خبرگزاری کار ایران

دوات‌گری در مخالفت با طرح افزایش جمعیت در مجلس:

با زور و شلاق خانواده‌ها را نمی‌توان مجبور کرد که بچه‌دار شوند

asdasd
کد خبر : ۱۷۹۸۲۱

اگر وزارت بهداشت کسی را که برای کاهش جمعیت تبلیغ می‌کند به دستگاه قضایی ارجاع دهد تکلیف قاضی چیست؟ وقتی هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد چگونه از وزارت ارشاد و وزارت بهداشت توقع چنین کاری را داریم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: با زور و زندان و شلاق خانواده‌ها را نمی‌توان مجبور کرد که بچه‌دار شوند. این کار نیاز به تشویق و کار فرهنگی دارد و تا مسائلی چون مساله ازدواج، مسکن و اشتغال حل نشوند نمی‌توان به افزایش جمعیت چشم امید داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه بررسی طرح افزایش جمعیت در مجلس شورای اسلامی، مهدی دوات‌گری به عنوان مخالف طرح ارائه شده گفت: ما امروز طرحی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری است. ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش جمعیت مواردی را که شامل رفع موانع ازدواج، اختصاص تسهیلات برای مادران، کارآفرینی، افزایش جمعیت در روستاها، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در داخل و مواردی از این دست را مورد تاکید قرار دادند و آن را برای رشد جمعیت موثر دانستند.

وی افزود: در ماده یک گزارش این طرح اقدامات جراحی عقیم‌سازی شامل بند ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود و مفهوم آن این است که اعمال جراحی عقیم‌سازی دو تا پنج سال حبس خواهد داشت اما معلوم نیست این حبس و مجازات نسبت به پزشک خواهد بود و یا مرد یا زن؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری تصریح کرد: یکی از موارد اصلی این سیاست‌ها، تلاش برای کاهش حبس است اما همکاران گرامی با رای دادن به این طرح عملا مجازات حبس را افزایش می‌دهند و این با سیاست‌های کلی نظام در تناقض است.

دوات‌گری با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۱،۳۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت برای مباحثمربوط به تنظیم خانواده سرویس دریافت کرده‌اند، ابراز داشت: تنها سه درصد این افراد و آمار مربوط به اعمال جراحی عقیم‌سازی می‌شود و به این ترتیب ما اکنون داریم برای سه درصد این قانون را تصویب می‌کنیم که می‌تواند باعثشود انجام اعمال جراحی عقیم‌سازی به پستوها و خانه‌ها و زیر‌زمین‌ها انتقال پیدا کند که یک خطر بهداشتی بزرگ است.

وی ادامه داد: اگر وزارت بهداشت کسی را که برای کاهش جمعیت تبلیغ می‌کند به دستگاه قضایی ارجاع دهد تکلیف قاضی چیست؟ وقتی هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد چگونه از وزارت ارشاد و وزارت بهداشت توقع چنین کاری را داریم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تاکید کرد: نمی‌توان با زور و زندان و شلاق خانواده‌ها را مجبور کرد که بچه‌دار شوند. این کار نیاز به تشویق و کار فرهنگی دارد و تا مسائلی چون مساله ازدواج، مسکن و اشتغال حل نشوند نمی‌توان به افزایش جمعیت چشم امید داشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز