اظهارات اژه‌ای در مورد پرونده بابک زنجانی، ممنوع البیانی خاتمی، گشت موتوری، مرتضوی و…
دادگاه می‌تواند حکم ممنوع‌البیانی صادر کند؛ اگرچه بسیار نادر است / برای حل اختلاف لیست‌های معوقات بانکی با بانک‌ها و دولت مذاکره می‌کنیم / هیچ دادگاهی صرف درخواست افراد عقب نمی‌افتد / ادعای بابک زنجانی در مورد اموالش در خارج از کشور کذب بود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تا امروز هنوز مشخص نشده که بابک زنجانی وجوه نقدی در خارج از کشور دارد یا خیر. این فرد ادعا می‌کرد در مالزی و برخی از کشورهای همسایه پول دارد که آنجا بلوکه شده اما هیاتی به این کشورها سفر کرده و متوجه شدند ادعای آن کذب است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری عصر امروز خود از محکومیت قطعی هفت نفر در ارتباط با حوادثپس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم خبر داد و گفت: اخیرا حکم هفت نفر دیگر قطعی و در روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام شد و پرونده برای اجرا به اجرای احکام رفته است و از سه تا یازده سال محکوم شده‌اند.
وی در خصوص اسامی این افراد نیز اظهار داشت: در حال حاضر اسامی آنها را در اختیار ندارم اما ممکن است که دادسرا اسامی این افراد را روی سایت خود قرار دهد.
دادستان کل کشور ادامه داد: پرونده‌های افرادی هم که پیش از این کیفرخواست صادر شده بود، دادگاه آنها برگزار شده اما هنوز منتج به حکم قطعی نشده است.
ادعای بابک زنجانی در مورد اموالش در خارج از کشور کذب بود
محسنی اژه‌ای به پرونده بابک زنجانی نیز اشاره و تصریح کرد: پس از اینکه دستگاه قضایی متوجه پرونده بابک زنجانی شد،
دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرد و وی را ممنوع‌الخروج و احضار و بازداشت کرد. البته پیش از بازداشت این فرد، سازمان بازرسی و سایر بخش‌ها با وی صحبت کرده تا ببیند آیا وجوهی که در اختیار این فرد است به کشور بازمی‌گردد یا خیر که در جریان آن متوجه شدند که زنجانی نه تنها نمی‌تواند وجوه را برگرداند بلکه در صحت برخی اسناد نیز تردید وجود دارد از این‌رو قرار بازداشت وی صادر شد و پس از دو ماه نیز بازپرس پرونده قرار بازداشت را تمدید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات گسترده و جدی از سوی دستگاه قضایی با همکاری دولت و برخی وزارتخانه‌ها برای شناسایی اموال و اینکه پول‌ها در کجاست، صورت گرفته ابراز داشت: تا امروز هنوز مشخص نشده که این فرد وجوه نقدی در خارج از کشور دارد یا خیر. این فرد ادعا می‌کرد در مالزی و برخی از کشورهای همسایه پول دارد که آنجا بلوکه شده اما هیاتی به این کشورها سفر کرده و متوجه شدند ادعای آن کذب است.
وی با بیان اینکه تا جایی که مقدور بوده کلیه اموال و شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی شناسایی شده است، یادآور شد: هر میزان از اموالی که شناسایی شده، توقیف و در حال تقویم و قیمت‌گذاری است.
وزارت نفت با کلیت قیمت‌گذاری و واگذاری اموال بابک زنجانی موافقت کرد
دادستان کل کشور با اشاره به آمادگی بابک زنجانی برای فروش اموال جهت پرداخت مطالبات وزارت نفت خاطرنشان کرد: در همین هفته، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی قوا نمایندگانی در آن حضور دارند، با کلیت فروش اموال این فرد جهت پرداخت طلب وزارت نفت موافقت شد. البته وزارت نفت در ابتدا قبول نمی‌کرد و می‌گفت من دلار و ارز خود را می‌خواهم و ملک این فرد به درد ما نمی‌خورد که با آنها صحبت شد و آنها کلیت فروش اموال زنجانی موافقت کردند.
