خبرگزاری کار ایران

با موافقت نمایندگان تعیین شد؛

شرایط تقسیط بدهی‌های بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی

asdasd
کد خبر : ۲۴۵۶۱۵

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۵ بهمن‌ماه مجلس، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با ماده الحاقی ۱۸ مبنی بر شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی موافقت کردند.

‫براساس ماده الحاقی ۱۵ الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳ / ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

الف: ۴ تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های ۸،۹، ۱۰ و ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.

تبصره ۸ - مود خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول قانون معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

تبصره ۹ - دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره ۱۰ - بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقاء بهره‌وری و فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی با تأییدوزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی(دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند. از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰ و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۱ – مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

‫ب - در تبصره(۵) ماده(۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.

پ - در صدر ماده(۱۴) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌گردد.

ت - یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌گردد:

ماده الحاقی - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۷/۳ / ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند.

عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قابل بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیر ساخت معادن، اکتشافات، تحقیقات فراورده های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن می گردد.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره - معادن جدید که توسط سازمان‌های فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز