انتصاب معاونت سیاسی وزارت کشور در مراحل جدی است

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با حضور نماینده همه گروه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که این قانون مربوط به دهه ۶۰ بود و با شرایط کنونی نیازمند تغییر بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی امیری در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد٬ درباره انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: معاونت سیاسی وزارت کشور معاونتی مهم است این معاونت مسئول مستقیم برگزاری انتخابات، بررسی موضوع احزاب و گروه‌های سیاسی و تقسیمات کشوری است.

وی افزود: بعد از اینکه آقای میرولد از این معاونت رفتند سرپرستی آن به عهده من گذاشته شد و در بخشی از موارد نیز شخص خود وزیر به مسائل رسیدگی می‌کند. ما نیز امیدواریم هر چه زود‌تر معاون سیاسی منصوب شود.

قائم مقام وزیر کشور در ابتدای نشست امروز خود در تشریح عملکرد این وزارتخانه عنوان کرد: وزارت کشور بعد از استقرار دولت تدبیر وامید و انتخاب آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور در اولین اقدام خود مدیران بخش‌هایی را که مورد نیاز بود را تغییر داد اولین بخش‌هایی که تغییرات در آن صورت گرفت٬ استانداری‌های کشور بود.

امیری با اشاره به اینکه ۳۱ استاندار در این روند تغییر کردند گفت: این تغییرات با تعامل وزارت کشور با نماینده ولی‌فقیه، نمایندگان مجلس، ‌نخبگان و اعضای ستاد انتخاباتی دولت انجام شد.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: توصیه وزیر کشور به استانداران توجه به رفاه و معیشت مردم بود٬ به همین دلیل تصمیم گرفته شد هر استاندار برنامه‌ای برای توسعه استان با واقعیت سنجش کمی و کیفی ارائه دهد.

وی افزود: بخش‌های ستادی اعم از معاونت‌ها و مدیرکل‌ها نیز تغییر کرده و منصوب شدند.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: جلسه شورای معاونان هر هفته برگزار می‌شود، ‌برنامه‌ها اعلام، ‌بررسی و در ‌‌نهایت مورد تصویب قرار می‌گیرد و مصوبات این جلسه به عنوان برنامه اجرایی هفته کاری وزارت کشور در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

امیری گفت: مسئولیت سیاسی داخل کشور بر وزارت کشور است به همین دلیل باید از بحث‌های حاشیه‌ای که منابع و نیروی انسانی را بر مسیر غیرلزوم هدایت کند پرهیز شود٬ چرا که وقتی امنیت وجود داشته باشد در سایه آن عدالت و توسعه رخ می‌دهد.

قائم مقام وزیر کشور گفت: در ادامه فعالیت‌های این وزارتخانه احزاب و تشکل‌های سیاسی فعال شدند کنگره‌‌هایشان برگزار می‌شود و روزنامه‌ها آزادنه به انجام امور می‌پردازند و دولت هم عنوان کرده که از نقد منصفانه استقبال می‌کند.

وی تاکید کرد: قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با حضور نماینده همه گروه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این قانون مربوط به دهه ۶۰ بود و با شرایط کنونی نیازمند تغییر بود.

سخنگوی وزارت کشور گفت: برای اصلاح قانون احزاب دبیران احزاب و گروه‌های سیاسی دعوت شدند٬ نشست‌هایی دراین باره برگزار شد و در‌‌نهایت لایحه پیش‌نویس قانون احزاب وگروه‌های سیاسی به دولت تقدیم شد که امیدواریم این لایحه خارج از نوبت بررسی و زود‌تر به مجلس ارسال گردد.

امیری همچنین درباره تدوین قانون سمن‌ها(سازمان‌های مردم‌نهاد) نیز گفت: در تابستان گذشته رئیس جمهور در وزارت کشور با نماینده سمن‌ها جلساتی برگزار کرد که مهم‌ترین خواسته این گروه‌ها تدوین قانون مربوط به سمن‌ها بود معاونت اجتماعی پیشنویس این لایحه را تهیه کرده و این لایحه نیز به دولت ارسال شده است.

قائم مقام وزیر کشور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه شنیده شده صالحی امیری برای معاونت سیاسی از سوی رئیس جمهور به وزیر کشور پیشنهاد شده اما رحمانی فضلی در این مورد مقاومت نشان می‌دهد٬ گفت: راجع به معاونت سیاسی افرادی مطرح هستند و بین وزیر کشور و مقامات دولت در این مورد صحبت‌هایی شده است.

وی گفت: در مورد افرادی که برای معاونت سیاسی مطرح هستند باید بگویم برخی از اسامی که در رسانه‌ها می‌آید صحت دارد و برخی نیز درست نیست بنده در جلسات وزیر با مقامات دولت حضور ندارم و نمی‌دانم که در این جلسات چه گذشته است.

سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: موضوعی که می‌توانم با اطمینان بگویم این است که بحثانتصاب معاونت سیاسی وزارت کشور در مراحل جدی قرار دارد.

امیری در پاسخ به این سوال که آیا بحثمعرفی صالحی امیری را تایید می‌کنید گفت: همانطور که گفتم من در جلسه وزیر کشور با اعضای دولت حضور نداشتم و در جریان ریز اتفاقات جلسه نبودم به هر حال معرفی معاونت سیاسی وزارت کشور ملاحظاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا٬ مبنی براینکه وزارت کشور برای انتخابات شورایاری‌ها چه اقداماتی خواهد داشت گفت: در ماده ۷۱ قانون فعالیت شورا‌ها ایجاد انجمن‌ها به عنوان یکی از وظایف شورا‌ها ذکر شده به عبارت دیگر برداشت قانون این بوده که شورایاری‌ها انجمن محسوب می‌شود.

وی افزود: در قانون شورا‌ها ما مبحثی نداریم که برای شورایاری‌ها انتخابات برگزاری کنیم٬ برگزاری انتخابات نیاز به قانون دارد.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: من به اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم گفتم با توجه به اینکه قانون اساسی یکی از راه‌های ارائه لایحه به مجلس را شورایعالی استان‌ها می‌داند٬ شما می‌توانید طرح برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را با فوریت به مجلس بدهید و در صورت تصویب مجلس ما هم آن را اجرا خواهیم کرد.

امیری یادآور شد: در شرایط فعلی وزارت کشور مجری قانون است و نمی‌تواند خارج از قانون اقدام کند.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: در حال حاضر این ظرفیت قانونی برای اینکه وزارت کشور انتخابات شورایاری‌ها را برگزار کند وجود ندارد٬ انتخابات لوازمی دارد که یکی از این لوازم نظارت است وقتی قانون تصریحی در برگزاری انتخابات ندارد چه کسی می‌خواهد بر آن نظارت کند.

وی با تاکید براینکه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها نیاز به تصریح قانونی دارد٬ گفت: ما هر چیزی را که تبدیل به قانون بشود با کمال میل اجرا خواهیم کرد اگر قانون بگوید که انتخابات شورایاری‌ها باید برگزار شود٬ حتما اجرا می‌کنیم.

سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری خود در خصوص موافقت وزارت کشور با حزب اعتدالگرایان و اینکه اعضای حزب اتحاد ملت ایران را اعضای حزب مشارکت تشکیل می‌دهند٬ گفت: بنای ما در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این بود که هر دوشنبه تشکیل جلسه بدهیم٬ اما با پیشنهاد دو نماینده قرار شد که به دلیل بررسی بودجه جلسات ما هر ۱۵ روز یک‌بار برگزار شود. معمولا ۲۴ ساعت قبل دستور کار کمیسیون به اعضای آن اعلام می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فارغ از تبارشناسی٬ پرونده‌های احزاب سیاسی را طبق قانون مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

امیری گفت: طی روزهای گذشته٬ کمیسیون به احزابی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب مجوز داد؛ ما به اینکه متقاضی کیست توجه نمی‌کنیم٬ معیار ما قانون است هر کسی را که واجد شرایط قانونی نباشد٬ چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا کنار می‌گذاریم و هر کس که واجد این شرایط باشد٬ باید از حقوق قانونی خود بهره‌مند گردد.

قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: حضور ذهن ندارم در مورد حزب اعتدالگرایان در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صحبتی شده باشد٬ اما موضوع حزب اتحاد ملت ایران از هفته های قبل در دستور کار کمیسیون است و کمیسیون در حال بررسی کارشناسی این مسئله است. استعلامات لازم برای متقاضیان تشکیل این حزب به عمل آمده اما پاسخ آن هنوز به دست ما نرسیده است.

