ماده(۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی دارای ابهام است

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه اصلاح ماده(۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی» اعلام کرد: نوعی ابهام در متن این ماده به‌ چشم می‌خورد که می‌تواند مشمولان دیپلم را برای ادامه تحصیل در خارج از کشور سردرگم کند.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه اصلاح ماده(۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی» اعلام کرد: لایحه اصلاح ماده(۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی به‌ منظور رفع تعارض و ابهام در خصوص امکان تحصیل در خارج از کشور برای مشمولان دیپلم ارائه شده که دلایل توجیهی آن با مخالفت اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مواجه شده است. در ادامه به بررسی لایحه مزبور و ارائه پیشنهادهای لازم می‌پردازیم.

* پیشینه موضوع

قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷ / ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۶۳ تاکنون به مرور زمان و براساس نیاز، مورد بازنگری قرار گرفته است.

«قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳» مشتمل بر ۵۳ ماده در تاریخ ۲۲/۸ / ۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۹ / ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۰۵۲۶ مورخ ۲۲/۹ / ۱۳۹۰ ازسوی رئیس‌ جمهور محترم ابلاغ شده است.

برابر ماده(۲۴) قانون اصلاح، ماده(۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح ذیل مورد اصلاح قرار گرفته و دو تبصره به آن اضافه شده است:

ماده(۳۵)

مشمولان دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هستند، پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره «۱» ماده(۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده کنند، این معافیت برای هر مقطع فقط یک‌بار داده می‌شود.

تبصره «۱» معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک‌بار قابل تمدید است.

تبصره «۲» ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت به منظور ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان‌های ‌اضطراری و جنگ بلامانع ‌است.

ماده(۳۶) قانون مذکور نیز برابر ماده(۲۵) قانون اصلاح، بدین ‌صورت مورد اصلاح قرار گرفته است:

«ماده(۳۶) مشمولان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و معادل آن در حوزه‌های علمیه علاقمند به تحصیل در خارج از کشور در صورتی‌که از نظر مقررات این قانون و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، حائز شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور باشند و دانشگاه‌ها و رشته‌های آنها مورد تأیید وزارتخانه‌های فوق باشد، می‌توانند با سپردن تضمین‌های لازم با استفاده از مقررات این قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت کنند.

به‌ موجب لایحه پیشنهادی عبارت «یا خارج از» در ماده(۳۵) اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی حذف می‌شود و در نتیجه مشمولان دیپلم صرفاً می‌توانند در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «داخل» که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هستند ادامه تحصیل دهند و مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.

* بررسی لایحه پیشنهادی

در رابطه با لایحه مزبور چند نکته قابل ذکر است:

۱. طبق نظر اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ادعای لایحه مبنی‌بر وجود تعارض میان مواد(۳۵) و(۳۶) قانون اصلاحی خدمت وظیفه عمومی مورخ ۲۲/۸ / ۱۳۹۰ قابل قبول نیست، زیرا هر یک از این مفاد ناظر بر مشمولان متفاوتی هستند.

۲. پذیرفتن امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور برای مشمولان کارشناسی و بالاتر و معادل آن در حوزه‌های علمیه که در ماده(۳۶) در نظر گرفته شده است و محروم کردن مشمولان دیپلم از این امکان، ترجیح بلامرجح و از مصادیق تبعیض ناروا محسوب شده، بنابراین مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی است.

۳. از سوی دیگر، این محرومیت به نوعی با تحدید آزادی و حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان محسوب می‌شود که از این نظر نیز مغایر با اصل بیستم و بند «۷» اصل سوم قانون اساسی و نظریه شماره ۴۰۴۱ تاریخ ۱/۵ / ۱۳۶۴ شورای نگهبان است.

۴. با این ‌حال، نوعی ابهام در متن ماده(۳۵) قانون اصلاحی خدمت سربازی به‌ چشم می‌خورد که می‌تواند مشمولان دیپلم را برای ادامه تحصیل در خارج از کشور سردرگم کند، زیرا ماده مزبور هیچ اشاره‌ای به ملزومات و تضمین‌های مورد نیاز به منظور خروج از کشور نمی‌کند.

* پیشنهادها

به ‌منظور رفع ابهام و روشن‌تر شدن مقصود دو ماده فوق، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود که در صورت انتخاب هر یک از آنها متن قانون صریح‌تر شده و نیازی به محروم‌سازی مشمولان دیپلم از ادامه تحصیل در خارج از کشور نخواهد بود.

۱. مواد(۳۵) و(۳۶) اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی در یک ماده ادغام شوند، به ‌صورتی که هم مشمولان دیپلم امکان ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج را داشته باشند و هم از سوی دیگر تضمیناتی را که در ماده(۳۶) اصلاحی در نظر گرفته شده و در ماده(۳۵) اصلاحی در نظر گرفته نشده است، در ماده جدید لحاظ شود.

۲. در پایان ماده(۳۵)، عبارت «سپردن تضمین‌های لازم جهت خروج از کشور» ذکر شود.

۳. در ابتدای ماده(۳۶)، واژه «دیپلم» در کنار مشمولان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر ذکر شود.