سه شنبه 29 مهر 1393
صفحه اصلی
عناوین اخبار
  RSS
EN   AR   FR
  • تیتر اخبار
  • |
  • بازنشستگان و مستمری بگیران
  • |
  • روابط کار
  • |
  • واحدها
  • |
  • اقتصاد
  • |
  • حوادث کار
  • |
  • اجتماع
  • |
  • گزارش روز
  • |
  • بین الملل

  • خبر
    تعیین حداقل مزد به شیوه قانونی برچیده‌ می‌شود؟
    مرور اظهارات همسوی معاونان وزارت کار:
    تعیین حداقل مزد به شیوه قانونی برچیده‌ می‌شود؟
    چکیده: معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادکه دستمزد سال 93 برمبنای شرط سنی تعیین شود/ معاون اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار عبور از تعیین مزد و واگذاری این مسئله به توافق کارگران و کافرمایان شد.

    نخسیتن جلسه کارگروه سه جانبه ملی با پیشنهاد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی تعیین مزد براساس تفاوت قائل شدن میان کارگرانی که بیشتر یا کمتر از ۳۰ سال سن دارند خاتمه یافت.
    به گزارش خبرنگار ایلنا، آنطور که از سوی «سید حسن هفده‌تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط‌ کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل می‌شود وی در این جلسه در پاسخ به گروه‌های کارگری و کارفرمایی شیوه ابداعی جدیدی را برای برای محاسبه دستمزدهای سال ۹۳ پیشنهاد داده است.
    در این شیوه پیشنهادی، آقای هفده‌تن از اعضای حاضر در کارگروه سه‌جانبه ملی خواسته‌است تا در محاسبه دستمزدهای سال ۹۳، ابتدا مزدبیگران را به و گروه سنی بالای ۳۰ سال و زیر ۳۰ سال تقسیم کرده و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای ۳۰ سال، مبلغ بیشتری را برای دستمزد گروه مسن‌تر درنظر بگیرند.
    وی در توجیه این راهکار پیشنهادی مدعی شده‌است که پرداخت حداقل دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی سال ۹۲ کارگران در عمل برای کارفرمایان ۹۰۰ هزار تومان هزینه داشته است.
    این راهکار پیشنهادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی است که وی در روز نهم بهمن‌ماه امسال نیز با حضور در نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در اظهارات مشابهی از تعطیلی آشپزخانه اقتصادی کشور خبرداده و گفته بود: چون به دلیل منفی بودن رشد اقتصادی، کشور اشتغال در حال ار بین رفتن است، سیاست یکسویه افزایش دستمزد‌ها در درازمدت پاسخگوی نیست و بهتر آن است دستمزد‌ها با توجه به واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد.
    صرفه‌نظر از سخنان این مقام ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حسن طائی» یکی دیگر از معاونان این وزارتخانه در اظهاراتی جداگانه با اشاره شرایط کنونی و تغییراتی که در آینده قرار است به لحاظ جمعیتی در بازار کار کشور صورت بگیرد، خواستار «عبور» از تعیین حداقل مزد شد.
    به گفته معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یکسو در دهه‌ ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ هجری شمسی جمعیت بالقوه کشور ۹ تا ۱۰ میلیون نفر خواهد بود وطبق پیش بینی کار‌شناسان کشور حداقل به ۷ میلیون فرصت شغلی جدید نیازدارد.
    به گفته این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به این تغییرات اجتماعی و نیز با توجه به شرایط کنونی کشور باید باید از یکسو تعیین حداقل دستمزد گذر کنیم و از سوی دیگر اشتغال تمامی کارگران شاغل را در چارچوب قرارداد قانونمند کنیم.
    به اعتقاد این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنجا که افزایش حداقل دستمزد هرسال مشکلاتی را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌کند باید تعیین حداقل مزد را از کل دستمزد‌ها و به توافق کارگر و کارفرما واگذار کرد.
    لازم به یادآوری است که با توجه به اهمیت اظهارات اخیر معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروه کارگری خبرگزاری کار ایران در روزهای آینده تلاش خواهد کرد تا از طریق گفت‌گو با کار‌شناسان و فعالن صنفی نسبت به ابعداد مختلف این موضوع روشنگری کند.

    پایان پیام
     

    عضویت در خبرنامه ایلنا
    نام و نشان: ایمیل*:

    نظرات
    ناشناس 1392-11-19, 19:39:03 منفی 0 مثبت 10 پاسخ
    امیدوارم کارگران سراسر کشور با اتحاد و هماهنگی [...] جواب [...] این آقا بدهند
     

    1392-11-19, 19:53:59 منفی 0 مثبت 6 پاسخ
    با سلام ،متاسفانه دست اندركاران مشكل انباشته حد اقل حقوق را نميتوانند حل كنند،مثلا اجاره يك خانه در نازى اباد چقدر است؟أيا حد اقل حقوق نبأيد هزينه زندگى پدر ومادر وسه فرزند را جواب بدهد؟
    تاسف بار نيست در ام القراى اسلام هنوز كارگران وكارمندان در شهر تهران قرار داد كار ندارند
    ،به شهرك هاى صنعتى اطراف تهران سر بزنيد تا عمق فاجعه را در يابيد،براى تعيين دستمزد إز كارشناسان مثل اقايان رئيس دانا و مومنى و.....استفاده نماييد، با حرف هاى نسنجيده بهانه دست غوغاسالاران و فرصت طلبان ندهيد ،جامعه كارگرى به أمنيت شغلى و ارامش نياز دارد،لذا لازم است كه،قرارداد حتى براى يك روز كتبى باشد، يك نسخه به أداره كار محل داده شود ،نوع كار، مبلغ مزد و.....شفاف بيان شود.حتما حد اقل بايد كفاف زندگى كارگر و خانواده اش را در محل زندگيش را بدهد مثلا حق مسكن با نظر كارشناسان شناور باشد و تمام كارفر ما ها لباس كار وتجهيزات مناسب به كارگر بدهند و كارگر موظف به استفاده از ان باشد و با استفاده از كارشناسان بر جسته و اساتيد دانشگاه و فعالين كارگرى مانع رخنه و مشكل سازى دشمنان خارجي شده و از قديم گقتند مالت را سفت بقاپ و همسايه ات را دزد نكن.با بررسى مشكلاتمان بهانه دست سرمايه سالاران خارجى ندهيم، اوكراين را ببينيد و تجربه بياموزيد،
     

