عبدی در اخطار قانون اساسی:
رئیس جمهور مسئول مستقیم امور برنامه، بودجه، اداری و استخدامی کشور است
حذف عبارت " هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری می باشد " از تبصره ۳ ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مسئولیت رئیس جمهور را به وزارت اطلاعات می دهیم و این خلاف قانون اساسی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه، بودجه، اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند این مسئولیت را به عهده دیگری بگذارد و واگذاری این مسئولیت به شخص دیگر خلاف قانون است.
به گزارش ایلنا، ایرج عبدی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در اخطاری با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی گفت: رئیس جمهورامور برنامه، بودجه، اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند این مسئولیت را به عهده دیگری بگذارد.
نماینده مردم خرم‌آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی افزود: حذف عبارت " هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری می باشد " از تبصره ۳ ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مسئولیت رئیس جمهور را به وزارت اطلاعات می دهیم و این خلاف قانون اساسی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مسئولیت اینکه شخص مناسبی پستی بگیرد یا نه با رئیس جمهور است و واگذاری این مسئولیت به نهادی دیگر خلاف قانون است.
عبدی افزود: تعیین صلاحیت موضوع پیچیده ای است و این سؤال وجود دارد که وزارت اطلاعات می خواهد صلاحیت علمی، امنیتی و… را بررسی کند که این موضوع مشکل ایجاد می کند.
باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت با توضیح اینکه قانون است که محدوده یک اصل قانون اساسی را مشخص می کند و در این رابطه قانون گزینش مصوب مجلس برای مسئولیت ها شرط گذاشتند را تعیین کرده است بنابراین اخطار شما وارد نیست.
