خصوصی سازی امنیت شغلی کارگر ان معدن ذغال سنگ پرورده را تهدید می کند

دبیر خانه کارگر شهرستان طبس در واکنش به واگذاری معادن شرکت ذغال سنگ پرورده طبس به بخش خصوصی این اقدام دولت را عجولانه و غیر کار‌شناسانه دانست وگفت: با واگذاری این معادن به بخش خصوصی آینده شغلی بیش از ۲هزار کارگر این معدن روشن نیست.

«غلامرضا محمدی» ودر این زمینه به ایلنا گفت: در حالی که کارگران معدن ذغال سنگ پرورده نگران خصوصی سازی این واحد معدنی هستند که طبق قانون اساسی معادن مادر امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.

او با بیان اینکه مسئولان استانی باید مانع واگذاری این معدن به بخش خصوصی شوند، گفت: واگذاری معادن ذغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی بایددر درازمدت، مورد ارزیابی، پالایش و کار‌شناسی دقیق و منصفانه قرار گیرد و همه جزئیات کاملاً شفاف‌سازی شود تا رفع نگرانی‌ها و تشویش خاطرهای مردم و به‌ویژه کارگران و شاغلان معادن این شهرستان شود.

اوبا بیان اینکه این واحد علاوه بر منابع مالی که برای دولت ایجاد کرده زمینه اشتغال بیش از دو نفر از کارگران را بصورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است افزود: بطور حتم از خصوصی سازی کل نیروی شاغل در این معدن به حداقل یک سوم کاهش می‌یابد وامیت شغلی کارگران از بین می‌رود.

این فعال کارگری گفت: با وضعیت بد اقتصادی و آب و هوایی که در منطقه طبس حکم فرماست کمتر سرمایه گذاری حاضر می‌شود در این منطقه دور افتاده و بد آب وهوا سرمایه گذاری کرده واشتغال ایجاد کند.

به گفته وی، این معادن پروده تنها منابع در امدی اهالی منطقه است وواگذاری بدون نظارت دولت ریشه به تیشه اشتغال جوانان منطقه خواهد زد.

محمدی با بیان اینکه خصوصی سازی بی‌برنامه در اصل‌‌‌ رها سازی صنعت وتولید است اظهار داشت: خصوصی سازی بدون نظارت بی‌معنا است.

محمدی با بیان اینکه کارگران معدن زغال سنگ پرورده طبس از مسئولان کشوری و استانی می‌خواهند مانع خصوصی سازی این معدن شوند در خاتمه تصریح کرد: این در حالی است که دولت باید قبل از واگذاری این معدن به بخش خصوصی به مشکلات کارگران این واحد رسیدگی کند.

دولت در خصوصی سازی معادن طبس دارای سیاست «یک بام و چند هوا» ست
در این رابطه «علیرضا عبدالرحیمی» رئیس شورای اسلامی شهر طبس در واکنش به واگذاری معادن شرکت ذغال سنگ پرورده طبس به بخش خصوصی در گفتگو با یکی از رسانهای محلی منطقه طبس گفته است: دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دارای سیاست «یک بام و چند هوا» ست چرا که بیشتر حامیان واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی دارای نگاهی درون‌سیستمی، سطحی و تک‌سویه اندو حتی عده ای نیز درپی منفعت‌طلبی شخصی خود به دنبال این موضوع هستند.

به گفته وی هم ‌اکنون واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نظر‌ها و قضاوت‌های متناقض برخی مسئولان در این موضوع موجب سردرگمی و ایجاد جو بی‌اعتمادی مردم نسبت به برخی مسئولان شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر طبس یادآور شد: معادن مهم‌ترین عامل تضمین توسعه و اشتغال شهرستان طبس در حال و آینده است و اکنون باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به بخش خصوصی، توسعه شهرستان طبس و اشتغال آیندگان در این منطقه کویری دچار چالش نخواهد شد؟ و آیندگان درباره مسئولان و دست‌اندرکاران این واگذاری چگونه قضاوت خواهند کرد؟

عبدالرحیمی افزود: واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس به‌عنوان اصلیترین عامل توسعه این شهرستان باید با پرهیز از تک‌سویه‌نگری و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و احساسی، بررسی شده و همه آثار و عواقب احتمالی این واگذاری مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذار برای بخش معدن طبس نیازمند تغییر نگرش‌ها و ایجاد جوی متعادل است و شکل‌گیری یک جامعه متعادل، مدیرانی پویا و صادق می‌خواهد که به مطالبات اجتماعی که نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود، توجه جدی و عملی داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر طبس با بیان اینکه با سیاست «حذف و تحریم» نمی‌توان جامعه را متعادل کرد، گفت: تنها راه ایجاد جامعه متعادل، صداقت در حرف و عمل و پرهیز جدی از افراطی‌گری و نگاه‌های آمرانه و منفعت‌طلبانه است.

وی بیان کرد: شورای اسلامی دوره چهارم شهر طبس برای بررسی عواقب احتمالی ناشی از واگذاری معادن شرکت زغالسنگ پروده طبس جلسات متعددی داشته و این موضوع را از طرق مختلف از جمله نماینده مردم در مجلس پیگیری کرده است که پیشنهاد ما برای این موضوع، لغو کامل واگذاری است و در صورت عدم امکان لغو، ارائه تضمین‌ها و درنظر گرفتن امتیاز‌ها و منافع عمومی برای شهرستان طبس است.