وی افزود: مطمئن باشید که ملاک ما قانون است. اما حزبی که قانونا منحل می‌شود؛ اعضای آن با همان عنوان و مرامنامه نمی‌توانند تقاضای تاسیس حزب داشته باشند٬ اما با مرامنامه و عنوان دیگر به شرطی که اعضا محرومیت از حقوق اجتماعی مانند ایجاد حزب و فعالیت حزبی را نداشته باشند٬ مشکلی ندارد و آنها می‌توانند حزب دیگری را تشکیل دهند.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که وزارت کشور برای امنیت بیش‌تر استان‌های مرزی کشور به ویژه سیستان و بلوچستان چه اقداماتی انجام داده است، گفت: اگر شما یک آمار مقایسه‌ای از ۱۶ ماه گذشته و پیش از آن داشته باشید از جهت تعداد شهدای حملات تروریستی در استان سیستان می‌بینیم که شرایط امنیتی در این استان مرزی رو به بهبود است.

امیری گفت: البته چند نفر از شهروندان و نیروهای نظامی ما در کمین دشمن گرفتار شده‌اند اما در حال حاضر شرایط رو به بهبود است بر همین اساس ما لازم می‌دانیم که از نیروهای مستقر در سیستان و بلوچستان بویژه سپاه که مسئول امنیت این استان است تشکر کنیم.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه برای ما کم‌ترین حادثه ضدامینی در هیچ‌کجای کشور قابل قبول نیست، گفت: همین چند مورد اتفاقات ماه‌های اخیر نیز به شکل ویژه در حال پیگیری است جلسات مربوط به استان سیستان گاهی در حضور شخص وزیر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: در همین راستا اطلاعاتی هم راجع به دو معلمی که چند وقت پیش توسط تروریست‌ها در سیستان و بلوچستان شهید شدند، به دست رسیده و امیدواریم که بتوانیم در این خصوص اخبار خوبی بدهیم.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بررسی قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در مجلس و مجمع تشخیص بحثقانون انتخابات در دستور کار است. البته در مجمع تدوین سیاست‌های کلی انتخابات در دست بررسی است در سلسله مراتب قانونی اول قانون اساسی و بعد از آن سیاست‌های کلی مدنظر است وقتی ساست‌های کلی به تصویب رهبری رسید قانون‌گذاری نیز باید در چارچوب آن قرار گیرد.

امیری با بیان اینکه بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات تهیه شده و هم‌اکنون در دستور جلسه مجمع است، عنوان کرد: با نهایی شدن این سیاست‌ها و تایید رهبری، آنها ابلاغ می‌شوند اما طبق اصل ۶۴ قانون اساسی هر ده سال یک بار تعداد نمایندگان اضافه می‌شود ما در دو حوزه با مجلس اختلاف نظر داشتیم و در جلسات نیز گفتیم که از این دو حوزه صرف نظر خواهیم کرد و هر آنچه را که مجلس در این مورد تصویب کند، قبول داریم.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه بررسی قانون انتخابات در مرحله رسیدگی در کمیسیون‌های مجلس است، گفت: در همین راستا رسیدگی به این قانون در کمیسیون‌های اصلی به اتمام رسیده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های فرعی کار دنبال می‌شود با منتظر باشیم تا این طرح به صحن علنی بیاید.

وی با اشاره به استانی شدن انتخابات یادآور شد: این بحثهنوز قانون نشده است و بنده نیز نظر خاصی در مورد آن ندارم ضمن اینکه شما باید از کمیسیون مربوطه سوال کنید تا اهداف طراحان این مساله مشخص شود.

سخنگوی وزارت کشور در مورد طرح امر به معروف و نهی از منکر و ایرادات شورای نگهبان به این طرح مجلس گفت: امر به معروف و نهی از منکر برای ما نه یک امر اداری بلکه یک مساله اعتقادی است ما به مبحثامر به معروف نگاه اداری نداریم. البته باید از احساس مسئولیت شرعی طراحان این طرح تشکر کرد.

امیری با بیان اینکه قطعا این طرح با نیت خیر تهیه شده است، عنوان کرد: با این حال از جهت فنی و قانون اساسی ایراداتی به این طرح وارد بود. ما هم در جهت به کمال بردن این طرح نظراتی داشتیم که طی نامه‌ای وزیر کشور این نظرات را به مجلس اعلام کرد.

