هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی در نشست خبری:
در هیچ یک از گروههای خودروساز انظباط مالی را مشاهده نکردیم
معتقدیم با تجدید نظر جدی در سیستم مدیریت ساختار و کیفی سازی صنعت خودرو سازی در زمان حداکثر ۴۰ ساله می‌توانیم این تعرفه‌ها را صفر کنیم / کنترل ونظارت در گروههای خودروساز وجود ندارد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی تاکید کرد: در هیچ یک از گروههای خودرو ساز انظباط مالی را مشاهده نکردیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی علی‌لو رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی در نشست خبری امروز که رد محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، عنوان کرد: در آبانماه سال ۹۱ طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی با آرای قاطع نمایندگان مجلس تصویب شد و پس از طی مراحل پایانی و قانونی در اسفند ۹۱ این هیات با انتخاب ۱۵ عضو تشکیل و کار آن از ۶ مهر ۹۲ آغاز شد.
وی علت وقفه در کار هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را عدم تامین بودجه عنوان کردو گفت: از اولین پرداخت بودجه هیات تحقیق و تفحص در مهر ماه ۹۲ رسما کار را آغاز کرد و طبق قانون پس از ششماه در ۴ اسفند ۹۲ کار تمام شد و گزارش آن به ریاست کمیسیون و اعضای هیات تحقیق و تفحص اعلام گردید.
علی لو با تاکید برا ینکه رویکرد هیات تحقیق و تفحص در فاز اول آسیب‌شناسی بود، گفت: با همین رویکر ما به دست آوردهای خوبی رسیدیم، اما فاز دوم کار در غالب کار هیات تحقیق و تفحص تعریف نشده بود، اما ما مصمم هستیم که در مجلس وکمیسیون صنعت و معدن آنر اپیگیری کنیم، برای همین پیشنهادی به رئیس مجلس داده شد مبنی بر اینکه با توجه به دستاوردهای هیات تحقیق و تفحص در فاز اول نیاز به تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از مجلس، دولت، دانشگاهیان وصاحبان تجربه برای تنظیم یک سند تحول در صنعت خودرو سازی وجود دارد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی همچنین خاطر نشان کرددر فاز اول بررسی‌های ما در ساختار و مدیریت، مباحثمالی و حسابرسی، بحثقرارداد‌ها و مسائل حقوقی و همچنین مباحثراهبردی و برنامه‌های صنعت خودور سازی خلاصه شد که در این محور‌ها کارهای زیادی به صورت فشرده صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه در محور اول که بحثمدیریت و ساختار است متاسفانه جمع بندی‌های ما بسیار منفی است، گفت: ما در گروههای خودرو ساز به یک ساختار پیچیده، در هم تنیده و بدون نظم مدیریتی و کاری مواجه شدیم که اساس و ریشه همه مشکلات صنعت خودرو را در آن می‌بیینم وقتی مدیریت برنامه محور نباشد در این صنعت که باید برای پویایی جایگاه بین المللی داشته باشد به نتیجه نخواهیم رسید.
وی افزود: سرگردانی امروز صنعت خودرو سازی ناشی از نبود راهبرد دراین صنعت است، ما از این آقایان کتبا درخواست برنامه راهبردی کردیم، اما هیچ یک از آن‌ها استراتژیک وبرنامه راهبردی نداشتند، بسیاری از سوء‌استفاده‌ها در سایه نبود مدیریت درست ایجاد شد.
علی‌لو ادامه داد: البته من قضاوتی ندارم که پشت این مسئله سوء نیتی هم باشد، اما نبود ساختار درست به سوء مدیریت منجر می‌شود و طی آن زمینه سوء استفاده مالی رخ می‌دهد که اتفاقاتی هم از این قبیل به وقوع پیوسته و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است در این ساختار بزرگ‌ترین آسیب بی‌انظباطی مالی است و ما در هیچ یک از گروههای خودرو ساز انظباط مالی را مشاهده نکردیم.
