اگر به قانون عمل نکنیم چه بسا ظالم شویم

معاون اول قوه‌قضاییه یکی از ارکان قوه‌قضاییه را قانون عنوان کرد و گفت: اگر ما طبق قانون عمل نکنیم نه تنها نمی‌توانیم با ظالم برخورد کنیم چه بسا خودمان هم ظالم باشیم. یک قاضی زمانی می‌تواند به حق قضاوت کند که ملتزم به قانون باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مراسم تودیع و معارفه معاونت حقوقی دستگاه قضا ضمن آرزوی سلامتی کامل برای رهبر معظم انقلاب گفت: این جلسه برای تقدیر و ارج نهادن به مدیران خدوم و دلسوز و موفقی است که از مسئولیتی به سمت دیگر منتقل می‌شود. معاونت حقوقی قوه قضاییه که مسئولیت آن را سالیان دراز حجت‌الاسلام رازینی بر عهده داشت امروز منتقل می‌شود و ایشان نیز به دیوان عالی کشور می‌رود تا قوه قضاییه و نظام از همه تجربیات وی بهره کامل را ببرد.

وی افزود: خداییان که امروز مسئولیت معاونت حقوقی قوه را عهده‌دار می‌شود نیز از چهره‌های شناخته شده حتی در خارج از قوه قضاییه است.

معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام رازینی را شخصیتی فاضل و بدون ادعا و بی‌اعتنا به مظاهر دنیوی خواند و گفت: در دوران بعد از انقلاب حجت‌الاسلام رازینی در کارنامه خود در جهت تقویت مبانی انقلاب و مبارزه با ضدانقلاب صفحات درخشانی دارد. وی همچنین در برخورد با انحرافات مختلف در طبقات گوناگون اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: حجت‌الاسلام رازینی در سنین جوانی مسئولیت سازمان قضایی نیروهای مسلح را عهده‌دار شد و توانست تحول جدی در آنجا ایجاد کند. وی سالیان دراز با حکم حضرت امام و پس از آن با حکم رهبری ریاست دادگاه ویژه روحانیت را بر عهده داشت.

اژه‌ای ریاست دادگستری کل استان تهران، ریاست دیوان عدالت اداری و حضور در دیوان عالی کشور را از دیگر مسئولیت‌های سنوات گذشته رازینی در قوه قضاییه ذکر کرد.

وی گفت: در اینجا لازم می دانم که از طرف خودم و آیت‌الله آملی لاریجانی از زحمات وی تقدیر کنم. معاونت حقوقی باید نکات مثبت سنوات گذشته مورد توجه قرار گرفته و از تجربیات قبل استفاده شود. از سوی دیگر نباید به اقدامات گذشته نیز بسنده کرد بلکه باید تلاش شود که عملکرد این معاونت روز به روز بهتر شود.

وی با اشاره به شخصیت ذبیح‌الله خداییان خاطرنشان کرد: وی نیز از افراد وفادار و بااستعداد در قوه قضاییه است که از پله اول شروع کرده و با تلاش زیاد به این مرحله رسیده است. او سابقه تدریس در دانشگاه را داشته و دارد و امیدواریم که با انرژی، خوش‌فهمی و خوش‌بینی او به موضوعات مختلف بتواند در عین حال از تجربیات گذشتگان استفاده کرده و کار خود را بهتر از قبل پیش ببرد.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه معاونت حقوقی یکی از جایگاه‌های مهم قوه قضاییه است گفت: هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به رشد و تعالی برسد مگر اینکه ملتزم به قانون باشد و برای آن احترام قائل باشد. ما نمی‌توانیم بدون داشتن یک قانون مترقی جامعه‌ای پویا همراه با امنیت سعادت‌مند داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نظام هستی بر مدار قانون و حق بنا شده است گفت: خداوند برای انسان که اشرف مخلوقات است نیز برای رسیدن به حق حدودی قائل شده است که در صورتی که در چارچوب این حدود حرکت کند به سعادت می‌رسد و اگر از حدود خود تجاوز کرد به مطلوب نخواهد رسید.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه اساس فرهنگ قرانی بر پایه رعایت و التزام به قانون است گفت: قانونی می‌تواند بشر را به سعادت برساند که قانون‌گذار آن انسان را خوب بشناسد و مسائل پیرامونی او و هدف از خلقت انسان را به خوبی بداند. این قانون مبتنی بر وحی است و ما ملتزم به اجرای قانونی هستیم که برگرفته از وحی خداست نه قوانینی که از محل‌های دیگری کپی شده هستند. البته که دیگر قوانین دنیا را هم بدانیم و آنچه باعثسعادت بشر می‌شود قانونی است که خداوند آن را وضع کرده است.