قائم مقام وزیر کشور افزود: تقریبا تمامی ایرادات وزارت کشور به قانون امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفت که یکی از این ایرادات نیز به ستاد اجرای امر به معروف بازمی‌گشت بر این اساس که تناقضاتی در آن دیده می‌شد درست نیست که بگوییم ستادی به راهپیمایی‌های مربوط به امر به معروف مجوز بدهد که وزیر کشور تنها یک عضو آن است اما در صورت بروز مشکل از اعضای این ستاد فقط وزارت کشور موظف به پاسخ‌گویی باشد.

وی گفت: ما امیدواریم که مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کند. نتیجه کار همان چیزی باشد که به صلاح کشور است و بتواند امر به معروف و نهی از منکر ار در حد کمال محقق کند.

در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که شنیده شده قرار است حذف پردرآمدها از کانال استانداری صورت گیرد، سازوکار این اقدام چیست؟ امیری پاسخ داد: بحث‌های کلی در مورد بودجه در حال انجام است هفته گذشته آقای رحمانی فضلی با حضور در کمیسیون شوراها توضیحات کلی را اعلام کرد ما آمادگی داریم تا هر تکلیفی که قانون بر عهده استانداری‌ها بگذارد به سرانجام برسانیم اما بحث‌های کارشناسی هنوز به اتمام نرسیده است.

سخنگوی وزارت کشوردر مورد برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: شفافیت، ‌پاسخگویی، ‌دقت، سرعت و اعلام سریع نتیجه انتخابات برای وزارت کشور مهم است و تحقق آن از طریق برگزاری انتخاباتی به شکل الکترونیک ممکن است در وزارت کشور سعی بر این است که این اتفاق بیفتد.

امیری با بیان اینکه ما برای هر انتخابات نیاز به ۹۵هزار صندوق رای در سراسر کشور داریم گفت: اگر بخواهیم تمام پروسه انتخابات را الکترونیکی کنیم باید بجای ۹۵ هزار صندوق رای ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه به خود پرداز بانکها بگذاریم که برای تامین این دستگاه‌ها نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه داریم.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای ۲۵ فرآیند است گفت: تقریبا برای ۲۴ فرآیند آن بسترهای الکترونیکی شدن مهیا است و تنها بخش آخر باقی می ماند که آن جایگزینی دستگاههای الکترونیکی به جای صندوق رای است.

وی با تاکید براین که بین شورای نگهبان و وزارت کشور در مورد الکترونیکی کردن انتخابات تفاهم صددر صدی وجود دارد گفت: البته کارهای کارشناسی در حال انجام است و بخشهای فنی وزارت کشور از قبل جلسات خود را با شورای نگهبان آغاز کرده در صورت تامین منابع ما آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیک را داریم البته نباید فراموش کرد که برای الکترونیکی انتخابات نیاز به ایجاد بسترهای فرهنگی است.

سخنگوی وزارت کشور در مورد یدگاه وزارت کشور پیرامون لایحه جرم سیاسی گفت: این لایحه پیشنیه طولانی در کشور دارد و موارد مختلفی در این مورد در قانون اساسی وجود دارد تاکنون جرم سیاسی تعریف نشده دولتها گاهی لایحه جرم سیاسی را به مجلس داده اند و با چالشهایی مواجه شده اند از جمله اینکه قوه قضاییه عنوان می کند براساس قانون اساسی باید لوایح قضایی را خودش تهیه کند و لایحه جرم سیاسی نیز جز لوایح قضایی است.

امیری گفت: از سوی دیگر دولت معتقد است که اگر قانون اساسی تاکید دارد که دولت محل تقدیم لایحه به مجلس است تصویب آن یعنی همان اعلام نظر دولت لذا گاهی مناقشات حقوقی در مورد لایحه جرم سیاسی باعثشده که تاکنون تعریفی از جرم سیاسی نداشته باشیم.

قائم مقام وزیر کشور در واکنش به سوال خبرنگاری که عنوان می‌کرد برنامه وزارت کشور در قبال گروه‌های که سعی در برهم زدن برخی برنامه ها با اقدامات افراطی خود دارند چیست؟ گفت: در کشور ما دموکراسی حاکم است و هر کس حق اظهار نظر دارد ما از اظهار نظر برآشفته نمی شویم چرا که معیار ما قانون است البته دولت روحانی دولت اعتدال است و از اصولگرا و اصلاح طلب هر کسی که معتقد به اعتدال باشد در سطح دولت حضور دارد ما برای تمام انتصابات استعلام می کنیم و هر کسی که استعلامش منفی باشد از هر گروهی که باشد منصوب نمی کنیم.