سیاست دولت تدبیر و امید حمایت از بخش خصوصی است

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه حمایت از بخش خصوصی یک سیاست قطعی در دولت تدبیر وامید است گفت: ما باید مدافع بخش خصوصی باشیم و شرایط فعالیت آنان را در خارج از کشور نیز فراهم کنیم.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر روز چهارشنبه در همایش روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که در مرکز آموزش و پژوهش‌های بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد با اشاره به رکود اقتصادی حاکم در کشور اظهار داشت: برای خروج از شرایط رکود نیازمند جذب منابع هستیم و باید بتوانیم در این راه از سرمایه‌های خارجی نیز استفاده کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم جذب منابع مالی برای نجات اقتصاد ایران از شرایط رکود گفت: بخشی از این منابع باید از طریق فروش نفت تامین شود که با توجه به تحریم‌ها و موانع پیش روی فروش نفت، لازم است مذاکرات و گفتگوهایی با کشورهایی که می توانند نفت ایران را بخرند انجام شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید فرصت‌های مساعد برای توسعه ملی و ارتقای منزلت بین المللی کشور فراهم کنیم، لازمه تحقق و پیشبرد اهداف را ارتقای جایگاه و منزلت جهانی ایران از طریق کاهش تهدیدها و تقویت فرصت های بین المللی دانست و از سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی خواست شرایط و بسترهای لازم را برای حضور بخش خصوصی و پیمانکاران ایرانی در بیرون از کشور فراهم کنند تا زمینه بازار کار و فروش کالاهای ایرانی در کشورهای دیگر مهیا گردد.
وی افزود: شرکت‌های فنی _ مهندسی ایرانی از توانمندیهای بسیار بالایی برخوردار هستند و قادر هستند پروژه های مختلفی همچون احداثنیروگاه، سد سازی و پروژه های مربوط به نفت و گاز را از ابتدا تا انتها مدیریت کنند.
جهانگیری با بیان اینکه سفرا باید از مولدان سرمایه اجتماعی برای کشور باشند، بر لزوم افزایش ارتباط میان سفرا و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بسیاری از مقامات، سفرا و وزرای خارجی در ملاقات‌هایشان با مسئولین جمهوری اسلامی ایران پیگیر مطالبات و کارهای بخش خصوصی کشورهایشان هستند و بدین طریق از فعالان بخش خصوصی خود حمایت می کنند.
معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تصریح کرد: شما سفیران باید در فراهم کردن فرصت های جدید و به تصویر درآوردن انگاره های واقعی از ایران و اسلام و جمهوری اسلامی نقش‌آفرین باشید.
وی توسعه صادرات غیرنفتی در مقطع فعلی را از اولویت‌ها و ضرورت‌های مهم کشور برشمرد و افزود: یکی از محوری ترین مباحثگنجانده شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز حمایت از توسعه صادرات است که باید برای این منظور تلاش جدی صورت گیرد.
وی ادامه داد: لازم است برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی، شرکای تجاری واقعی پیدا کنیم تا اگر شرایطی چون تحریم‌های ظالمانه بر کشور تحمیل شد کشورهایی که سالها با ما مراودات تجاری و اقتصادی داشته‌اند، به سادگی همه روابط گذشته را نادیده نگیرند.
جهانگیری همچنین بر لزوم جذب سرمایه های خارجی تاکید کرد و گفت: در بخشهای مختلف کشور نیازمند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف هستیم و قابل قبول نیست کشورهای کوچکی در اطراف ایران بتوانند با سرمایه گذاری بیشتر، از منابع مشترک نفت و گاز، بهره‌برداری بیشتری انجام دهند و سهم ملت ایران را ببرند.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در یکسال گذشته اظهار داشت: زمانیکه دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد تقریباً در همه بخشها، کشور از مشکلات متعددی رنج می برد و سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست داخلی هرکدام به نوعی با مشکلاتی مواجه بودند.
وی افزود: امروز می توان با قاطعیت اعلام کرد که در یک سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد کشور در همه بخشها به ثبات و آرامشی نسبی دست پیدا کرده است.
