مجلس موادی از قانون بخش تعاونی را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس امروز برای تأمین نظر شورای نگهبان موادی از قانون بخش تعاونی را اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - دوشنبه - مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواد ۳۸ و ۷۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد را اصلاح کردند.

براساس ماده ۵ این طرح مصوب مجلس، ماده(۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۸ - اعضاء هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:

۱ - ایمان و تعهد به اسلام(در تعاونی های متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد به دین خود)

۲ - عدم ممنوعیت قانون و حجر

۳ - عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب بر ضد امنیت و جعل اسناد

۴ - عدم سابقه ممنوعیت ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

تبصره - برای عضویت در هیات رئیسه اتاق های تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره و یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکلی و بازرسی شرکتها، اتحادیه‌ها و اتاق ها در بخش تعاون الزامی است.

پیش از این، مصوبه مجلس به شرح زیر بود:

ماده ۳۸ - اعضای هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیرعامل و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در اساسنامه با رعایت ماده(۱۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی باید حسب مورد واجد شرایط مندرج در مواد(۱۱۱)، و(۱۲۶) و(۱۴۷) قانون تجارت مصوب ۱۳/۱۲ / ۱۳۱۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن باشند.

تبصره - برای عضویت در هیات رئیسه اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره، مدیریت عامل، دبیری یا دبیرکلی و بازرسی شرکتها، اتحادیه‌ها و اتاقها در بخش تعاونی الزامی است.

همچنین در ادامه نمایندگان ماده ۱۵ مصوبه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد برای تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۳ رای موافق، ۱۰ مخالف و ۵ ممتنع اصلاح کردند.

براساس این مصوبه، ماده ۷۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد به شرح زیر اصلاح شد: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده(۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونیها را تسهیل نماید.

وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارائه نماید.

پیش از این ماده ۷۵ به شرح زیر اصلاح شده بود که شورای نگهبان به نحوه اصلاح آن ایراد گرفت:

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم مردم رادر بازار سرمایه فراهم نماید و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مکلف است ظرف شش ماه از تاریح لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه چگونگی واگذاری بنگاهها و موسسات دولتی به تعاونی‌ها را به خصوص از طریق روشهای اجاره به شرط تملیک یا واگذاری مدیریت از طرق اجاره، پیمانکاری و پیمان مدیریت فراهم نماید و گزارش عملکرد خویش را به صورت شش ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، ‌اجتماعی و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اصلاح ماده ۷۵ نیز در مخالفت با این موضوع پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس قانون شرکتهای تعاونی نمی‌توانند در بورس پذیرفته شوند بنابراین این ماده برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون ارجاع داده شود.

فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در موافقت با این موضوع گفت: ایراد شورای نگهبان شکلی بوده است و برای افزایش سهام تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد باید این موضوع تصویب شود.