محسنی اژه‌ای افزود: در حال حاضر بازپرس و دادسرا به طور جدی در حال تکمیل تحقیقات برای ارسال پرونده به دادگاه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به تجمع گروهی از مال‌باختگان شرکت سایه‌گستران زندگی ایرانیان مقابل محل برگزاری جلسات سخنگوی قوه قضاییه اشاره و عنوان کرد: قوه قضاییه تلاش خود را برای استیفای حقوق شکات انجام می‌دهد اما آحاد جامعه نیز باید چشم و گوش خود را باز کنند، ببینند مال خود را در اختیار چه کسانی قرار می‌دهند.
جزئیات پرونده کلاهبرداری در جنوب کشور
وی با اشاره به یکی از پرونده‌های کلاهبرداری در جنوب کشور بیان کرد: در یکی از شهرهای جنوبی کشور یک نفر پیدا شده که بدون هیچ پشتوانه‌ای از افراد بسیاری حدود ۱۴۰ میلیارد گرفته است با این عنوان که اگر پول خود را به نزد من بسپارید، در سه ماه ۱۰۰ درصد سود، در شش ماه ۱۱۷ درصد سود، در نه ماه ۱۳۰ درصد، هجده ماه ۱۸۷ درصد و چنانچه دو ساله باشد ۲۴۸ درصد سود خواهم داد.
دادستان کل کشور افزود: امروز چه کسی می‌تواند فعالیت اقتصادی سالم داشته و در سه ماه بتواند صددرصد سود دهد، آیا در شرایط فعلی شدنی است که فردی بدون هیچ مطالعه و پشتوانه‌ای این کار را انجام دهد؟ پیداست افرادی که این کار را کرده‌اند بی‌توجه بوده و فردا که به مشکل برمی‌خورند هزاران نفر به دستگاه قضایی مراجعه خواهند کرد. آنها خود این مشکل را به وجود می‌آورند و بعد خواستار رسیدگی قضایی هستند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه فرد دیگری در همان شهر بدون هیچ پشتوانه‌ای از تعداد کثیری بیش از ۶۴ میلیارد تومان از مردم گرفته است که توانسته بخشی را پرداخت کند ولی همچنان حدود ۵۵ میلیارد تومان باقی است و میزان اموال و دارایی بلوکه شده وی پاسخگوی تمامی بدهی‌ها نیست، گفت: این فرد بازداشت و دستگیر شده است اما اگر از وی اموالی شناسایی نشود شکات به پول‌شان نخواهند رسید.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای سخنان خود ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیست در غزه اظهار داشت: متاسفانه کشورهای عربی و غربی و جوامع و سازمانهای بین‌المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیست سکوت کرده‌اند و زنان و مردان مسلمان در آتش اسرائیل می‌سوزند و ما ضمن محکومیت آن حمایت همه جانبه خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌کنیم.
وی سکوت سازمانهای مدافع حقوق بشری در برابر این جنایات را لکه ننگی در پیشانی سازمانهای حقوق‌بشری عنوان کرد و یادآور شد: سکوت کشورهای عربی نیز نقطه سیاهی در پرونده آنها خواهد بود که اقدام شایسته‌ای در این زمیه نمی‌کنند و انشاءالله ما پایان این ظلم را با چشم خود ببینیم.
