اعمال محدودیت خدمات دولتی برای بیسوادان مبنای قانونی ندارد

یک حقوقدان اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر مجرم بودن والدینی که فرزندان خود را از تحصیل محروم کنند، فاقد وجاهت قانونی دانست.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه والدینی که فرزندان خود را از تحصیل محروم کنند، مجرم شناخته می‌شوند، گفت: این اظهار نظر باید از دو منظر مورد توجه و بررسی قرار گیرد، از طرفی برخی خانواده‌ها علی رغم برخورداری از امکانات مالی به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی از فرستادن فرزندان خود به ویژه فرزندان دختر به مدرسه خودداری می‌کنند.

این حقوقدان ادامه داد: از یک سو والدین قطعا در برابر فرزندانشان مسئولیت‌هایی دارند، اما متاسفانه بر اساس آمار رسمی منتشر شده ۱۰میلیون واجب التعلیم اصلا به مدرسه نرفته‌اند.

این وکیل دادگستری ضمن غیرحقوقی دانستن اظهار نظر وزیر آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: بر اساس قانون نمی‌توان فردی را بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، مجرم تلقی کرد.

وی ادامه داد: از سویی بر اساس قانون اساسی تحصیلات رایگان است و بر این اساس دولت مکلف است امکانات تحصیل رایگان را برای همه افراد جامعه فراهم کند.

احمدی تصریح کرد: این اظهارنظر وزیر از این بابت که منافع کلان ملی در خطر قرار گرفته و خانواده‌هایی به بهانه نبود امکانات، از فرستادن فرزندان‌شان به مدرسه ممانعت می‌کنند، باید مهم تلقی شود و از این بابت باید به وزیر کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با ده میلیون بیسواد مواجه هستیم که علت اصلی آن متوجه قصور بخشی از خانواده‌ها است، افزود: از سویی دیگر بسیاری از خانواده‌ها نیز به رغم مواجهه با کمبود امکانات و مشکلات مالی از هیچ تلاشی برای تحصیل فرزندان‌شان دریغ نمی‌کنند.

احمدی تصریح کرد: چنانچه بحثجرایم را از لحاظ میزان تحصیلات مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که تعداد مجرمانی که کم‌سواد و یا بی‌سواد هستند، به شدت بالاست.

این وکیل دادگستری همچنین در مورد اظهارات اخیر رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور مبنی بر محدودیت خدمات دولتی از جمله گرفتن یارانه برای افراد بیسواد گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، گفت: اعمال محدویت خدمات دولتی باید با حکم دادگاه باشد، لذا چنین طرحی به هیچ عنوان مبنای حقوقی و قانونی ندارد.