مطالبات صنفی دلیل تجمع بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران در خصوص تجمعات اخیر بازرسان وزارت صنعت در مقابل ساختمان مجلس گفت: نگرانی این افراد از تکرار شرایط نامطلوب کار در شرکت‌های پیمانکاری به جاست و آنان می‌خواهند تا به این روش نسبت به اجرای این تصمیم معترض باشند.
«فتح‌الله بیات» با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: کارگران شرکتی از قانون‌شکنی پیمانکاران تامین نیروی انسانی در سالهای گذشته خاطره خوبی ندارند.
وی در مورد اجتماعات اعتراضی اخیر بازرسان سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت: نمایندگان مجلس و مدیران دولتی باید به این موضوع توجه کند که دفاع و حفظ حقوق صنفی دلیل نگرانی تجمع‌کنندگان است.
بیات با بیان اینکه اجرای این تصمیم امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد، یادآور شد: در سال ۹۰ تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی به قراردادی، موجب دلگرمی و احساس امنیت نسبی این بخش از نیروی انسانی کشور شده بود.
این فعال کارگری از تصمیم مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگرداندن فعالیت‌های شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی به بخش بازرسی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان انتقاد کرد و گفت: قرارداد‌های شرکتی دست کارفرمایان را برای نادیده گرفتن اساسی‌ترین حقوق کارگر بازمی گذارد.
این مقام کارگری نسبت به هزینه‌بر بودن این تصمیم مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داد و افزود: چنین اقدامی در بهترین حالت باعثکاهش انگیزه و افت بهره‌وری در محیط کار می‌شود.
بیات گفت: بازگشت شرکت‌های پیمانکاری به بخش بازرسی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده می‌تواند هشداری برای نقض مصوبه دولت گذشته در خصوص ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی باشد.
وی بابیان اینکه حضور دوباره شرکت‌های پیمانکاری تامین خدمات نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی به منزله چراغ سبزی برای کاستن از هزینه‌های نیروی انسانی است، تاکید کرد: اتخاذ چنین رویه‌ای می‌تواند به این معنی باشد که مسئولان دولت یازدهم در حوزه منابع انسانی نسبت به اجرای سیاست‌های تعدیلی متمایل هستند.