار به طور مشخص در خصوص مسئله افزایش دستمزد‌ها گفت: اعتقاد داریم که مزد باید با توجه شاخص‌های تورم، سبد هزینه، بهره‌وری و شرایط اقتصادی تولید افزایش یابد و نمی‌توان آن را تنها محدود به یک شاخص کرد.
طایی افزود: البته شخصاً تعیین یک حداقل مزد برای همه کشور را تایید نمی‌کنم و معتقدم که باید از طریق توسعه گفتگوهای اجتماعی، ایجادتشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و عقد پیمان‌های دسته جمعی در سطح مناطق مختلف جعرافیایی، نواحی صنعتی و… کشور بتوانیم به سمتی برویم که دستمزد کارگران هر منطقه بر اساس شرایط بازار کار آن مناطق تعیین شود.
