خودداری دیوان عدالت اداری از اجرا حکم وحدت رویه

یک کارگر گمرک مدعی است که دیوان عدالت اداری از اجرای حکم وحدت رویه‌ای که به تبدیل وضعیت استخدامی او مربوط می‌شود خودداری کرده است.

«یحیی شیرینی» در گفت‌و‌گو با ایلنا گفت: دیوان عدالت اداری از اجرای حکم وحدت رویه درخصوص تبدیل وضعیت من از شرکتی به قراردادی خودداری می‌کند. این درحالی است که من مشمول مصوبه تبدیل وضعیت استخدامی هستم و تاکنون همه رابطه استخدامی همکارانم به استناد همین رای دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت شده‌اند.

وی این کارگر در تشریح این ادعا گفت: بعد از مصوبه سال ۸۹ دولت دهم درخصوص الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی غیرحجمی به قراردادی، مسئولان گمرک از تبدیل وضعیت من خودداری کردند و به همین علت در سال ۹۰به دیوان عدالت اداری شکایت کردم.

وی ادامه داد: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این پرونده رای قطعی صادر کرد و شکایت من را وارد دانست اما در ادامه گمرک تبریز به این رای اعتراض کرد و در نتیجه تبدیل وضعیت استخدامی من اجرا نشد اما با این حال در سال ۹۰ دولت مصوبه دیگر مبنی بر تبدیل وضعیت کلیه نیرو‌ها اعم از حجمی و غیر حجمی ابلاغ کرد و من تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین شدم.

وی افزود: بعد از آن من با درخواست خودم به گمرک اردبیل منتقل شدم اما درحین پیگیری برای دریافت مزایای انتقال از کلانشهر متوجه شدم اعتراض گمرک تبریز منجر شده است تا شعبه سوم دیوان عدالت اداری رای صادره شعبه ۲۱ را مردود تشخیص دهد.

شیرینی بابیان اینکه نقض رای به من ابلاغ نشده بود افزود: از طریق کارگزینی گمرک ایران متوجه این موضوع شدم و این درحالی است که طبق مزایای انتقال از کلانشهر و قبولی در آزمون قراردادی به پیمانی، وضعیتم تبدیل شده بود.

این کارگر گمرک با اشاره به تبدیل شدن وضعیت کارگرانی در شرایط مشابه او گفت: هیات عمومی دیوان یک بار درسال ۹۰ حکم وحدت رویه را در خصوص پرونده‌های مشابه ابلاغ کرده بود. اما بعد از آن در تاریخ ۳۰/۶ / ۹۲ شعبه سوم تشخیص این حکم را نقض کرد.

وی افزود: این درحالی است که هیات عمومی یک بار دیگر در تاریخ ۱۴/۱۱ / ۹۲ حکم وحدت رویه را صادر کرده است. پس از اینکه از نقض رای مطلع شدم در تاریخ ۲۹/۱۱ / ۹۲ لایحه اعتراض را به هیات عمومی دیوان ارائه کردم.

این کارگر ادامه می‌دهد: طبق اعلام مدیرکل هیات عمومی دیوان همه قضات هیات عمومی حکم وحدت رویه را تائید کرده‌اند اما این حکم به امضای رئیس دیوان نرسیده است.

شیرینی ادامه داد: ظاهرا شعبه تجدید نظر کننده علت نقض رای اول را نقص مدارک من برای اثبات غیرحجمی بودن مطرح کرده‌ است و این درحالی است که مدارک من مشابه و حتی کالم‌تر از مدارک پرونده‌های مشابه است که رای مثبت دریافت کرده‌اند.