وی افزود: یکی از ارکان قوه قضاییه، قانون است و اگر ما طبق قانون عمل نکنیم نه تنها نمی‌توانیم با ظالم برخورد کنیم چه بسا خودمان هم ظالم باشیم. یک قاضی زمانی می‌تواند به حق قضاوت کند که ملتزم به قانون باشد. اگر قاضی به قانون توجه نکرد ممکن است حتی انگیزه او درست باشد اما خروجی کار او نه تنها سبب پاداش نمی‌شود بلکه مورد عذاب او نیز خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم بگوییم به حق عمل کرده‌ایم که مطابق قانون عمل کرده باشیم در غیر این صورت نمی‌توانیم بگوییم که انگیزه ما شرافت‌مندانه بوده است.

وی با اشاره به مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضاییه یادآور شد: بسیار مهم است که معاونت حقوقی در تدوین قانونی که مطابق حق و فرهنگ و نظام اسلامی ما باشد بتواند منافع فرد و جامعه را توامان تضمین کند. بنابراین این معاونت در قوه قضاییه تکلیف بسیار مهمی را بر عهده دارد.
معاونت حقوقی هم باید قوانین خوب و کارا را مطابق اسلام تدوین کندو هم حلقه وصل قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه خواهد بود. شاید این معاونت تنها معاونتی باشد که بیشترین ارتباط و زمینه همکاری را با دو قوه دیگر دارد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه خطاب به ذبیح‌الله خداییان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد در این معاونت علاوه بر آنچه که گفته شد باید تلاش‌های بیشتری در جهت پرکردن خلاءها و استفاده از همکاران خود صورت گیرد. باید عنایت خاصی صورت گیرد تا قوانین مبتنی بر نظام اسلامی و مصالح تنظیم شود شما باید حضور فعالی در دولت ومجلس داشته باشید.

وی افزود: بدیهی است که لوایح قضایی از قوه قضاییه به دولت و سپس به مجلس می‌رود و قطعا عنایت لازم در این مورد نیز صورت خواهد گرفت. شما باید تلاش کنید که از زمان طرح یک مسئله تا تصویب آن در شورای نگهبان، طرح‌ها و لوایح را دنبال کنید و توجه کنید که دولت نباید در لوایح قضایی طبق تفسیر شورای نگهبان دخالت داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: شما باید دقت کنید که شاکله لوایح قضایی در دولت بهم نخورد چرا که با تفسیر شورای نگهبان دست شما در این مورد باز است. چه بسا در لوایح غیر قضایی نیز موادی باشد که به قوه‌قضاییه مربوط باشد. بنابراین از سوی معاونت حقوقی نیز باید فعالانه با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یکی از مشکلات جدی در این میان این است که خیلی وقت‌ها در تدوین طرح‌ها و مسائلی که در مجمع صورت می‌گیرد، توجه کمتری می‌شود و در عمل قضات ما با مشکل مواجه می‌شوند. به طور مثال قانون مجازات اسلامی در سال قبل ابلاغ واجرایی شد. از سوی دیگر با قانون مصوب مجمع در مورد مواد مخدر بسیاری از دادگاه‌های ما نمی‌دانند که باید به قانون مواد مخدر عمل کنند یا قانون مجازات اسلامی.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در این موارد قوانین قابل تفسیر هستند تاکنون ما بیش از ۱۰ یا ۱۲ مورد را پیش رو داریم که با اختلاف برداشت بین قضات مواجه شده‌ایم. بنابراین نحوه نگاشتن قوانین باید به گونه‌ای باشد که تعارض کمتری در آن دیده شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: خواهش من از شما این است که اگر طرحی که از سوی قوه قضاییه ارائه شده و با تغییراتی مواجه می‌شود. آن را در همان میان کار به حوزه ریاست دستگاه قضا اطلاع دهید تا بتوانیم قبل از نهایی شدن آن راجع به قانون اظهار نظر کنیم. متاسفانه در سنوات قبل ما در این زمینه دچار مشکلاتی بودیم.

وی با تاکید براینکه قانون باید منافع فرد و جامعه را توامان در نظر داشته باشد گفت: یک نمونه از عدم رعایت این مسئله در خصوص آیین دادرسی کیفری است که تصویب و ابلاغ شده است اما اگر قرار باشد طبق آن عمل شود پیگیری بسیاری از جرائم خطرناک با مشکل مواجه می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: قانون باید از جهات مختلف قابلیت اجرا داشته باشد. در غیر این صورت در آینده جامعه را با مشکل مواجه می کند که خیلی بد است. ما بگوییم وقتی قانونی به تصویب می‌رسد، نمی‌توانیم آن را عملیاتی کنیم در حالی که واقعا برخی مواقع قوانین قابلیت اجرا ندارند.

اژه‌ای با تاکید براینکه قانون باید تا حد امکان شفاف وصریح باشد گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد باید بارها یک ماده قانونی را بخوانیم تا بدانیم که منظور آن چیست. قوانین ما باید مبتنی بر وحی، قرآن و فقه باشد. ما خواهش می‌کنیم که تحت تاثیر فضا سازی وجو سازی‌های بلند گوی‌های غربی و شرقی چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار نگیرید. ما باید ببینیم که خداچه گفته است و به هر میزانی که قوانین ما براین اساس نوشته نشده آن را برپایه موازین اسلامی اصلاح کنیم.