تاکید وزیر دادگستری بر قانونمندی دولت یازدهم

وزیر دادگستری گفت: ‌ خوشبختانه رئیس دولت یازدهم و کابینه به قانون پایبند هستند و در این دولت هر وقت بحثقانون شده همه عقب‌نشینی کردند و کسی دنبال دور زدن قانون نرفته است. این دولت به قانون، نظم، برنامه‌ریزی، مبارزه با فساد و اجرای تعهدات خود برای رسیدن به حقوق مردم پافشاری دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مراسم سالروز دفاتر اسناد رسمی باتاکید بر اینکه در کشور ما نهادهای مدنی به شکل مناسبی رشد پیدا کردند، گفت: هم اکنون بیش از ۷ هزار دفتر اسناد رسمی، ۵۰ هزار وکیل و ۱۰۰ هزار حقوقدان در کشور داریم که اینها ظرفیت‌های قابل توجهی محسوب می شود.

وی با تاکید بر هر چه جدی تر دنبال شدن بدون ملاحظه ثبت و ضبط اقدامات مالی و ثبت مالکیت‌ها عنوان کرد: اسناد غیررسمی دغدغه جدی دولت است بنابران باید نقل و انتقالاتی که در بانک‌های اطلاعاتی ثبت نمی‌شود دنبال کنیم البته بخشی از این کار بر عهده قوه مجریه و بخشی دیگر در حیطه وظایف قوه قضاییه است.

پورمحمدی با بیان اینکه مشکل ثبت نقل و انتقالات خودرو تا حدودی برطرف شده است، یادآور شد: بر اساس آماری که رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ارائه کرده، در سه ماهه گذشته ۶۰۰ هزار ثبت خودرو داشته‌ایم. بحثثبت الکترونیک نیز با افت و خیز جلو رفت و هرچند که در روزهای اول مشکلاتی داشتیم اما من در صحبت با رئیس سازمان ثبت اعلام حمایت کردم و گفتم که روزهای اول هر کاری سختی‌های خاص خود را دارد.

وزیر دادگستری با اعلام اینکه در حال حاضر ۴ میلیون ثبت الکترونیک برای اولین بار در کشور صورت گرفته است، گفت: از این میان بیش از یک میلیون و ۴۰۰ سند وکالت صادر شده که در اسناد بیع عمده وکالت‌ها مربوطه به خودرو بوده است. ما نمی‌توانیم در حوزه ای با این اهمیت با روش‌های سنتی کار کنیم.

وی افزود: گردش مالی که در این مدت اتفاق افتاده در بخش حق و ثبت در سه ماه گذشته ۱۴۷ میلیارد تومان و در بخش حق و تحریری ۱۸۴ میلیارد تومان گردش مالی داشته‌ایم.

پورمحمدی در خصوص انتقادات سردفتران به آمارهای الکترونیکی ارائه شده گفت: شما حق ندارید با آمارهای کامپیوتری که صحت دارد، مجادله کنید. متوسط درآمد ماهانه دفترخانه‌ها در این مدت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که این رقم عدد کمی است.

وی ویبا بیان اینکه در این گردش عظیم مالی بدون شک فرار مالیاتی هم اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: اما وقتی حساب و کتاب‌ها روشن باشد عده‌ای باید عوارض اجتماعی خود را بپردازند. ایجاد نظم به نفع همه است و همه از اجرای عدالت و قانون سود می‌برند.

وزیر دادگستری با تاکید بر به قانونمندی دولت یازدهم عنوان کرد: خوشبختانه رئیس دولت یازدهم و کابینه به قانون پایبند هستند و در این دولت هر وقت بحثقانون شده همه عقب‌نشینی کردند و کسی دنبال دور زدن قانون نرفته است. این دولت به قانون، نظم، برنامه‌ریزی، مبارزه با فساد و اجرای تعهدات خود برای رسیدن به حقوق مردم پافشاری دارد.

وی ادامه داد: من که ۵ سال در سازمان بازرسی کل کشور بودم، می‌دانم که دور زدن قانون چه مشکلاتی ایجاد کرده است. ما در ماه سوم که دولت با مشکلات جدی مواجه بود، به سرعت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کردیم اما دوستان ما با شش ماه تاخیر لایحه را به مجلس دادند. پس این دولت به قانون، نظم، برنامه، ایفای تعهدات و رعایت حقوق مردم پایبند است.

پورمحمدی در خصوص منشور حقوق شهروندی نیز گفت: ‌ مهم این است که دولت انگیزه و نگاه خود را به حقوق شهروندی نشان بدهد. این منشور تأسیسی نیست بلکه برگرفته از قانون اساسی و مقررات جاری کشور است که ما به دنبال تجمیع آن هستیم، در بحثحقوق شهروندی مهمتر از هر چیز ملتزم بودن به اجرای این منشور است.