معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور:
نرخ تورم تا پایان سال‌جاری به زیر ۳۵ درصد خواهد رسید
۸۵ هزار میلیارد تومان از طریق شرکت‌های دولتی در زمینه امور عمرانی هزینه خواهد شد / یچ کدام از خوشبینی‌های ناشی از مذاکرات ژنو را مبنای برنامه‌ریزی قرار نداده‌ایم و در عین حال که به آینده امیدوار هستیم، خود را برای شرایط بدبینانه هم مهیا کرده‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: پیش‌بینی ما این است که با ادامه کاهش نرخ تورم در روند فعلی، تا پایان سال‌جاری نرخ تورم به زیر ۳۵ درصد کاهش یابد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت که در چهلمین سالگرد تأسیس جامعه مهندسان مشاور ایران در محل سالن همایش‌های برج میلاد سخن می‌گفت با اظهار این خبر افزود: هیچ کدام از خوشبینی‌های ناشی از مذاکرات ژنو را مبنای برنامه‌ریزی قرار نداده‌ایم و در عین حال که به آینده امیدوار هستیم، خود را برای شرایط بدبینانه هم مهیا کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۳ چهارمین سال قانون برنامه چهارم توسعه تلقی می‌شود، اظهار داشت: سال مذکور برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است و ضرورت داریم که بتوانیم برای شرایط اقتصادی رکود و تورم، تدبیری مناسب اندیشه کنیم تا قادر به خروج از این شرایط باشیم.
وی گفت: دولت مصمم است تا بتواند در رقابت‌های منطقه‌ای جایگاه شایسته‌ای برای ملت بزرگ ایران در زمینه علم و فناوری ترسیم کند.
نوبخت با اظهار این مطلب که ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به منظور انجام امور عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در نظر گرفته شده است، گفت: بدیهی است که انجام این امر خطیر به دست توانمند شما مشاوران و پیمانکاران امکان‌پذیر خواهد بود.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تلاش دولت به سمتی معطوف خواهد بود که بتواند تا پایان سال‌جاری مطالبات پیمانکاران را تأدیه کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین اعلام کرد: ۸۵ هزار میلیارد تومان نیز از طریق شرکت‌های دولتی در زمینه امور عمرانی هزینه خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت: بیش از ۲۰ هزار میلیارد دلار ارزی و ۱۰ هزار میلیارد دلار ریالی نیز از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی پرداخت خواهد شد تا صنعت ساخت و ساز رونق بگیرد.
وی با اعلام این مطلب که عملکرد صندوق توسعه ملی در گذشته قابل قبول نیست، افزود: دولت یازدهم در ۱۷ شهریورماه سال‌جاری، ۳۵ مصوبه به منظور رونق ساخت و ساز و بهبود فضای کسب و کار به تصویب رساند.
نوبخت با تأکید بر این موضوع که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بر خود فرض می‌داند که منابع صندوق توسعه ملی را به بخش خصوصی واسپاری کند، گفت: شاید بعد از دو سال بتوانیم بگوییم که به رکود فائق آمده‌ایم.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که با همفکری و همراهی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ شاهد رونق اقتصادی بیشتر در کشور باشیم.