بحثسقوط باشگاه راه‌آهن به دلیل پرونده زنجانی ارتباطی به قوه قضاییه ندارد
اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص تمدید قرار بازداشت بابک زنجانی گفت: بحثتمدید قرار بازداشت با قاضی و بازپرس پرونده است. در قانون نیز آمده که اگر موجبات بازداشت فراهم باشد این تمدید صورت می‌گیرد و اگر اعتراضی به آن شود به دادگاه رفته و در آنجا تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
وی در خصوص جلسه خود با مسئولان دولت برای تعیین تکلیف اموال بابک زنجانی اظهار داشت: همانطور که گفتم این جلسه در همین هفته برگزار شد و با کلیت قضیه واگذاری اموال بابک زنجانی به وزارت نفت موافقت شد اما چگونگی انجام آن باید به مرحله اجرایی برود.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا افراد دیگری نیز علاوه بر سه گروه اعلام شده برای خرید اموال بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده‌اند، تصریح کرد: من تا امروز خبر ندارم که خریدار دیگری مراجعه کرده باشد. قرار است پیشنهاد سه دسته‌ای که در جلسه قبل اعلام شد نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که باشگاه راه‌آهن اعلام کرده اگر قوه قضاییه در مورد پرونده بابک زنجانی همکاری نکند، این باشگاه سقوط خواهد کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: این مسئله ربطی به قوه قضاییه ندارد. این قوه مسائل قضایی را بررسی می‌کند. اگر تا قبل از صدور حکم اموالی شناسایی شود امکانات لازم را برای فروش آن در اختیار خواهیم داد.
برای حل اختلاف لیست‌های معوقات بانکی با بانک‌ها و دولت مذاکره می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد تفاوت لیست بانک مرکزی با قوه قضاییه در مورد اسامی بدهکاران بانکی خاطرنشان کرد: ریاست بانک مرکزی اعلام کرده که در این مورد عزم جدی داریم. ما هم از این امر خوشحال شدیم و امیدواریم دیگر شاهد تکرار این مساله نباشیم.
وی با بیان اینکه سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ شاهد افزایش معوقات بانکی بوده‌ایم، تاکید کرد: انشاءالله دیگر شاهد افزایش این معوقات نباشیم و بتوانیم آنها را وصول کنیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستانی از برخی مشتریان برای گفتگو دعوت کرده است، ابراز داشت: هم‌زمان با بانک‌ها هم مذاکره می‌کنیم تا اختلاف موجود در لیست‌ها با مکاتبه و مذاکره حل شود. مهم این است که در پایان سال ۹۳ بتوانیم بگوییم نه تنها مقدار معوقات بانکی افزایش نداشته بلکه از آن نیز وصول شده است.
دادگاه می‌تواند حکم ممنوع‌البیانی صادر کند؛ اگرچه بسیار نادر است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا محاکم می‌توانند حکم ممنوع‌البیانی کسی را صادر کنند، بیان کرد: ممکن است. دادگاه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد و این بستگی به محرومیت‌های اجتماعی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه البته صدور حکم ممنوع‌البیانی بسیار بسیار نادر است و من کمتر شاهد آن بوده‌ام، ابراز داشت: امکان این مسئله نیز وجود دارد و در مواردی خاص پیش‌بینی شده که در کجا می‌توان حکم به برخی از ممنوعیت‌های اجتماعی داد.
وی در خصوص اظهارات خطیب موقت جمعه تهران مبنی بر اینکه دادگاه برخی از سران فتنه به دلیل درخواست‌ها عقب افتاده است، تصریح کرد: البته طوری که بنده برداشت کردم، نظر وی فردی خاص بوده و این فردی است که من در جلسه قبل نیز اعلام کردم که یازده مرداد به عنوان جلسه رسیدگی به اتهامات او تعیین وقت شده است.
هیچ دادگاهی صرف درخواست افراد عقب نمی‌افتد
دادستان کل کشور با بیان اینکه عقب افتادن یک دادگاه به مجموع شرایط بستگی دارد، عنوان کرد: قطعا هیچ دادگاهی صرف درخواست عقب نمی‌افتد. دادگاه فرد مذکور نیز در یک نوبت تعیین وقت شد و به دلیل برخی نواقص برای رفع آن متوقف شد اما همانطور که گفتم یازده مرداد دادگاه او برگزار می‌شود و تا به امروز این تاریخ به قوت خود باقی است.