علی‌لو علت غیر متعارف بودن قیمت تمام شده خودرو‌ها را بی‌انظباطی مالی گروههای خودروساز دانست و گفت: به طور مثال در استاندارد حسابرسی و مالی تمام شرکتهای تولیدی و اقتصادی دنیا نهایتا بالاترین سقف هزینه مالی روی ۵/۴ درصد در کمپانی تویوتا، ۵/۱درصد در هیوندا و در کمپانی‌های غربی بین ۲تا ۴درصد است، اما در خودرو سازی‌های ما میانگین هزینه مالی بین ۱۳ تا ۱۵درصد است و این اختلاف در هزینه‌های مالی روی قیمت تمام شده محصول سرشکن می‌شود.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودور‌سازی همچنین با اشاره به قیمت مواد اولیه شرکتهای خودرو سازی یاد‌آور شد: با نگاه دقیق به این قیمت‌ها متوجه افزایش ۱۰تا ۱۵درصدی نامتعارف آن‌ها می‌شویم، من شخصا از یکی از مدیران عامل خودور ساز پرسیدم که آیا شما حسابرس مالی دارید که پاسخ منفی بود، متاسفانه کنترل ونظارت در گروههای خودروساز وجود ندارد، ما در هیات تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیدیم که حداقل بین ۱۵تا ۲۰درصد قیمت نامتعارف در خودرو‌هایی که به دست مردم می‌رسد، وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از شیوه‌های گروههای خودروساز برای عرضه محصولاتشان توزیع آن‌ها از طریق شرکتهای زیر مجموعه است، در حالی که شبکه دلالی بین کارخانه و خریدار واقعی در این فرآیند توزیع ایجاد می‌شود، معمولا حداقل بین ۴تا ۱۰ میلیون تومان تفاوت میان قیمتی که کارخانه به شرکت زیر مجموعه می‌دهد و قیمتی که فروشنده واقعی در بازار خریدار ی می‌کندوجود دارد اینهای همه سودهای غیر متعارفی است که توسط واسطه‌ها و دلال‌ها روی محصولات می‌آید.
علی لو رئیس هیات تحقیق و تفحص درادامه نشست خبری خود یکی دیگر از دلایل بی‌انظباطی مالی گروههای خودرو ساز را مطالبه جدی آن‌ها از تسهیلات بانکی و دولتی برشمرد وگفت: ما مشاهده می‌کنیم که حدود ۲هزار میلیارد برخی از خودروساز‌ها تسهیلات گرفته‌اند و وقتی از آن‌ها طرح توجیهی این وام را خواسته‌ایم، هیچ برنامه‌ای به ما ارائه نشده است، در حالی که این وام‌ها با درصد بهره ۲۴تا ۲۸ اخذ و در حساب جاری شرکت‌ها می‌رفت، اما در موضوعات مختلف که هیچ سنخیتی نداشت هزینه می‌شد.
علی لو با اشاره به اینکه در ساختار پیچیده هر دو گروه خودروساز قراردادهایی خلاف قانون اتفاق افتاده است، گفت: در این قرار داد‌ها برخی تامین کننده‌ها از انحصار خاص خودرو سازان برخوردار بودندکه به سهام دار این شرکت‌ها تبدیل شده‌اند. این افراد نه تنها تامین کننده و اقعی نیستند، بلکه تبدیل به وارد کنندهایی شده‌اند که بار ارزی را به صنعت خودرو تحمیل می‌کنند، به طور مثال یکی از همین تامین کننده‌ها که از انحصارخاصی برخودار است فقط به خاطریک قطعه اساسی که ادعای سازندگی آن را دارد اما آنرا و ارد می‌کند باعثشده که هزار اتومبیل مشتریان که پول آنرا داده‌اند در پارکینگ خودرو سازان مانده است، چون نمی‌تواند این قطعه را برای آن‌ها وارد کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران که از او خواستند اسامی این افراد را بازگوکند، گفت: به دلیل قانونی از اعلام این اسامی معذور هستیم اما به زودی پس ا ز اینکه موانع برداشته شد، اسامی را اعلام خواهیم کرد.
