هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اعتراض شاکیان مزد را رد کرد

رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: نامه اعتراض کارگران به رای هیات تخصصی دیوان درخصوص شکایت از مزد ۹۲ توسط هیات مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری بررسی شده و این هیات نیز با قانونی خواندن مصوبه افزایش مزد ۹۲ اعتراض کارگران را مردود دانسته است.

«علی اکبر بختیاری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رای به ابطال این شکایت داده و مصوبه مزد ۹۲ را قانونی اعلام کرده بود. اما با توجه به اعتراض کارگران نسبت به این رای و اینکه تنها رئیس دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات امکان اعتراض به حکم هیات تخصصی را دارند، رئیس دیوان به هیات مشاوران دستور داد تا نامه اعتراضی کارگران نسبت به این رای را بررسی کنند. هیات مشاوران نیز مصوبه مزد ۹۲ را قانونی دانست و به این صورت پرونده شکایت از مزد ۹۲ بسته شد.

وی همچنین در واکنش به اینکه شاکیان این پرونده و برخی حقوقدانان رای هیات تخصصی را مبهم و ناهماهنگ با قانون می دانند گفت: رای دیوان مبهم نیست، تنها مرجع قانونی بعد از مجلس که اختیار استنباط و تفسیر قانون را دارد قاضی پرونده است. استنباط قضات این پرونده این است که طبق معیار ماده ۴۱ قانون کار، در تصویب مزد ۹۲ «به نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی توجه شده است» و به همین علت مصوبه مزد ۹۲ قانونی است.

یادآوری می‌شود: تعدادی از کارگران و تشکل های کارگری بعد از اعلام مزد ۹۲، به دلیل آنکه حداقل مزد به اندازه نرخ تورم اعلامی افزایش نیافته است از این مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که در ادامه رسیدگی به این شکایت در تاریخ ۲۴ اردیبهشت گذشته، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت را باطل و مصوبه مزد ۹۲ را قانونی اعلام کرد.

در متن این رای آمده است: «حداقل دستمزد کارگر در سال ۹۲ را به مبلغ روزانه ۱۶۲۳۷۵ ریال تعیین نموده اند که با عنایت به مراتب اولاً: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون صدرالذکر توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد. ثانیاً: شکایت شکات از سوی هیأت تخصصی جهت کسب نظر مشاورین توسط ریاست معظم کل دیوان ارجاع و مشاورین به تاریخ ۹/۲ / ۹۳ حداقل دستمزد تعیین شده جهت سال ۱۳۹۲ را منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دانسته اند بنابراین مصوبه و بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین و مقررات اعلامی تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد.»