شورای‌نگهبان در مورد تعیین شرط سنی خبرگان رهبری وظیفه‌ای بر عهده ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ‌ شورای‌نگهبان در مورد تعیین شرط سنی خبرگان رهبری وظیفه‌ای بر عهده ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نجات‌الله ابراهیمیان در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان پیرامون اظهارات اخیر برخی در خصوص گذاشتن شرط سنی برای انتخابات مجلس خبرگان چیست؟ گفت: این شورا در مورد انتخابات مجلس خبرگان دو وظیفه داشته و دارد؛ اول اینکه قانون مربوط به نحوه انتخاب اعضای خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان تصویب شده و پس از آن به موجب قانون اساسی هر گونه اصلاح و تصویب مقررات جدید بر عهده خود مجلس خبرگان است.

وی افزود: اگر در مورد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان سوالی وجود داشته باشد ما پاسخ خواهیم داد اما تا انتخابات این مجلس بیش از یکسال وقت داریم.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شرایط انتخاب‌شوندگان توسط اعضای مجلس خبرگان تعیین می‌شود، گفت: شورای نگهبان در مورد کنترل این شرایط نقشی ندارد و اگر اظهار نظری در مورد شرایط انتخاب‌شوندگان صورت گرفته است باید جزئیات آن را از نهاد خبرگان کسب اطلاع کنیم چرا که شورای نگهبان در این مورد وظیفه‌ای برعهده‌ای ندارد.

ابراهیمیان در ابتدای سخنان خویش ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر و با تبریک هفته دولت گفت: بیش از یکسال است که ما جلسه رسانه‌ای خود را از نهاد سخنگویی نداشته‌ایم. در سالی که گذشت شورای نگهبان در عرصه اطلاع‌رسانی شاهد تحولی کوچک اما مهم بود. البته هدف از طرح این مسئله این است که شما با حدود وظایف بنده آشنا شوید.

وی با تاکید براینکه ما باید برای ارزیابی درست از عملکرد یکدیگر توقعات قانونی و مشروعی از هم داشته باشیم، اظهار داشت: مواردی از آیین‌نامه شورای نگهبان مربوط به انتخاب سخنگو است که به موجب یک متن یازده ماده‌ای با تصویب شورای نگهبان تغییر کرده و در آینده نیز به عنوان اصلاحاتی در آیین‌نامه شورای نگهبان درج خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این ماده مقرر کرده که شورای نگهبان اطلاعات مربوط به تصمیمات و مواضع خود را از طریق سخنگو به اطلاع رسانه‌ها خواهد رساند. این نشان می‌دهد که مواضع شورای نگهبان تنها از طریق سخنگو به اطلاع رسانه‌ها می‌رسد و موضع شخص یا نهاد دیگری موضع رسمی شورای نگهبان تلقی نخواهد شد.

ابراهیمیان تاکید کرد: در ماده ۴ این آیین‌نامه آمده است که اطلاعات با توجه به ماهیت وظایف شورای نگهبان باید ناظر بر تصمیمات قبلی یا وظایف قانونی شورای نگهبان باشد و انتشار جزئیات مربوط به رای‌گیری و پیش‌بینی اقدامات و تصمیمات در حیطه وظیفه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در نهاد شورای نگهبان وظیفه ما عین داوری وقضاوت است، یادآور شد: اینکه بخواهیم از آینده خبر بدهیم و به مصادیقی قبل از اعلام رسمی شورای نگهبان ورود پیدا کنیم با طبع و ماهیت شورای نگهبان سازگار نیست.

سخنگوی شورای نگهبان ضمن تقدیر از زحمات کدخدایی سخنگوی پیشین شورای نگهبان بیان کرد: بخشی از پیشرفت ما در زمینه اطلاع‌رسانی در شورای نگهبانی توسط آقای کدخدایی و همکاران وی انجام شده است. در طول یک سال گذشته سی عنوان مصوبه وجود داشته که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در مرحله اول توسط شورای نگهبان تایید شده و ایرادی به آن مطرح نشده است.

این عضو شورای نگهبان اضافه کرد: البته کار اطلاع‌رسانی در یک سال اخیر تعطیل نبوده و پایگاه اطلاع‌رسانی ما در مورد هر مصوبه نظرات شورای نگهبان را اعلام کرده است.

ابراهیمیان با بیان اینکه در این میان بیست عنوان مصوبه نیز وجود داشته است که پس از وصول در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است، تصریح کرد: این مصوبات پس از رفت و آمدهای مکرر در مرحله نهایی تصویب شده اما ۱۶ عنوان مصوبه ارسالی نیز در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته که هنوز تایید نشده است و تصمیمات و نظرات مجلس شورای اسلامی در مورد این مصوبات نیز تاکنون به شورای نگهبان واصل نشده است.

وی خطاب به رسانه‌ها عنوان کرد: بدون قصد تحمیل سلیقه خود لازم می‌دانم که دغدغه‌ها و توقعات خود را از رسانه‌ها مطرح کنم. ما به عنوان یک نهاد رسمی تمرکز خاصی از جانب رسانه‌ها به تیترهای تبلیغاتی و انتخاباتی داریم و نمی‌توان رسانه‌ها را در این مورد سرزنش کرد چراکه رسانه‌ها نیز ناچار هستند به سلایق مخاطبان خود توجه کنند منتهی به خاطر جذابیت برخی تیترها گاهی به شکل تصنعی این تیترها به تمام دوره فعالیت شورای نگهبان تسری پیدا می‌کند و گاهی ما تصویر غیرواقعی از فعالیت شورای نگهبان در ذهن برخی ایجاد می‌کنیم. اگر ما سهم اطلاعات فقهی و شرعی را در مطالب خود لحاظ نکنیم خطرش این است که مردم را دچار فقر اطلاعات و فرهنگ حقوقی در بخش مهمی از ساختار نظام حقوقی حاکم بر آنها کرده‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما معتقدیم تلقی که از شورای نگهبان می‌شود به نوع نگاه رسانه‌ها بستگی دارد، خاطرنشان کرد: نهادهای اساسی کشور ستون‌های خیمه نظام هستند شاید لازم باشد تا ما جلسه صمیمی با رسانه‌ها برگزار کنیم تا فعالیت‌های حقوقی و شرعی شورای نگهبان انعکاس بهتری داشته باشد.

ابراهیمیان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان در مورد تخلفات دولت دهم چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟ ابراز داشت: در آیین‌نامه آمده که بخشی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و بخشی دیگر تفسیر قانون اساسی است و در موارد دیگر نیز نظارت بر مصوبات مجلس و دولت برعهده این شوراست. برای قانون شدن مصوبات نقشی برای ما تعیین شده که تنها در این رابطه می‌توانیم اطلاعات بدهیم اما تضمین اجرای قانون برعهده قوه مجریه و مقننه و بخشی دیگر نیز برعهده قوه قضاییه است.

وی افزود: اگر کسی قانون را اجرا نکرد وظیفه‌ای در این مورد متوجه شورای نگهبان نیست و برای این منظور دستگاه‌هایی پیش‌بینی شده‌اند و در این خصوص باید منتظر اقدامات این دستگاه‌ها باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد تفسیر نهاد ریاست جمهوری از واردات خودروهای خارجی تاکید کرد تفسیر قوانین عادی همچون این مورد برعهده شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان تنها وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.

ابراهیمیان همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه از دولت اصلاحات تاکنون روسای جمهور خواستار شفاف شدن اصل ۱۱۳ قانون اساسی و شفاف شدن اختیارات ریاست جمهوری در این زمینه بوده‌اند و آیا شورای نگهبان در این مورد اقدامی انجام خواهد داد؟ گفت: این اصل در شورای نگهبان پرونده‌ای دارد که در آن تفاسیری به عمل آمده که برخی مربوط به پیش از بازنگری و برخی دیگر به پس از بازنگری مربوط می‌شود. آخرین تفسیری که از اصل ۱۱۳ به عمل آمده در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورای نگهبان در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۹۱ بود که در سه بند توسط شورای نگهبان به آن پاسخ داده شد.

وی ادامه داد: اگر دولت یا قانونگذاران به عنوان کسانی که می‌توانند پیشنهاد لایحه بدهند که زوایای پنهانی در اجرای این اصل وجود دارد. راه آن، این است که متنی را تهیه کرده و در اختیار شورای نگهبان قرار دهند تا این شورا پیچیدگی‌های آن را طی راه‌حلی داوری کند. من برای این مسئله شما را به پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان ارجاع می‌دهم که تمام تفاسیر در آنجا موجود است و حدود اختیارات ریاست جمهوری در این تفاسیر کاملا بیان شده است، فعلا با تفاسیری که در این مورد وجود دارد ضرورت طرح مجدد این مسئله نیاز نیست.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: طبق قانون هیچ عضوی نمی‌تواند نسبت به تصمیمات آینده اظهارنظر کند. اگر بنده به عنوان شورای نگهبان اعلام کنم که اگر فلان لایحه بیاید ما با آن مخالفت می‌کنیم، همه می‌گویند شما که رای خود را داده‌اید پس ما منتظر چه چیزی باشیم.

ابراهیمیان با بیان اینکه در شورای نگهبان تصمیم، تصمیم فرد نیست، اظهار داشت: باید جلسه شورای نگهبان تشکیل شود و در آن اختلاف‌نظرها مطرح شود و براساس آیین‌نامه شورا رای نهایی را بدهد. ما مطابق قانون اساسی از پیشگویی در مورد تصمیمات شورای نگهبان منع شده‌ایم. بنده نمی‌توانم در موارد مختلف نظرات شخصی خود را بگویم شورای نگهبان در این مورد که طرح و لایحه جدیدی مشخص شود تعیین‌کننده نیست. این جزو اختیارات دولت است که لایحه‌ای را با توجه به نیازهای خود مطرح کند.