اژه‌ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه گفته شده رسانه‌ها نباید خبری که موجب تشویق اذهان عمومی می‌شود را منتشر کنند آیا مدعی‌العموم مرجعی را معرفی می‌کند تا این اخبار و مدارک از این طریق به دست قوه قضاییه برسد، گفت: قانون می‌گوید افراد نباید مطالب کذبی که موجب تشویق اذهان می‌شود را منتشر کند. من هم چنین چیزی را توصیه می‌کنم چراکه اگر جامعه را آرام کنیم به نفع همه است. می‌توان مطالب کذب را به دادستان محل اعلام کرد و اگر این مرجع تشخیص بدهد به عنوان مدعی‌العموم وارد خواهد شد.
احکام شورای امنیت را باید خود این نهاد اجرا کند / قوه قضاییه تنها اجرا کننده احکام خود است
خبرنگاری عنوان کرد که اخیرا اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده که احکام پرونده «م. ر» به زودی منتشر می‌شود که دادستان کل کشور در واکنش به این مطلب اظهار داشت: آقای اسماعیلی نگفت منتشر می‌شود، گفت حکم وی صادر خواهد شد. من هم در جلسه قبل گفتم که دادگاه این فرد تمام شده اما ختم رسیدگی هنوز اعلام نشده است و تا امروز نیز حکمی صادر نشده اگر در این مورد حکمی صادر شود قطعا شما مطلع خواهید شد.
وی در خصوص تذکر ۹ نماینده به وزارت دادگستری برای اجرای حکم ممنوع‌البیانی، ممنوع التصویری و ممنوع‌الخروجی سیدمحمد خاتمی که آن را شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است، تصریح کرد: اگر این حکم دستوری باشد، دستور آن را قوه قضاییه اجرا نمی‌کند، بلکه خود نهاد شورای عالی امنیت ملی آن را اجرا خواهد کرد و دستگاه قضایی تنها احکام خود را اجرا می‌کند.
برخی از کارکنان وزارت نفت تحت تعقیب قرار گرفتند اما کسی دستگیر نشده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزارت نفت به چه عنوانی وجوه قابل ملاحظه‌ای را در اختیار بابک زنجانی گذاشته است و آیا افرادی از وزارت نفت توسط قوه قضاییه مواخذه شده‌اند؟ خاطرنشان کرد: بله، برخی از کارکنان وزارت نفت تحت تعقیب قرار گرفتند اما در مورد چرایی این مسئله در حال بررسی هستیم که چگونه این قصور انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه این را هم گفت که از وزارت نفت هیچ فردی تاکنون دستگیر نشده است.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده اخلال‌گران ارزی نیز ابراز داشت: در این مورد، اتفاق جدیدی نیفتاده است. دو قسم از اتهامات در این پرونده وجود داشت که به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
دیوان عالی کشور باید هر چه زودتر پرونده قضات کهریزک را مورد رسیدگی قرار دهد
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده کهریزک و دلیل طولانی شدن آن یادآور شد: بخش عمده‌ای از این پرونده رسیدگی شد و در مورد بخش دیگر آن که مربوط به قضات بود، طی دو سه مرحله بررسی‌های لازم صورت گرفت که پس از صدور حکم و اعتراض متهمان هم‌اکنون این پرونده در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور است و معتقدم که دیوانعالی کشور نیز باید هر چه زودتر آن را مورد رسیدگی قرار دهد. البته آنچه از قول رئیس دیوان عالی کشور شنیدم این بود که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته با این حال بنده نیز به سهم خود پرونده را پیگیری می‌کنم تا هر چه زودتر رسیدگی شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده زمین‌های ورامین و دلیل طولانی شدن آن عنوان کرد: در مقاطعی دولت‌ها، زمین‌هایی را به مناسبت‌هایی در اختیار افراد قرار می‌دهند که اگر این مسئله صحیح انجام شود و استفاده درستی از آن صورت گیرد مشکلی به وجود نخواهد آمد.
