الحاق تبصره‌های جدید به بودجه کشور موجبات انحراف از آن را فراهم می‌کند

مخالفان طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه ای قانون بودجه ۹۲ معتقدند که با تصویب این طرح موجبات انحراف از بودجه فراهم می‌شود.

به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون در نشست علنی امروز(سه شنبه ۳۰اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه قانون بودجه سال ۹۲ کشور گفت: آسیب تصویب این طرح از منافعش بیشتر است و موجبات انحراف از بودجه را فراهم می‌کند.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی تفریغ بودجه دو سال قبل دیدید که عمده تخلفات ناشی از تصویب یک چنین تبصره‌هایی بود از این رو از نمایندگان می‌خواهم فرصت تخلف را به دستگاههای اجرایی و دولت ندهند.

وی با بیان اینکه دولت به هر دلیلی در ا سفندماه بودجه ها را تخصیص داد گفت: ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان برای پهنه سرزمین ایران عددی نیست که دستگاه اجرایی نتواند آنرا خرج کند، مگر وقتی که می گوییم مطالبات پیمانکاران ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است به این معناست که دستگاه اجرایی نمی‌تواند مطالبات قدیمی شده خود را در یک ماه بپردازد از این رو باید چند ماه دیگر به او مهلت بدهیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده باید در آذرماه امسال از سوی دولت ارائه شود و دولت در شهریور ماه موظف به ارائه گزارش به مجلس است با دادن این مهلت این بهانه را ندهیم که دولت بگوید با توجه به اینکه تا سه ماه دیگر اجازه خرج به او داده شده است پس نمی‌تواند حساب و کتاب کند و گزارش خود را در شهریور ارائه کند.

در ادامه غلامعلی جعفرزاده امین آبادی نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: تصویب این طرح بازخورد خوبی در بیرون از مجلس و در محافل علمی و فنی ندارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس باید تابع قانون باشد افزود: دلیلی ندارد که مجلس برای قانونی که تصویب کرده است مرتب بخواهد تبصره بزند.

به گفته وی با تصویب این طرح گزارش تفریغ بودجه به مجلس دیرتر ارائه خواهد شد.