رحمانی فضلی در پاسخ به ایلنا:
گزینه‌های معاونت سیاسی وزارت کشور را به دولت معرفی کردیم / جلسات کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب مرتبا تشکیل می‌شود
پیش‌نویس لایحه احزاب به دولت تقدیم شده است / پیش‌نویس لایحه سازمان‌های مردم نهاد یا NGOها به اتمام رسیده است و ان‌شاء الله من آن را فردا به دولت ارسال خواهم کرد. /
وزیر کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه قرار است در خصوص معاونت‌ها با دولت هماهنگی داشته باشیم و با توجه به حساسیت و جایگاه معاونت سیاسی با سه چهار گزینه گفت‌وگوهایی داشته‌ایم و اخیرا آنها را به دولت معرفی کرده‌ایم و سعی شده است نظر دولت لحاظ شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه گردهمایی استانداران سراسر کشور که امروز در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص این گردهمایی گفت: سه موضوع در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت؛ اولین موضوع، بودجه ۹۴ و نظرات استان‌ها در خصوص بودجه سال آتی و بیان ضعف‌های بودجه سال ۹۳ و پیشنهاداتشان بود.
وی ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس‌جمهوری را در قالب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موضوع دیگر نشست امروز اعلام کرد و اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی اداری وزارت کشور و سازمان مدیریت قرار است در خصوص وضعیت سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در استان‌ها با توجه به اختیارات ویژه استانداران تعیین تکلیف کنند.
وزیر کشور ادامه داد: تعامل استانداران با مجلس موضوع دیگری بود که در گردهمایی امروز مورد بررسی قرار گرفت و آقای انصاری معاون پارلمانی رییس جمهور در این جلسه حضور پیدا کرد و موضوعات فی مابین را مطرح کرد تا یک رابطه منطقی‌تر میان مجلس و استانداران وجود داشته باشد.
رحمانی فضلی در خصوص انتخاب معاونت سیاسی وزارت کشور نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه قرار است در خصوص معاونت‌ها با دولت هماهنگی داشته باشیم و با توجه به حساسیت و جایگاه این معاونت که این مساله را طولانی کرد با سه چهار گزینه گفت‌وگوهایی داشته ایم و اخیرا آنها را به دولت معرفی کرده‌ایم و سعی شده است نظر دولت لحاظ شود.
وی درباره پیگیری‌های وزارت کشور درباره پرونده اسیدپاشی نیز خاطرنشان کرد: وزارت کشور با جدیت این پرونده را پیگیری می‌کند چرا که این مسله حق مردم و مورد تاکید رییس جمهور است و آقای روحانی تقریبا در هر جلسه دولت و شورای عالی امنیت ملی این مساله را مطرح می‌کنند و سران قوا و بالاخص قوه قضاییه نیز در این رابطه همکاری‌های خوبی داشته‌اند.
وزیر کشور با بیان اینکه کارگروهی متشکل از وزارت کشور، نیروی انتظامی، بسیج، قوه قضاییه و اطلاعات برای بررسی این پرونده تشکیل شده است، ابراز داشت: بررسی این موضوع در این کارگروه روزانه است و دامنه تحقیق از استان نیز فراتر رفته و موضوع در سطح ملی بررسی می شود و پرونده کسانی که در مسیر انحرافات اخلاقی و روانی و یا بیماریها و اختلالات روانی قرار داشته اند مورد بررسی قرار می گیرد.
رحمانی فضلی افزود: در تهران نیز کمیته‌ای زیر نظر معاونت امنیتی و انتظامی تشکیل شده که چهارشنبه هر هفته پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می دهد.
عضو شورای عالی امنیت ملی در خصوص گروهبان جمشید دانایی‌فر مرزبان ربوده‌شده کشورمان در سیستان توسط گروهک تروریستی جیش‌العدل یادآور شد: شواهد قطعی نداریم تا در این باره اظهارنظر صحیح و رسمی بکنیم هرچند که با دولت پاکستان در ارتباط هستیم و در هر ملاقاتی این مساله مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مدعی شده بود که این کمیسیون ماه‌هاست که تشکیل جلسه نداده است، بیان کرد: جلسات کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب مرتبا تشکیل می‌شود و جلسه این هفته نیز تشکیل شده اس
وزیر کشور درباره نامه‌اش به رییس مجلس در رابطه طرح امر به معروف و نهی از منکر نیز اذعان داشت: در نامه‌ای که من به آقای لاریجانی نوشته بودم ابعاد اجرایی و حقوقی این طرح مد نظر قرار گرفته بود. معتقدیم دستگاه‌های اجرایی امکانات کافی دارند تا مسئولیت این طرح را برعهده بگیرند.
رحمانی فضلی اضافه کرد: اصل امر به معروف و نهی از منکر قرآنی است و بسیاری از پیشنهادت ما به کمیسیون برگشت و امیدواریم پیشنهادات ما مد نظر و اجرایی شود.
وی همچنین از اتمام تدوین لایحه احزاب خبر داد و گفت: این لایحه تقدیم دولت شده و امیدواریم با تصویب شدن در دولت به مجلس برود و در این لایحه تقویت رفتار حزبی، حمایت حقوقی از احزاب و پاسخگویی آنها و به رسمیت پذیرفتن رفتار حزبی در فضای کشور مد نظر قرار گرفته شده است.
عضو شورای عالی امنیت ملی در پایان اظهار داشت:
