کاتب در نشست خبری:
فاز دوم هدفمندی پس از کاهش تورم اجرا می‌شود
اگرچه میزان پرداخت به چنددهک و شناسایی این دهک‌ها از اختیارات قانونی دولت است اما کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده است که بجای اینکه رویکرد حذف دهک‌ها را داشته باشیم رویکرد خود اظهاری توسط مردم را دنبال کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در مذاکرات مجلس و دولت صورت گرفته این بوده است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حتما زمانی شروع شود که تورم رو به کاهش باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا کاتب در نشست خبری پیش از ظهر امروز در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در شیفت سوم، سی وسومین جلسه خودرا پشت سر گذاشت و در شیفت دوم، بخش تبصره ۲۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها به انجام رسید و در بخش برنامه شیفت شب تعدادی از مصوبات مربوط به حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه افزود: در بخش هدفمندی یارانه‌ها آنچه که دولت ارائه داده بود از دو منبع به دست می‌آید که ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن مربوط به منابع داخلی بودجه است که در رابطه با یارانه نان و برق تعیین می‌شود و ۵۱ میلیارد و۹۰۰ میلیون تومان آن مربوط بخش دیگری از قانون هدفمندی یارانه‌ها است که به سرجمع هدفمندی یارانه‌ها اضافه می‌شود.
وی گفت: در بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است که در آمدهایی که از شرکت ملی برق بدست می‌آید عین همان مبلغ در قالب ۱۰۰درصد درآمدش برای توسعه زیرساختهای صنعت نفت هزینه شود.
کاتب در توضیح این مطلب عنوان کرد: به موجب ایجاد انضباط مالی بیشتر مصوب کردیم کلیه درآمدهای شرکت برق به حساب خزانه کشور واریز و بعد از آنجا به حساب شرکت برق ریخته شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درخصوص اینکه چرا دولت فقط شرکت برق را در بحثهدفمندی اختصاصی در نظر گرفته که درآمدش برای خودش باشد، توضیح داد: یکی از دلایل چنین امری این است که بیشترین انرژی که در کشورما به تولید وابسته است، انرژی برق است.
وی همچنین اظهار داشت: در بند(ج) که مربوط به هدفمند کردن یارانه هاست نزدیک به ۴۱ هزار میلیارد به افراد سرانه خانوار پرداخت خواهد شد وتاکید دولت براین است که مبلغ نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن دربخش نظام سلامت وبیمه استفاده شود.
کاتب گفت: اگرچه مجلس این اجازه را به دولت داده است اما این را تفکیک نکرده است که چقدر ازاین بودجه مربوط به سلامت و چقدربه بیمه تخصیص داده شود.
وی در ادامه افزود: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به بخش تولید اختصاص داده شده است که عین آن به تصویب رسیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: پیشنهاد دیگری که در انتهای این بند اضافه شده است این است که برای افراد متقاضی کار تحت عنوان بیمه بیکاری ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به بیمه بیکاری که موضوع ماده ۷ قانون هدفمندی هم به آن اشاره کرده، اختصاص داده شد و تایید کمیسیون تلفیق هم بر این است که این مبلغ حتما در رابطه با این موضوع اختصاص داده شود تا افرادی که متقاضی بیمه بیکاری هستند در این مدت بیمه‌هایشان قطع نگردد.
وی در رابطه با بحثدهک‌های درآمدی هم توضیح داد: اگرچه میزان پرداخت به چنددهک و شناسایی این دهک‌ها از اختیارات قانونی دولت است، اما کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده است که بجای اینکه رویکرد حذف دهک‌ها را داشته باشیم رویکرد خود اظهاری توسط مردم را دنبال کنیم.
کاتب با اشاره به اضافه شدن دو بند دیگر به قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها اعلام کرد: بند دیگری که در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها اضافه شده است این است که دولت بتواند در شهرهایی که بالای یک میلیون جمعیت دارند عوارضی برای بهبود سیستم حمل ونقل و کاهش سیستم آلایندگی وضع کند که باعثکاهش آلودگی شود و در این میان تنها اصلاحی که کمیسیون تلفیق انجام داده است این است که حتما شهرهایی که بالای ۱ میلیون نفر جمعیت دارند مشمول این قانون شوند وتشخیص آن نیز به عهده سازمان محیط زیست کشور است.
وی با بیان اینکه در ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها عین آنچه را که دولت پیشنهاد کرده بود تصویب کردیم ابراز امیدواری کردکه دولت به گونه‌ای مناسب این برنامه را به اجرا درآورد که هم موجب ثبات اقتصادی و هم کاهش نقدینگی و تورم در کشور شود.
کاتب در پاسخ به سئوالی در خصوص زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: قانون کلمه «تا» را در اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار داده به این معنی که طبق قانون تنها می‌توان تا مبلغ مشخصی را در اختیار دولت قرار دهد و آنچه در مذاکرات مجلس و دولت صورت گرفته این بوده است که اجرای هدفمندی یارانه‌ها حتما زمانی شروع شود که تورم رو به کاهش باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه این مطلب افزود: نگاهی که دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دنبال می‌کند نیز این است که اجرای آن در زمانی مناسب صورت گیرد.
کاتب گفت: این بار مجلس به دولت اجازه داده است که وزارت نفت بتواند صد میلیارد دلار در قالب بیع متقابل برای توسعه شرکتهای نفتی استفاده کند که این اتفاق در طول تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده است.
وی بیان داشت: درمصوبه دیگری که باعثرونق اقتصادی کشور می‌شود این است که قیمت نفت خام برای شرکتهای پالایشگاههای خصوصی غیر دولتی را بین ۹۰ تا ۹۵ درصد قیمت نفت صادراتی خلیج فارس تعیین کند و به شرکت پالایش داخلی بفروشد تا موجب رونق اقتصادی در کشور شود.
کاتب در ادامه اظهارات خود افزود: همچنین تخفیفاتی برای شرکتهایی که بیایند و در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کنند در نظر گرفته شده و به هر میزانی که در سرمایه گذاری در مناطق محروم اهتمام داشته باشند به همان میزان دولت به آن‌ها تخفیف می‌دهد و درنتیجه ضابطه‌ها را به گونه‌ای تعیین کرده‌ایم که به نفع اقتصاد کشور و توسعه مناطق محروم باشد.
وی درخصوص فازهای باقیمانده پارس جنوبی گفت: وزارت نفت برای فازهای باقی مانده پارس جنوبی، فروش سهام آن‌ها نسبت به توسعه پروژه آن‌ها را درنظر گرفته است.
کاتب در ادامه خاطرنشان کرد: در وزارت نیرو هم دو مصوبه به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، توسعه استفاده از نیروهای تجدیدپذیر، افزایش سهم صادرات نفت تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال با اولویت ساخت تجهیزات داخل، بهینه سازی مصرف آب و اجرای طرحهای جمع آوری و بهداشتی دفع فاضلاب تا سقف ۱۰ میلیارد دلار یا به روش بیع متقابل یا روشهای ماده «ب» قانون برنامه توسعه در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان اعلام کرد: خوشبختانه کلیات لایحه بودجه در جلسه شب گذشته به اتمام رسید و هم اکنون کلیات این لایحه چاپ شده ودر اختیار مجلس قرار گرفته است.
