معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد:
تلاش هماهنگ ایران برای ارسال پرونده جنایات اسرائیل به محاکم بین‌المللی
«شست امروز یکی از تاثیرگذارترین اقدامات حقوقی ایران است و ما شاهد نتایج مثبتی از آن خواهیم بود. / اگر اراده سیاسی در شورای امنیت وجود داشته باشد می‌‌توان دادگاه ویژه‌‌ای در این زمینه تشکیل داد.»
معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه نشست کمیته فلسطین در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع حصر غزه و جنایات رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: نشست امروز یکی از تاثیرگذارترین اقدامات حقوقی ایران است و ما شاهد نتایج مثبتی از آن خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های ایران از طریق سازمان همکاری‌های اسلامی سازمان ملل متحد اظهار داشت: نشست‌هایی توسط ایران در این دو سازمان بین‌المللی برگزار شده است و تحریک سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل بیشتر مد نظر است و دولت خودگردان فلسطین نیز قرار است در ICC دیوان بین‌المللی کیفری شکایتی علیه رژیم صهیونیستی انجام دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دو راه برای به جریان انداختن پرونده جنایات جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی وجود دارد، تصریح کرد: شورای امنیت قبلا پرونده رئیس جمهور سودان یا موارد دیگر را به دادگاه بین‌المللی کیفری بر اساس ماده ۱۶ انتقال داد که این یک راه برای ارسال پرونده جنایات اسرائیل به محاکم بین‌المللی است.
امین‌زاده با تاکید بر اینکه اگر اراده سیاسی در شورای امنیت وجود داشته باشد می‌‌توان دادگاه ویژه‌‌ای در این زمینه تشکیل داد یادآور شد: نمونه آن پرونده ترور رفیق حریری است و شورای امنیت می‌تواند در این زمینه اقدامات زیادی انجام دهد.
وی با بیان اینکه ایران عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیست ابراز داشت: این انتظار وجود دارد که سازمان‌های بین‌المللی به مسائل فلسطین ورود پیدا کنند و ایران نمی‌تواند به تنهایی در این رابطه اقدامات چندانی انجام دهد.
امین‌زاده افزود: امیدوارم این نشست نتایج خوبی داشته باشد و سخنرانی‌هایی که من دیدم آنها نیز بار حقوقی داشتند و همه واقفند که جنایات اسرائیل علیه بشریت و یک نسل‌کشی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت تدوین منشور شهروندی عنوان کرد: رئیس جمهور به زودی جواب این منشور را به ما خواهد داد و برای ما دولتیان نیز این التزام وجود دارد که وزارتخانه‌ها در اجرای حقوق شهروندی اهتمام بورزند.
وی با بیان اینکه منشور شهروندی کار بسیارحساسی است گفت: این منشور بعد از قانون اساسی دومین سندی است که از نظر عام طراحی می‌شود و به همین خاطر مقداری روند رسیدگی به آن طولانی شده است.
امین‌زاده اضافه کرد: من جدول نظرات مردم را در اختیار آقای رئیس جمهور قرار دادم و وزارتخانه‌ها نیز در حال ارائه نظر در این باره هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: منشور شهروندی یک سند بالادستی محسوب می‌شود و آقای روحانی نیز شخصا مطالبش را مورد بررسی قرار می‌دهد.
خبرنگاری از معاون حقوقی رئیس جمهور پرسید که آیا دولت تصمیم دارد که این منشور را به شکل لایحه به مجلس ارائه کند تا به قانون تبدیل شود که امین‌زاده پاسخ داد: این منشور فعلا به صورت مصوبه و بخشنامه در دولت خواهد بود و نگرانیم اگر این منشور به مجلس برود روند تصویب آن طولانی شود.
