ممنوعیت استخدام کارگران خارجی در دستگاه‌های دولتی

معاون اول رئیس‌جمهور به‌منظور ساماندهی اتباع بیگانه و کمک به حل معضل بیکاری و در راستای سیاست‌های دولت برای صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش اشتغال بخشنامه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا «اسحاق جهانگیری» در این بخشنامه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها را ملزم کرده تا کارگران مورد نیاز خود را صرفاً از نیروی کار ایرانی تأمین کنند.

در مفاد این بخشنامه آمده است: در صورت ضرورت به‌کارگیری نیروی کار خارجی در موارد خاص، باید تنها نیروهای کار دارای کارت کار موقت که توسط ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده باشد، به‌کار گرفته شود.

همچنین عنوان شده از نیروهای کار خارجی بایست با رعایت مقررات مربوط استفاده شده و از به‌کارگیری کارگران غیر مجاز تحت هر شرایطی پرهیز شود.

جهانگیری در عین حال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است ضمن همکاری لازم با دستگاه‌های مذکور، در صورت مشاهده تخلف، اسامی دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های مرتبط با آنها را که در این زمینه همکاری نکنند، به مراجع رسمی اعلام کند.

این بخشنامه با شماره ۴٣۴٠٨ - ٥٠٨٠٨ مورخ ٢٢ تیر ١٣٩٣ برای اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها ابلاغ شده است.

به گزارش ایلنا متن کامل این بخشنامه که به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها ابلاغ شده به شرح ذیل است:

در راستای سیاست‌های دولت برای صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش میزان اشتغال و به منظور کمک به حل معضل بیکاری و فراهم کردن شرایط ضروری برای ساماندهی اتباع بیگانه، مقتضی است همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها، کارگران مورد نیاز خود را صرفا از نیروی کار ایرانی تامین نمایند و در صورت ضرورت بکارگیری نیروی کار خارجی در موارد خاص تنها از نیروی کار دارای کارت کار موقت که توسط ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌گردد با رعایت مقررات مربوطه استفاده کرده و از بکارگیری کارگران غیر مجاز تحت هر شرایط پرهیز کنن.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن همکاری لازم با دستگاه‌های مذکور در صورت مشاهده تخلف به موجب ماده(۱۸۱) قانون کار - مصوب ۱۳۶۹ - اسامی دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکت‌های و پیمانکاران مرتبط با آنها را که در این زمینه همکاری نکنند به مراجع رسمی اعلام خواهد نمود.