جای فرمان مالی در بودجه نیست

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه نمی‌توان یک چیز مبهم را تصویب کرد، گفت: این یک دستور مالی است ولی جای فرمان مالی در بودجه نیست بلکه جای آن در مقررات مالی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا علیرضا محجوب امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بند " د " تبصره ۲ مبنی بر واریز مابه التفاوت قیمت ۵ فراورده نفتی و سوخت هوایی به حساب بدهکار وزارت نفت در لایحه بودجه سال ۹۳ طی سخنانی اظهار داشت: آنچه که ما مشاهده می‌کنیم این است که ابهامات بند " د " بیش از معلومات آن است.

نماینده مردم تهران و شمیرانات در ادامه افزود: درصورت ثبت یک حساب باید کاملا معلوم باشد و اگر به قیمت وارداتی است باید به همان قیمت وارداتی ثبت شود.

وی تاکید کرد: زبان و ادبیات بودجه عدد است و اگر دستوری هم در این خصوص داده می‌شود باید به صورت عدد و رقم باشد.

محجوب خاطر نشان کرد: دراینجا به شکل سراسری از همه کسانی که فروشنده این کالا هستند وجود دارد که ما به همه آنها بدهکار می شویم.

وی گفت: اگر از بند " د " تا بند " ح " همه دستورات مالی است، چرا باید در بودجه درج شود.

محجوب با بیان اینکه نمی‌توان یک چیز مبهم را تصویب کرد، گفت: این یک دستور مالی است ولی جای فرمان مالی در بودجه نیست بلکه جای آن در مقررات مالی است.