نماینده کرمان در مجلس:
عبارت(تجار) از ماده ۱۵ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حذف شود
چه حدود و ثغوری برای اطلاق کلمه تاجر به یک شخص وجود دارد؟ آیا کسانی که معاملات بازرگانی می‌کنند منظور است یا کسانی که فعالیتهای تولیدی انجام می‌دهند و آوردن کلمه تجار در این ماده ابهام ایجاد می‌کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف عبارت(تجار) از ماده ۱۵ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین پور‌ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواستارحذف عبارت(تجار) از ماده ۱۵ شد.
پور ابراهیمی در خصوص پیشنهاد خود عنوان کرد: در ماده ۱۵ گفته شده است که تجار و اشخاص حقوقی نمی‌توانند ادعای(دعوای اعسار، ناتوانی در پرداخت دیون خود) داشته باشند و این در حالی است که شاخصی برای مشخص کردن تجار از افراد دیگر وجود ندارد.
وی افزود: چه حدود و ثغوری برای اطلاق کلمه تاجر به یک شخص وجود دارد؟ آیا کسانی که معاملات بازرگانی می‌کنند منظور است یا کسانی که فعالیتهای تولیدی انجام می‌دهند و آوردن کلمه تجار در این ماده ابهام ایجاد می‌کند.
در ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عنوان شده است که تجار و اشخاص حقوقی حق اعلام دعوای اعسار(ناتوانی) در پرداخت دین را ندارد. متن ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قرار زیر است :
دادخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ور شکستگی خود را درخواست کنند.
.
