در جلسه علنی بهارستان صورت گرفت؛
حذف ماده ۱۹ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
آیا سزوار است میلیارد‌ها تومان هزینه شود درحالیکه این وظیفه خطیر بعهده وزارت صنعت معدن وتجارت و وزارت کشور قرار گرفته است.
ماده ۱۹ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حذف شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، پیشنهاد حذف آن مطرح گردید.
پیشنهاد حذف ماده ۱۹ این لایحه با ۱۲۸ رأی مخالف ۵۴ رأی موافق و ۱۵ رأی ممتنع از تصویب مجلس گذشت.
ماده ۱۹ می‌گوید: قوه قضائیه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.
در این سامانه باید اطلاعات راجع به کلیه اموال اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد مراجع قانونی ثبت می‌شود و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال آن‌ها قابل دسترسی باشد.
قاضی‌پور در خصوص پیشنهاد حذف ماده ۱۹ گفت: آیا سزوار است میلیارد‌ها تومان هزینه شود درحالیکه این وظیفه خطیر بعهده وزارت صنعت معدن وتجارت و وزارت کشور قرار گرفته است.
نماینده دولت و کمیسیون باید توضیح دهد اگر این چنین است چرا باید با هزینه میلیاردی دادگستری و قوه قضائیه ان را عملیاتی کنند و قوه قضاییه یک خط آنلاین از وزارت صنعت معدن وتجارت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه با تصویب این ماده برای بیت المال و اموال اشخاص مشکلاتی به همراه دارد، گفت: این چه کاری است که سه نهاد باید به صورت موازی در مورد آن مسئولیت قبول کنند. لذا درخواست من از نمایندگان این است که اجازه دهند بورس واوراق بهادار برای خانواده‌ها و محرومین حفظ شود.
در ادامه بررسی این ماده؛ سلیمی به عنوان مخالف پیشنهاد حذف ماده اظهار داشت: چاره‌ای نیست مگر آنکه به دنبال ماده ۱۶ ماده ۱۹ را نیز داشته باشیم و گرنه ماده ۱۶ ملغی‌الاثر می‌شود.
وی افزود: دغدغه دوستان درباره افشای اطلاعات شخصی افراد برطرف می‌شود درحالیکه بدانیم در خود ماده آمده است اطلاعات بدست آمده از طریق سامانه محرمانه است.
وی موازی کاری در اجرای ماده را با عنایت به تبصره ۲ قابل پیشگیری دانست.
در تبصره ۲ آمده است؛ نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بوسلیه وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌ها ارتباطات وفن آوری اطلاعات واقتصاد دارایی تهیه و به تصویب هئیت وزیران می‌رسد.
سلیمی نیز در این ارتباط گفت: در آیین‌نامه جزییات اجرایی شدن ماده باید به نحوی تنظیم شود که از موازی کاری جلوگیری گردد بنابراین حذف وجود ماده ۱۹ ضروریست و باید حذف شود.
در ادامه بررسی این ماده داوتگری نیز در تذکری با اشاره به درج اطلاعات مالی اشخاص در سامانه الکترونیکی اظهار داشت: تمامی ۷۵ میلیون ایرانی باید کلیه دارایی و سرمایه‌ها و موجودی حسابهای بانکی خود را در این سامانه ثبت کنند پرسش این است که چه تضمینی برای حفظ اسرار افراد وجود دارد؟ آیا ما ظرفیتی داریم که بتوانیم به طور مطلق در باره محرمانه بودن این اطلاعات تضمین دهیم.
وی ایجاد این سامانه جمع آوری اطلاعات را موجب عدم امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: آیا ما همه مردم ایران را کلاه بردار فرض کرده‌ایم اصل بر برائت است واین اصل مغایر برائت می‌باشد. ما نمی‌توانیم به خاطر افراد معدودی مدیون و کلاه بردار حیثیت مالی و آزادی‌های فردی جامعه ایرانی را خدشه‌دار کنیم. اگر می‌خواهیم فراریان از دین را شناسایی نماییم می‌توان از ماده۲۰ استفاده کرد و ضمن حفظ اطلاعات افراد از مراجع ذی صلاح استعلام گردد.
وی این اصل را دارای مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و گفت: برای حفظ اعتبار مردم ایران و جهت صیانت از اصل برائت و صحت پیشنهاد حذف باید تصویب شود.
اصل ۷۵ تصریح دارد؛ طرحهایی که دولت به مجلس می‌آورد، نباید متضمن بار مالی باشد.