    ناصرچمنی 1392-11-19, 20:58:56 منفی 0 مثبت 10 پاسخ
    باسلام واحترام.دوستان گرامی نماینده کارگران در شورای عالی کار در چند ماه گذشته از تمام جهات روی دستمزد سال آینده بحث شده و می شود.حال که جلسات شروع شده با تمام توان از شما عزیزان حمایت میکنیم و از شماها خواهشمندیم فقط در اجرای قانون کار ماده 41 باشد وهر گونه پیشنهاد مورد قبولتان نباشد . و خواهشی که بعنوان یک کارگر خواستارم زیر تورم و پیشنهادهی دیگر امضاء نزنید و به اطلاع کارگران شریف برسانید که به خاطر انجام و اجرای قانون کار که یادگار وهدیه امام خمینی (ره) بنیان گزار انقلاب اسلامی است اجرا نمی شود امضاء نزدیم. با احترام موفق باشید .
     

    تبریزی 1392-11-19, 21:25:30 منفی 0 مثبت 8 پاسخ
    آقای معاون وزریر کار لطفا از قانون عدول نکنید - مملکت قانون دارد و بفرموده حضرت امام : نفی قانون عین دیکتاتوری است
     

    حسن ایزدان 1392-11-19, 21:56:24 منفی 0 مثبت 8 پاسخ
    ماده 41 را اجرا کنید در غیر این صورت تعیین هر گونه نرخ دستمزد غیر قانونی می باشد. مشمولین قانون ماده 41بعد از تعیین دستمزد غیر از تورم به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد
     
    ميكا 1392-11-20, 13:01:28
    نظرات صدمن بده اش       به همین خیال باش             بنده خدا شكایت سال 92 هنوز رو دستشان مانده وهیچ كاری نمیكنند دوباره میخواهی به خودشان شكایت بكنی
     


    پروین محمدی 1392-11-20, 13:11:48 منفی 0 مثبت 11 پاسخ
    به جای معذرت خواهی از رنجی که طی این سالها به خانواده های کارگری داده اند و جبران همه ی چالش هایی که در سرنوشت تک تک فرزندان کارگران در آورده اند باز شاهد این هستیم که معاونین اداره کار هر روز طرحی نو از آستینشان در میآورند که تمامی طرحها به یک جا ختم میشود (نیروی کار مفت تر از دیروز)ولی ما کارگران نیز کارگران دیروز نیستیم و از حق قانونی خود که اجرای بی کم و کاست ماده 41 قانون کار میباشد کوتاه نخواهیم آمد
     

    ناشناس 1392-11-20, 14:49:29 منفی 3 مثبت 1 پاسخ
    دوستان عزیزاگرچه افزایش حقوق متناسب با تورم روی کاغذ ایده جالبی برای حفظ قدرت خرید جامعه مزد بگیر هست اما این کار یک شرط بزرگ دارد که حتی در تنظیم ماده 41 قانون کار هم فراموش شده .برای انجام این کار به صورت واقعی می بایست رشد اقتصادی بیشتر از تورم باشد وگرنه در شرایطی که بواسطه رشد اقتصادی منفی حجم عرضه کالا و خدمات کاهش یافته تنها منبع درامد برای افزایش حقوق چاب بول بدون بشتوانه است که اگر کار ساز بود مردم زیمبابوه ثروتمندترین مردم زمین بودند در حالی که قیمت یک کیلو سیب زمینی در این کشور معادل یک میلیارد دلار زیمبابوه میباشد.
     

    کارگر قدیمی 1392-11-22, 07:15:56 منفی 1 مثبت 2 پاسخ
    این آقای معاون وزیر معلومه با حقوق معاونت وزارت خونه حقوق بقیه براش مهم نیست خداوند شر هر کسی رو به خودش بر می گردونه
     

    علی خدایی 1392-11-22, 14:59:46 منفی 3 مثبت 2 پاسخ
    سلام
    آقای چمنی عزیز از موضع گیری اخیرتان تشکر می کنم امیدوارم با ایجاد همکاری وحمایت از یکدیگر بتوانیم قدمی برای قشر عظیم کارگر که سالهاست از خاطره ادبیات و فرهنگ ورسانه ملی بگیر تا سهام عدالت وحداقل حقوق وسبد کالا وحتی دستگاه قضایی و........حذف شده است برداریم
     


    ارسال نظر
    نام و نام خانوادگی:
    ایمیل:
    *متن نظر:
    *کد:
    *پر کردن این قسمت اجباری می‌باشد.
    آخرین اخبار

    مشاهده وب سایت
    مشاهده وب سایت
    مشاهده وب سایت
    مشاهده وب سایت

    Alternative content

    Alternative content

    Alternative content

    Alternative content

    Alternative content

    مشاهده وب سایت

    Alternative content



    پربیننده‌ترین خبرها