داعش در کشور فعالیتی ندارد
اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص برخی اخبار مبنی بر افزایش ناامنی در مرزهای شرقی و اعلام حضور نیروهای داعش در منطقه سیستان و بلوچستان گفت: بحمدلله و به لطف خداوند و باتلاش و همکاری دستگاه‌های امنیتی و نظامی با وجود اینکه در کشورهای همسایه ما ناامنی وجود دارد، کشور ما از امنیت کاملی برخودار بوده و اینگونه گروه‌ها هیچ گونه فعالیتی در کشور ندارند.
دادستان کل کشور ادامه داد: طبیعی است هر جریان ضدامنیتی و انتظامی تحت اشراف نیروهای اطلاعاتی است و اگر لازم باشد دستگیر می‌شوند. امنیت در کل کشور و همان استانی که ذکر کردید وجود دارد و گروهی تحت عنوانی که اعلام کردید در کشور مشاهده نمی‌شود.
قوه قضاییه و برخی دستگاه‌های دولتی برای بازگرداندن خاوری در تلاش هستند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضیعت پرونده مدیر عامل سابق بانک ملی و دیدار قاضی سراج با رئیس آمبودزمان کانادا برای انتقال این متهم به کشور گفت: قوه قضاییه و برخی دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت خارجه و اینترپل برای بازگرداندن این متهم در تلاش هستند. ما ناامید نیستیم. اما تاکنون اقدام مهمی از سوی آن کشور در این ارتباط انجام نشده واتفاق خاصی هم نیفتاده است و این پرونده هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
عنوان مجرمانه‌ای به نام " فعالیت فیسبوکی " نداریم / فیسبوک همچنان فیلتر است
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر خبر محکومیت ۸ جوان به ۱۲۷ سال حبس به دلیل فعالیت فیسبوکی گفت: ما عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان فعالیت فیسبوکی نداریم و در هیچ یک از پرونده‌ها چه در مرحله مقدماتی و صدور کیفر خواست، چه در مرحله بدوی و چه در تجدیدنظر چنین عنوان مجرمانه‌ای در احکام دیده نمی‌شود. ممکن است از طریق فیسبوک و یا هر شبکه اجتماعی دیگر افراد مرتکب جرائمی شوند که در اینصورت به خاطر آن جرائم که از طریق فیسبوک رخ داده است، مورد رسیدگی و مجازات قرار می‌گیرند.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه فیسبوک همچنان فیلتر است و کارگروه مبارزه با مصادیق محتوای مجرمانه آن را رفع فیلتر نکرده است، ا ظهار کرد: از شبکه‌های اجتماعی استفاده صحیح و غلط می‌توان انجام داد و کسی با شبکه‌های اجتماعی مخالفتی ندارد. اما از طریق آن بعضا اقداماتی علیه امنیت، عفت عمومی و اخلاق صورت می‌گیرد که باید دست‌اندرکاران به فکر باشند که اگر این کار نشوند قطعا کشور ضرر خواهد کرد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه به عقیده برخی از حقوقدانان این کارگروه اداری بوده و نمی‌تواند حکم قضایی دهد، گفت: کارگروه مبارزه با مصادیق محتوای مجرمانه طبق قانون جرائم رایانه‌ای مصوب تیرماه ۸۸ تشکیل و اجرایی شده است. این کارگروه ۱۲ عضو دارد که ۶ عضو آن از دولت بوده و ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است و آقای خرم‌آبادی نیز به عنوان دبیر این کمیته در جلسات حضور دارد.
فشارهای روی قوه قضاییه در مورد پرونده مهدی هاشمی را رد نمی‌کنم
اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص اظهارات آیت‌الله جنتی در نماز جمعه هفته گذشته مبنی بر اینکه برای عدم رسیدگی به پرونده یکی از متهمان حوادثبعد از انتخابات به قوه قضاییه فشار وارد می‌شود، گفت: صاحبان قدرت و ثروت همواره نسبت به پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی است فشار می‌آورند اما مهم این است که قوه قضاییه تسلیم می‌شود یا خیر.
