تها‌تر وزارت اقتصاد با بدهکاران ممنوع شد

نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی از هیات رئیسه مجلس خواست که پیشنهاد کمیسیون انرژی درخصوص اضافه شدن یک بند به تبصره ۲ از لایحه بودجه سال ۹۳ را از دستور کار خارج کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادران در تذکر خودگفت: تها‌تر مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است و در پیشنهادی که در خصوص اضافه شدن این بند آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مالیات و اقساط و اگذاری شده نیروگاه‌ها را با مطالبات قطعی و قانونی‌‌ همان اشخاص با توافق طرفین تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال تها‌تر نمایند.

محمد جواد باهنر تذکر نادران را وارد دانست و از نمایندگان خواست که در رای‌گیری شرکت کنند تا این بند از دستور کار مجلس خارج شود.

نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رای موافق ۱۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به پیشنهاد حذف بند ۲۲۷ از تبصره ۲ لایحه بودجه موافقت کردند.