یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با ایلنا:
واگذاری‌های انجام شده فقط بابت رد دیون دولت به ارگان‌ها بود
زمان واگذاری خریدار چندانی وجود نداشته و بخش خصوصی فعالی که پول کافی در اختیار داشته باشد نداشتیم بنابراین در اغلب موارد سازمانهایی مثل تامین اجتماعی وارد میدان خرید شدند که از دولت طلبکار بودند لذا اکثر واگذاری‌ها بابت رد دیون بوده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: قریب به اتفاق واگذاری‌های انجام شده فقط بابت رد دیون دولت به ارگان‌ها بوده و با توجه به اینکه بخش خصوصی پولداری در کشور وجود ندارد در واقع به دیگر بخش‌های دولت واگذار شده است.
آلبرت بغازیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص واگذاری‌ها و قانونی بودن روند آن‌ها گفت: مسیر واگذاری‌ها قطعا قانونی بوده زیرا در غیر این صورت بالاخره باید جایی متوقف می‌شد اما آنچه مهم است اینکه چه چیز باید واگذار شود و چه چیزهایی جزو اولویت واگذاری قرار داشته و با سیاست‌های اصل ۴۴ همخوانی دارد.
وی افزود: آنچه که در لیست واگذاری قرار گرفته ابتدا از سوی وزارتخانه متبوع به بورس معرفی شده و چنانچه شرایط لازم را احراز کرده و میزان سودآوری مشخص شده و پس از کشف قیمت و ارزش گذاری از سوی کار‌شناسان زبده اعلام می‌شد.
بخش خصوصی پولدار نداریم / تامین اجتماعی سردمدار بلعیدن واگذارشده‌های دولت
بغازیان خاطرنشان کرد: البته مهم‌ترین بحثدر واگذاری‌ها این است که آنچه واگذار می‌شود از سوی چه کسانی خریداری می‌شود زیرا در زمان واگذاری خریدار چندانی وجود نداشته و بخش خصوصی فعالی که پول کافی در اختیار داشته باشد نداشتیم بنابراین در اغلب موارد سازمانهایی مثل تامین اجتماعی وارد میدان خرید شدند که از دولت طلبکار بودند لذا اکثر واگذاری‌ها بابت رد دیون بوده است.
واگذاری فقط بابت رد دیون / در واگذاری‌ها رقابت معنا نداشت فروشنده فقط یک خریدار داشت
وی با بیان اینکه بیشر واگذاری‌ها در واقع فروش نبوده، تصریح کرد: در واگذری‌ها سهم کمتری به بخش خصوصی اختصاص داده شد و خود دولت نیز به این واقعیت که واگذاری‌ها بابت رد دیون بوده اذعان دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تنها ۵ تا ۱۰ درصد واگذاری‌ها به فرد حقیقی بوده است، یادآور شد: در واگذاری‌ها پرونده‌هایی نیز در شورای رقابت وجود داشته که با توجه به اینکه کسی تمایلی به خرید نداشته مزایده و مناقصه‌ها بصورت انفرادی و با حضور یک متقاضی برگذار شده و پرونده‌ها مطرح شده و اگر شاکیانی بوده نیز بررسی و رای صادر شده است.
خصوصی سازی واقعی نداشتیم / واگذاری‌ها از یک ارگان دولتی به دیگری منتقل شده است
وی خاطرنشان کرد: واگذای پتروشیمی‌ها نیز بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته و با توجه به اینکه بخش خصوصی پولدار نداشتیم دوباره شرکت‌ها به زیرمجموعه‌های خود دولت واگذار شده و در نتیجه مدیریت‌ها دولتی باقی مانده است مثل یانک ملت که خصوصی محسوب می‌شود اما سهامدار عمده سازمان تامین اجتماعی است.