علی لو با تاکید برا ینکه برخی از تامین کنندگان قطعات خودرو‌ها به طرق مختلف در صدد کسب بالاترین کرسی درهیات مدیره گروههای خودروساز هستند، گفت: در یک مورد سفته بازی و فروش سهام شرکت سایپا در یکی از شرکتهای زیر مجموعه به نام شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا را شاهد بودیم. اگرچه قیمت هر سهم ۲۴۰ تومان بوده، اما به دلیل خرید انحصاری این شرکت در رقابت با شرکتهای بیرونی حاضر می‌شود هر سهم را به دوبرابر قیمت یعنی ۴۸۰ تومان خریداری کند و با لغ بر ۱۶۰۰ میلیارد نقدینگی شرکت سایپا صرف این سفته بازی می‌شود.
وی ادامه داد: این سهام با عنوان وام به کارمندان گرفته شده بودند، در حالی که از این کارمندان وکالت گرفته شده بود که گروهی به نام هیات مدیره صاحب اختیار تمام این سهم است، وقتی این مسئله مورد اعتراض قرار می‌گیرد آن‌ها می‌گویند ما جهت خصوصی سازی این کار را کردیم، اما مشخص شد حتی یک سهم هم مورد خرید وفروش قرار نگرفته وتن‌ها بخش مربوط به خصوصی سازی در سفته بازی مورد معامله قرار می‌گیرد که این پرونده در قوه قضاییه است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی خاطرنشان کرد: این نقدینگی برای شرکت سایپا در زمانی رخ می‌دهد که این شرکت به هزار میلیارد برای رفع مشکل خود در خط تولید نیاز داشته اما ۱۶۰۰ میلیارد نقدینگی تحمیل شده باعثمی‌شود تولید گروه سایپا به ۴۲درصد کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه این دو گروه خودروساز در حوزه قراردادها و مباحثحقوقی از ضعیف‌ترین کار‌شناسی برخوردار هستند، گفت: برای مثال اگر قرارداد اتومبیل ال ۹۰ که بین سازمان گسترش و شرکت رنوی فرانسه منعقد می‌شود نگاه کنیم می‌بینیم از رقمی که در قرارداد درج شده و رقمی که در عمل این شرکت انجام داده فاصله‌ای به عدد ۱۰تا ۱۲ میلیون تومان وجود دارد این عدد درحقیقت با ضعف مدیریتی و کار‌شناسی ما موجب کلاه برداری این شرکت از ما شده است و فاصله این قیمت را باید مصرف کننده پرداخت کند.
وی با تشکر از وزیر صنعت و معدن که با حساسیت بالا پیگیر این قرار داد بوده، عنوان کرد: وزیر دستور داد سابقه این قرار داد و توجیه اقتصادی آن گزارش شود در حالی که هیچ کسی اعم از سازمان گسترش، معاونین وزارت و گروههای خودروساز سازنده ال ۹۰جواب مشخصی به ما نداده و مسئولیتی نپذیرفتند، آخرین نامه‌ای که در این خصوص امروز به دست ما رسیده این است که مدیر عامل مربوطه اعلام کرده در این قرارداد اشتباهی صورت گرفته و باید به اصل قرارداد برگردیم.
علی لو خاطر نشان کرد: در جای دیگر ما قرارداد خرید کارخانه فیات در جاده ساوه را داریم که توسط شرکت سایپا منعقد شده و پس از اینکه سال‌ها از این اتفاق گذشته با تحقیق و تفحص مجلس مسئولین متوجه شده‌اند که پولی که بابت خرید این کارخانه داده شده بالا‌تر از حد قرارداد بوده است.
علی لو با اشاره به اینکه ما تمام بررسی‌های خود در هیات تحقیق وتفحص را به قوه قضاییه و سازمانهای نظارتی ارجاع می‌دهیم، گفت: اگر سوء‌نیتی پشت این موارد بوده باید آن‌ها به مجازات عمل خود برسند.
وی ادامه داد: دریک مطالعه بین ۵تا ۶خودروساز بزرگ دنیا مشاهده شده که سالانه به ازای هر نیروی انسانی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند بین ۳۶تا ۵۶ خودرو تولید می‌شود، در حالی که در خودروسازی‌های ما این میزان برای هر نفر سالانه به ۴تا ۶ خودرو می‌رسد واین فاجعه‌ای در صنعت خودرو سازی ما محسوب می‌شود.