وی در مورد احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که نیز باید توسط شورای نگهبان صورت گیرد، بیان کرد: شرایط مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی بیان ‌شده است و شورای نگهبان نیز با رویه خود این شرایط را احراز می‌کند. شرایطی که در قانون اساسی بیان شده عناوینی کلی است که تعیین مصادیق برای آنها دشوار است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: سوال این است که آیا می‌توانیم ضوابط روشن‌تری را برای این شرایط تعیین کنیم. کسانی که در زمینه انتخابات ابتکار قانونگذاری را دارند می‌توانند به این مسئله بپردازند، چراکه باید در مورد این مسئله مباحثعلمی مطرح شود.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیده شده در مواقعی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان موضع‌گیری‌های انتخاباتی انجام شده است که افکار عمومی این برداشت را داشته که این مسئله نظر کل اعضای شورای نگهبان است به نظر شما برای تفکیک این مرزها چه کاری باید انجام شود؟ تصریح کرد: به موجب قانون عضو شورای نگهبان نمی‌تواند شغل دوم داشته باشد اما برخی مشاغل جزو استثنائات هستند اما اینکه می‌شود فردی شغل دومی داشته باشد بحثی جداست قانون در این مورد منعی را پیش بینی نکرده است.
وی ادامه داد: به مناسبت شئونات دیگر ممکن است اعضا اظهارنظرهای متفاوتی داشته باشد اما این اظهارنظرات به معنای نظر شورای نگهبان نیست، چراکه موضع این شورا تنها توسط سخنگوی آن به اطلاع می‌رسد بهرحال قطعا هر یک از اعضای شورای نگهبان یک انتخاب سیاسی دارد اما این رای شخصی آنها خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: البته می‌توان رویه‌ای را در پیش گرفت که سعی کنیم تا جای ممکن از بیان اظهاراتی که ممکن است به حساب شورای نگهبان گذاشته شود خودداری کنیم. البته اظهارنظر خلاف قانون نیست. قضاوت و دادگری یک هنر است که برخی امور مثل اظهارنظر زودهنگام در مورد آن مضر خواهد بود که بهتر است این کار صورت نگیرد من فکر می کنم مناسب است که در این مورد قوانینی را وضع کنیم.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که چه راهکاری وجود دارد که مصوبات مجلس دچار نواقص مداومی نباشد، یادآور شد: قانون اساسی فورجه زمانی محدودی به شورای نگهبان برای اظهار نظر داده است در حالی که تعداد مصوبات مجلس قابل توجه است و در شورای نگهبان وقت کمی برای بررسی یک لایحه داریم. شاید یک راه برای حل این مسئله این باشدکه هر یک از طرح‌ها یک سند جدی پشتیبان فقهی داشته باشد البته مجلس توجه دارد که قانون مغایر شرع را تصویب نکند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از رفت‌وآمدهای مصوبات اجتناب‌ناپذیر است، عنوان کرد: شورای نگهبان براساس برنامه‌های خود تلاش می‌کند تا حاصل مباحثمربوط به طرح‌ها و لوایح را به دولت منسجم منتشر کند اگر این مبانی منتشر شد منبع خوب و فقهی خواهیم داشت تا پشتوانه طرح‌های آینده شود. یکی از این اقدامات شورای نگهبان در این مورد می‌تواند انتشار مشروح مذاکرات جلسات این شورا باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد وضعیت آیین دادرسی کیفری گفت: این آیین دادرسی پس از بررسی در شورای نگهبان و تعیین اصلاحاتی تبدیل به قانون شد. من هم در حد شنیده‌ها اطلاع دارم که درخواست اصلاحاتی برای این آیین‌نامه شده است باید بگویم که از فردای روزی که یک قانون تصویب شد می‌تواند اصلاحاتی در مورد آن صورت گیرد، اما هنوز در مورد این آیین‌نامه چنین اتفاقی نیفتاده هر تغییری باید به تایید شورای نگهبان برسد.

ابراهیمیان در مورد لایحه تجارت تاکید کرد: ایراد اصل ۸۵ به قانون گرفته شد و این مسئله مطرح شد که تصویب این لایحه در کمیسیون به صورت قانون آزمایشی توجیهی ندارد. با بررسی‌های صورت گرفته هنوز ایراد اصل ۸۵ باقی است و ضرورت اقتضا می‌کند که این لایحه مهم در کمیسیون قضایی تصویب شود. شورای نگهبان نمی‌تواند در مورد خوب یا بد بودن یک قانون اظهارنظر کند ممکن است یک قانون کارآمد نباشد اما مغایر شرع هم نباشد بنابراین امکان تصویب آن برای ما وجود دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به فوت آیت‌الله طاهری ریاست مجمع مشورتی شورای نگهبان با چه کسی است؟ ابراز داشت: عضو جایگزین ایشان فرزند آیت‌الله شب‌زنده‌دار است که دبیر فقهی شورای نگهبان و عضو کمیته نظارت بر اطلاع‌رسانی نیز است.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان درخصوص انتشار مشروح جلسات شورای نگهبان گفت: پیاده کردن بخشی از این جلسات آغاز شده و بنده سعی می‌کنم در جلسه آینده در خصوص پیشرفت این کار گزارشی را ارائه دهم.