خبرگزاری کار ایران

با رای نمایندگان؛

انعقاد قرارداد معین وزارت صنایع با بازرسان تصویب شد

asdasd
کد خبر : ۱۶۹۷۱۵

در سقف سه هزار و پانصد نفر بازرس به صورت قرارداد کار معین از محل ردیف اعتباری ۱۷-۵۵۰۰۰۰ بودجه سال جاری جهت اجرای طرح های نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی آنها بدون تحمیل بار هزینه ای مضاعف اقدام نماید.

نمایندگان مجلس کلیات طرح دو فوریتی اجازه انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح دوفوریتی اجازه انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۴۴ رأی موافق، ۳۳ مخالف و ۹ ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس این طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان های استانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان) اجازه داده می شود در سقف سه هزار و پانصد نفر بازرس به صورت قرارداد کار معین از محل ردیف اعتباری ۱۷-۵۵۰۰۰۰ بودجه سال جاری جهت اجرای طرح های نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی آنها بدون تحمیل بار هزینه ای مضاعف اقدام نماید.

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره طرح دو فوریتی اجازه انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به کمیسیون برنامه ارجاع داده شده بود.

کاتب در تشریح دلایل رد طرح دو فوریتی انعقاد قرارداد با بازرسین وزارت صنعت و معدن و تجارت در کمیسیون برنامه، ‌ بودجه و محاسبات مجلس گفت: یکی از دلایل مهم رد این طرح این است که مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی که در بند ۱۶ تفصیل آن آمده است می باشد و این موضوع باعثخواهد شد که هزینه های عمومی کشور در جاهای غیر ضرور افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ‌ در سال ۱۳۹۰ تا ۹۳ سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه های عمومی کشور اضافه شده که باعثبزرگ شدن بخش دولتی کشور شده است.

وی ادامه داد: یکی از دلایل دیگر رد این طرح دو فوریتی این است که با احکام بالادستی و افق ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنج ساله مطابقت ندارد و براساس بند ب ماده ۵۰ قانون بودجه انعقاد قرارداد کار معین با این بازرسین با برنامه پنجم توسعه مغایر است.

کاتب افزود: براساس ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین در دستگاه ها باید براساس آزمون و گزینش باشند بنابراین انعقاد قرارداد با بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس این ماده مغایر با قانون است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۸ هزار نیروی قراردادی در سایر دستگاه ها شاغل هستند که نمی توان تنها مشکل بازرسین وزارت صنعت را حل کرد و باید مسائل تمامی نیروهای قراردادی را رفع کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز