کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شد

نماینده دولت اولین هدف لایحه را اجرای حکم به نفع محکوم الیه دانست و گفت: پاسخ برخی مخالفین در خصوص تضیع حق محکوم‌له در ماده ۲ آْمده است.

وی در خصوص ماده ۲ گفت: بر اساس این ماده مرجع اجرا کننده رأی ملکف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم الیه و توقیف آن به میزان محکوم به، اقدام کند.

وی ادامه داد: در مقام مقایسه لایحه با قانون فعلی باید گفت که قانون فعلی می گوید اگر محکوم الیه اظهار کرد که مالی ندارد برای اجرای حکم کفایت می کند، امادر لایحه اجرای احکام را الزام کرده تلاش کند حق محکوم له را استیفا گرداند.

نماینده دولت درباره بازداشت افراد قبل و بعد از اعسار به نظر برخی علما و ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: اعتقاد این است که بازداشت فرد معسر خلاف شرع است. نظر براین است اگر به خاطر نپرداختن مهریه ابتدا فرد را زندانی کنیم و او در زندان بماند تا اعسارش ثابت شود مدت زندان وی خلاف موازین شرعی است لایحه این امر را تصحیح کرده و فرصتی ایجاد نموده است که چنانچه فرد لیست اموال خودرا ارائه دهد و به موقع درخواست اعسار نماید پیش از آن زندانی نشود.

در ادامه نماینده کمیسیون قضایی نیز هدف دولت از ارائه این لایحه را کاهش زندانیان ذکر کرد و گفت: ما هم لایحه را به این سمت بردیم که تعداد زندانیان مالی و نه زندانیان مجرم کاهش پیداکند.

وی اظهار کرد که ضمانت اجرایی مورد اشاره نمایندگان در ماده ۱۶ و ماده ۱۸ پیش بینی شده و امیدواریم این لایحه تحولی جدی در بحثمحکومان مالی ایجاد کند.

در پایان مجلس وارد رأی گیری شد و براساس اعلام رئیس مجلس کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب گردید.