توسط معاونت حقوقی رییس جمهور؛
دولت از از اتهام‌زنندگان برداشت ۴.۱ میلیاردی شکایت می‌کند
ستاد تدابیر ویژه که حجت‌الاسلام ابوترابی نایب رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند٬ مصوبه‌ای در مورد برداشت ۴.۱ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه متأسفانه عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند٬ تاکید کرد: این عده به تبعات ویران‌کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند.
دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه هیئت وزیران که روز گذشته(یکشنبه) برگزار شد، با اشاره به فضاسازی‌های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخی افراد که این روز‌ها علی رغم موضع گیری رسمی مقامات مسئول تلاش می‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، به بیان مطالبی پرداخت که بدین شرح است:
مدعی شده‌اند که دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ این خبر کذب است و اشاعه آن کذب و موجب پیگرد قانونی است. در حالی که همه مقامات مسئول به صراحت این برداشت را نفی می‌کنند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است، اعلام می‌کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد که برداشتی از حساب‌های آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه می‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟ در حالی که در هیئت امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور دارند و هیئت نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می‌کنند.
متأسفانه عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند.
دولت تدبیر و امید از ابتدای آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تأکید کرده و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است؛ یکی قانون‌گرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر می‌رسد که عده‌ای با هر انگیزه‌ای می‌کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند.
نکته دوم انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه است. این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه بندی «سری» ابلاغ می‌شود. آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می‌شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می‌شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی تابد.
اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می‌کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای ابوترابی نایب رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند٬ مصوبه‌ای در مورد برداشت ۴.۱ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده‌ایم از انتقاد استقبال می‌کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تأیید هیچ کس نیست و همه آنان که به منافع ملی می‌اندیشند، نمی‌توانند چنین رفتاری را تأیید کنند.
گفتنی است در این جلسه، هیئت وزیران٬ معاونت حقوقی رییس جمهور را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی نمود.