دادستان کل کشور افزود: ما تلاش می‌کنیم تحت فشار، غوغاسالاری و فضاسازی صاحبان قدرت و ثروت قرار نگیریم آنها از طریق فضاسازی و جوسازی در جامعه به وسیله رسانه یا گرفتن چند وکیل اشکالاتی را مطرح و به دنبال فشار وارد کردن هستند که ممکن است روند دادرسی را به تعویق بیاندازد به طور مثال ممکن است فردی چند وکیل بگیرد تا از آن طریق هر یک اشکالاتی را مطرح و پرونده را به تاخیر بیاندازند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در رابطه با این پرونده رد نمی‌کنم که فشار بوده اما قوه قضاییه تسلیم آن نشده و سعی کرده با پیچیدگی داخلی و خارجی این پرونده و مواردی که نیاز به کارشناسی دارد، آن را رسیدگی کند.
محسنی اژه‌ای در خصوص ادعای مهدی هاشمی مبنی براینکه ۱۰ ایرادی که توسط قاضی سراج به این پرونده گرفته شده بود رفع نشده است، گفت: نقص‌هایی که به پرونده‌ها گرفته می‌شود، بعضا نقص نیست. مثلا وکیلی نقص می‌گیرد و بعد دادستان و یا بازپرس می‌گوید نقص نبوده و در فلان صفحه پرونده موجود است. برخی نقص‌ها نیز به خاطر اختلاف برداشت از متن قانون است.
بسیج می‌تواند ضابط خاص قوه قضاییه باشد و در مواردی وارد عمل شود
وی در خصوص اینکه چنانچه سایر دستگاه‌ها به وظایف خود در خصوص حجاب عمل نکنند، دستگاه قضایی چه کاری باید انجام دهد، گفت: اصل حجاب یکی از مسائل مسلم اسلامی است، که در قانون هم آمده و انتظار است که در کشور ما حجاب رعایت شود. در این خصوص اقدامات ایجابی انجام می‌شود و ما علاوه بر کار ایجابی باید کار سلبی نیز انجام دهیم واین طور نیست که فقط توصیه کنیم. اگر امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت، اما فرد مجرم همچنان به جرم خود ادامه می‌دهد، دستگاه‌های مختلف باید با آن برخورد کنند ما از برخورد نیروی انتظامی با جرائم مشهود حمایت می‌کنیم و از آنان خواسته‌ایم تا با افرادی که با بد حجابی به صورت باندی و سازمان یافته به عنوان اقدام علیه منافع مردم عمل می‌کنند، برخورد کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که‌آیا گشت‌های موتوری انصار حزب الله برای تذکر به مردم مورد حمایت قوه قضاییه هستند و کار آنان قانونی است، گفت: قوه قضاییه ضابط عام و خاص دارد که نیروی انتظامی ضابط آن است اما طبق قانون بسیج می‌تواند ضابط خاص باشد و در مواردی وارد عمل شود. این افراد کارت‌های خاصی دارند که طبق آن می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند.
پیگیری پرونده مدیر عامل سابق تامین اجتماعی از سوی رسانه‌ها به حق است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مدیر عامل سابق تامین اجتماعی نیز گفت: پرونده وی به محکمه نرفته و پیگیری آن از سوی رسانه‌ها به حق است. از دادستان تهران در ارتباط با این پرونده سوال پرسیدم که اعلام کرد در حال جمع و جور کردن نقطه‌نظر کارشناسان و متهمان این پرونده است تا پرونده را با صدور کیفر خواست آن به دادگاه ارسال کند.
دادستان کل کشور در خصوص اینکه آیا در خواست قوه قضاییه از مجلس برای به تعویق افتادن قانون آیین دادرسی کیفری صحت دارد، گفت: با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ساختار دادگاه‌ها باید تغییر اساسی کند که به طبع نیاز به زمان بیشتری دارد. ما مطیع قانون هستیم و اگر بتوانیم که مجلس را برای تاخیر در اجرای قانون قانع کنیم که هیچ، اما اگر نتوانستیم ما مکلف به اجرای قانون هستیم و در آبان ماه آن را اجرا خواهیم کرد.