جهانگیری با اشاره به فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در جمع سفرای جمهوری اسلامی ایران و حمایت‌های ایشان از عملکرد سیاست خارجی دولت گفت: سخنان رهبرمعظم انقلاب بیانگر عملکرد مناسب دولت در یکسال گذشته است و حمایتهای ایشان سرمایه بزرگی است که در اختیار این مجموعه قرار گرفته است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی فروش نفت و استفاده از منابع خارجی گفت: با وجود این مشکلات آینده خوبی برای کشور پیش بینی می شود و ملت ایران نیز به آینده امید بسته و خوش‌بین هستند و ما نیز باید این امید را پاس بداریم.
وی با بیان اینکه باید در پی استقرار و نهادی کردن امید، اعتدال و تدبیر در همه شئون اداره کشور باشیم، افزود: لازم است سیاست گذاری مناسبی در همه بخشها انجام شود تا جوانان ایران نسبت به آینده کشور خود مایوس نباشند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری وضرورت استفاده از دیپلماسی اقتصادی، تصریح کرد: سیاست خارجی و سیاست اقتصادی با یکدیگر در تعامل جدی هستند و می توانند پشتیبان یکدیگر باشند.
جهانگیری شامگاه چهارشنبه در بخش دوم سخنان خود در همایش روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که پس از بیان نظرات و دیدگاههای سفرا و وزرای شرکت کننده در این همایش انجام شد، تصریح کرد: دولت مصمم است، ‌اعتدال را در متن برنامه‌های خود پیش برد و افراطی‌گری را در سیاست، ‌ فرهنگ، ‌اقتصاد و اجتماع به حاشیه براند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان و به عنوان اعضای خانواده دولت، همه ما با مسئولیت ‌های بزرگی رو به رو هستیم، اظهار داشت: یکی از این مسئولیت ها فراهم نمودن فرصت‌های مساعد برای توسعه ملی و ارتقای منزلت بین المللی کشور است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید در پی استقرار و نهادی کردن «امید»، «اعتدال» و «تدبیر» در همه شئون اداره کشور باشیم، افزود: باید کشور را از رکود خارج کنیم و به «رونق» برسانیم، نه فقط در اقتصاد که در «اجتماع» و «فرهنگ» و «علم» و «سیاست» نیز همینگونه بوده است.
جهانگیری افزود: رکورد تورمی تنها مسأله اقتصاد کشور در سالهای اخیر نبوده است، بلکه مساله اجتماعی ایران در همه شئون جامعه بوده است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه ما به جامعه‌ای خواهان تحول و اصلاح در منطقه‌ای با جغرافیای سیاسی دستخوش تغییر و جهانی مواجه با تحولات تاریخی رو به رو هستیم، خاطرنشان کرد: نمی‌توان ضرورت‌های اداره کشور و نیازهای جامعه را که در حماسه مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ عیان شد نادیده گرفت و یا به حد سیاست و رقابت‌های سیاسی فروکاست.
وی افزود: انتخابات ۹۲ جهت نمای خواست ملی است، خواستی معطوف به دو وجه مشخص؛ گریز از افراط و تصلب و بی تدبیری و تمایل به اصلاح، اعتدال و عقلانیت.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: این انتخابات که مرهون تدبیر و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب، درک درست و حضور مؤثر شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی دلسوز کشور و مشارکت فعال مردم بود، سه اعتماد را به دنبال داشت: اعتماد به نفس مردم، اعتماد مردم به نظام و اعتماد به رویکردهایی که از دل آن دولت تدبیر و امید درآمد و مسئولیت امروز ما ارتقای این سه وجه است.
معاون اول رییس جمهور گفت: این انتخابات سرمایه اجتماعی کشور، یعنی امید به آینده، اعتماد سیاسی و اجتماعی، مشارکت مردم و منزلت ملی را تاحد زیادی ترمیم کرد.
جهانگیری ادامه داد: متأسفانه سوء عملکردهای گذشته فقط اتلاف منابع طبیعی و مادی نبود، جامعه از تخریب سرمایه‌اجتماعی زیان بیشتری دید و این یعنی آسیب دیدن اعتماد عمومی و مشارکت عموم در فعالیت‌های عقلائی و مستمر و سازمان دهی شده در جامعه و پایین آمدن امید به آینده و میل به فعالیت‌های قانونی، اگر چه تخریب سرمایه اجتماعی در ایران از حوزه سیاست و دولت آغاز شده اما آثار آن خیلی زود در اقتصاد ملی، روابط بین المللی و مناسبات اجتماعی و فرهنگی آشکار گردید.
وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی پایین آسیب‌های اجتماعی را بالا می‌برد، تصریح کرد: بالارفتن فساد اداری، مفاسد اجتماعی، فرار مغزها و سرمایه‌ها، افزایش هزینه‌های فرهنگی و اجتماعی توسعه و گسست میان گروهها و اقوام و مذاهب و… حاصل سرمایه اجتماعی پایین است.
معاون اول رییس جمهور از ترمیم سرمایه اجتماعی در ایران و ضرورت توجه به آن به عنوان یک مسئولیت دینی و ملی یاد و خاطرنشان کرد: امید مردم و بازگشت نشاط به جامعه و خارج شدن جامعه از «انفعال» و «تماشاگری» و روآوردن به «مشارکت» و «حضور موثر» و «دلگرمی» را باید به عنوان دستاوردی ملی و سرمایه ملی پاس داشت.
جهانگیری خطاب به روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: شما سفیران و نمایندگان ایران باید به این مؤلفه‌های مهم تغییر در جامعه ایرانی و رویکردها و برنامه‌های دولت هم به خوبی توجه کنید و هم در فراهم کردن فرصت‌های جدید و به تصویر در آوردن انگاره‌های واقعی از ایران و اسلام و جمهوری اسلامی نقش آفرین باشید.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: شما می‌توانید و باید از مولدان سرمایه اجتماعی برای کشور باشید و هم از حامیان گروه‌های مولد سرمایه اجتماعی، مفاخر دینی و ملی، میراثو تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی، اندیشه‌ها و دستاوردهای حضرت امام(ره) و انقلاب اسلامی، سرمایه فداکاری و ایثار ملت در دوران دفاع مقدس، شخصیت‌های انقلاب و سرمایه های نمادین کشور، دانشمندان و علما و روشنفکران و هنرمندان، نهادهای مدنی و سیاسی و… از جمله سرمایه‌های اجتماعی این سرزمین که باید در نگاه ملی نمایندگان سیاسی و فرهنگی نظام در خارج از کشور بازشناسانده شوند و مورد حمایت قرار گیرند.
جهانگیری گفت: دولت نقطه عزیمت خود را حل مسائل ملی با اولویت بندی آنها می‌داند: بازگشت به نقطه عقلانیت و تدبیر برای بازگرداندن قطار سیاست به ریل منافع ملی و خروج کشور از تورم فراگیر به رونق و تحرک و این فقط یک رویکرد اقتصادی نیست، کشور باید در همه جا از رکود تورمی خارج شود، نه تنها برای توسعه سرمایه فیزیکی و مادی کشور بلکه برای توسعه سرمایه انسانی، " سرمایه اجتماعی " و " سرمایه فرهنگی ". توسعه همه جانبه کشور بدون توجه به الزامات توسعه سیاسی، ‌توسعه اجتماعی، ‌ توسعه علمی و توسعه فرهنگی ناممکن است.
وی لازمه تحقق و پیشبرد این خواسته‌ها و ضرورت‌ها را، ارتقای جایگاه و منزلت جهانی ایران از طریق کم کردن تهدیدها و تقویت فرصت‌های بین المللی، ورود فعال و موثر به عرصه افکار عمومی و حضور سازنده در جامعه بین المللی و پیشبرد منطق گفت‌و‌گو و تلاش برای ساختن جهانی امن و عاری از خشونت و افراط دانست و افزود: انزوا در جهان کنونی نه مفید است و نه ممکن و نه مطلوب و جهان واقعی در عین حالی که متأثر از سلطه و سلطه‌طلبی قدرت‌های بزرگ، ‌جنایت آفرینی های دو غده چرکین صهیونیسم و تحجر است، جایی برای نقش آفرینی و اثر بخشی اسلام رحمانی و جمهوری اسلامی ایران بر پایه گفت و گو، تعامل و اعتماد سازی در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و علمی نیز هست.