علی لو خاطرنشان کرد: هیات تحقیق و تفحص با هدف احیای صنعت خودروسازی وارد عمل شده و تاکید می‌کنیم که این صنعت به دلیل جایگاه ملی و جهانی که دارد می‌تواند از رقبای جدی خودرو سازی دنیا باشد، اما به شرط اینکه د‌رکمیته‌ای مشترک میان مجلس وزارت صنعت، دانشگاه‌ها و صاحبان تجربه سند تحولی که پیش از این گفته شد برای این صنعت نوشته و ا‌جرایی شود.
وی در خصوص نحوه عملکرد نمایندگی فروش شرکتهای خودروسازی نیز گفت: متاسفانه درهر دو گروه خودروساز تعداد اندکی نمایندگی‌های خاص و سفارشی بودند که هم اکنون نیز هستند که به صورت دستوری برای آن‌ها سهیه تعیین می‌شود، بدون آنکه تضمین لازم را داشته باشند، این نمایندگی‌ها میلیارد‌ها تومان به خودرو ساز ان بدهکارند و از آنجا که ضمانتهای درستی نسپرده‌اند امروز خودروسازان قادر به گرفتن مطالبات خود نیستند، همه این هزینه‌ها و بارهای مالی قراردادها در قیمت تمام شده خودرو می‌نشیند.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی باتاکید بر اینکه قیمت خودرو در سال ۹۳ نباید افزایش پیداکند، گفت: اگر کنترل و نظارتی بر صنعت خودروسازی باشد و بهره‌بری لازم ایجاد شود این صنعت هم به تولید واقعی می‌رسد و هم اینکه قیمت آن باید از‌آنچه که امروز هست نیز کاهش پیدا کند.
وی افزود: متاسفانه ما گزارشی در بحثو‌اردات داریم که فاجعه در سال ۹۱ و۹۲ محسوب می‌شود درست زمانی که ما نمی‌توانستیم ارز داروهای ضروری کشور را تامین کنیم، میلیون‌ها دلار صرف واردات خودروهای لوکس شده است.
علی‌لو خاطرنشان کرد: در سند تحولی که برای صنعت خودرو سازی نوشته می‌شود یکی از مولفه‌ها این است که نباید به خاطر حفظ صنعت خودرو دست به دامان تعرفه گمرکی بالا بشویم، صنعت خودرو سازی ما باید از مزیت و کیفیت بالا برخودار باشد تا نیازی به این گونه حمایت‌ها نداشته باشد اگر امروز ما با بیماریهایی که در پیکره صنعت خودرو سازی وجود دارد، بخواهیم این سیاست‌ها را اعمال کنیم این اقدامات به نابودی این صنعت منجر می‌شود.
وی افزود: ما معتقدیم با تجدید نظر جدی در سیستم مدیریت ساختار و کیفی سازی صنعت خودرو سازی در زمان حداکثر ۴۰ ساله می‌توانیم این تعرفه‌ها را صفر کنیم تا صنعت خودروسازی در بازارهای رقابتی وارد شود و روی پای خودش بایستد، اما امروز به دلیل سیاست حمایت از تولید ملی قادر به انجام این کار نیستیم
علی لو با بیان اینکه ما در تحقیق وتفحص خود سا ل ۸۱تا ۹۱ را مورد مطالعه قراردادیم، گفت: بسیاری از مشکلات حتی به قبل از سال ۸۱ برمی گردد. ریشه آن‌ها مربوط به ۲۰تا ۲۵ سال اخیر است که عده معدودی که خودرو قیم صنعت خودرو سازی می‌دانند این وضعیت را بر صنعت خودرو سازی تحمیل کرده‌اند، در حالی که اگر در وجدان بیدار خود کلاه‌شان را قاضی کنند باید جوابگوی مردم باشند که نیستد امیدوارم با نظارت قوه قضاییه و پیگیری ما آن‌ها پای میز پاسخگویی حاضر شوند.
