دست کارفرما را برای اخراج کارگران بازتر نکنید

نماینده مردم تهران در موافقت با حذف ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید با اشاره به ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه ماده ۷۳ ٬ گفت: این ماده مخالف ماده ۱۶ الحاقی می‌باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علیرضا محجوب در موافقت با حذف ماده ۱۶ الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به بحثاصلاح قانون کار اختصاص دارد در اخطار قانون اساسی به این لایحه گفت: با اشاره به ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه٬ ماده ۷۳ مخالف ماده ۱۶ الحاقی می‌باشد.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران٬ در پیشنهاد حذف بند الف ماده ۱۶ گفت: انتظار دارم نمایندگان عادلانه به موضوع نگاه کنند و این بحث‌ها‌ یک‌طرفه دیده نشود.

وی گفت: امروز به طور عام دوسوم قراردادهای ما شفاهی است و با تصویب این بند آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که دست کارفرما برای اخراج کارگران بازتر می‌شود و ما نمی‌توانیم با قانون٬ عرف اجتماعی را تغییر دهیم و خواهش می‌کنم نمایندگان به حذف بند الف ماده ۱۶ الحاقی رای مثبت دهند.

گفتنی است در بند الف ماده ۱۶ دو تبصره به شرح زیر الحاق شده است:

تبصره ۳: قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود در اختیار طرفین قرار بگیرد، ‌ باشد.

تبصره ۴: کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.

علیرضا محجوب همچنین در جریان بررسی ماده الحاقی۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیشنهاد حذف بند(ح) این ماده را مطرح کرد و گفت: کارگران همواره در همه صحنه های انقلاب اسلامی حضور داشتند ما نباید با این نوع قوانین آنها را دلسرد و بدون انگیزه کنیم٬ زیرا هیچگاه کارگر به دنبال حق فسخ قرارداد خود نیست و این حق فسخ که مطرح می‌شود به ضرر کارگران است و حتما صدای کارگران جوان را بلند‌تر می‌کند.

وی افزود: این معنایی ندارد قراردادی را با مدت معین تنظیم کنیم اما در دل آن حق فسخ را بیاوریم چراکه این اتفاق مشکل‌آفرین است و زنجیرها را برای کارگران محکم‌تر می‌کند.

گفتنی است بند(ح) به شرایط و نحوه فسخ قرار داد در ماده الحاقی ۱۶ اشاره دارد که کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، ‌ اجتماعی و سیاسی و تغییر خط تولید تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تصویب و نوسازی صنایع کشور مصوب ۲۶/۵ / ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶ / ۱۳۶۹ اشاره دارد که پیشنهاد حذف آن با ۸۸ رای موافق، ۴۸ مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ رای نمایندگان تصویب نشد.

در ادامه محمدرضا باهنر در ادامه بررسی ماده الحاقی ۱۶ را به فردا موکول کرد.

همچنین حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی٬ پیشنهاد حذف تبصره ۳ بنده الف ماده ۱۶ الحاقی را مطرح کرد و گفت: این تبصره به نوعی برده‌داری رسمی است که با روح قانون کار در تضاد است و خواهش می‌کنم نمایندگان به حذف تبصره ۳ رای مثبت دهند.