خبرگزاری کار ایران

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در گفت‌و‌گو با ایلنا:

دستور روحانی در مبارزه با فساد؛ خواست عمومی مردم است

asdasd
کد خبر : ۱۳۲۴۱۵

معاون پارلمانی رییس جمهور دستور اخیر حسن روحانی در خصوثبرخورد با دارندگان ثروت غیرموجه را اقدامی بجا و ضروروی دانست و تصریح کرد: این خواست عمومی مردم و یک ضرورت آشکار برای شفاف سازی و اصلاح گری در عرصه اقتصاد است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور دستور اخیر حسن روحانی در خصوص برخورد با دارندگان ثروت‌های غیرموجه را اقدامی بجا و ضروروی دانست و تصریح کرد: این خواست عمومی مردم و یک ضرورت آشکار برای شفاف سازی و اصلاح گری در عرصه اقتصاد است.

مجید انصاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در این باره اضافه کرد: دولت تدبیر و امید از آغاز مساله ساماندهی اقتصاد و ایجاد رونق در بازار کسب و کار را در اولویت خود قرار داده است. لازمه ایجاد رونق در فضای کسب و کار سالم سازی این فضا ست.

وی ادامه داد: متاسفانه بر اساس شاخص‌های مراکز بین المللی وضعیت ایران به لحاظ سلامت اداری و ارزیابی فساد مطلوب نیست و این به هیچ وجه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی که باید به لحاظ سلامت حوزه کسب و کار و مبارزه با فساد در جهان سرآمد و الگو باشد نیست. باید در این حوزه یک اقدام جدی در اصلاح ساختارها و روش ها چه از منظر برخورد با عوامل سوء استفاده کننده و یا فسادگرا در عرصه اقتصاد صورت گیرد.

معاون رییس‌جمهور در خصوص سوء استفاده برخی از شرایط تحریم نیز افزود: شرایط تحریم به هر حال روند امور را در نظامات مختلف چه در نظامات بانکی، چه صادرت و فروش کالا و چه خرید و واردات کالا و خدمات از حوزه های قانونی و متعارف خارج می‌کند. در این میان شاید افراد و یا دستگاه هایی سوء استفاده‌هایی کرده باشند و در جهت منافع شخصی گام برداشته باشند که در این حوزه باید برخوردی قاطع و جدی صورت گیرد.

انصاری در ادامه درخصوص ضمانت اجرای دستور رییس‌جمهور گفت: ضمانت روشن در این باره وجود دارد. اگر به درستی در هریک از این حوزه های بانکی و گمرکی و دستگاه ها و مجاری که باید مجوز ها را صادر کنند و در حوزه های اعطای تسهیلات یا صادرات و واردات بررسی صورت گیرد، هر اقدام خارج از نظامات حقوقی و قوانین جاری را می‌توان مشخص نمود و با آن برخورد کرد. برخورد با این امور آسان است. چرا که در خود قانون نوع برخوردها مشخص شده است.

وی یکی از نتایج این اقدامات را توقف روندهای فسادزا دانست و افزود: این برخودهای قانونی می‌تواند از فسادهای آینده نیز جلوگیری کند. یعنی هم پیشگیری و هم برخورد قانونی می تواند از فسادهای گذشته و فساد مجدد جلوگیری کرده و چنانچه اراده جدی در این زمینه وجود داشته باشد که در این مورد بحمدلله وجود دارد و دستور قاطع جناب رییس جمهور نشانه آن است، سازوکار قانونی لازم برای مبارزه و برخورد با متخلفان را در دسترس داریم و در این زمینه خلا قانونی وجود ندارد.

معاون رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چرا این دستور در این مقطع زمانی صادر شده است، گفت: دولت پس از استقرار در چند ماه اخیر و تقدیم لایحه بودجه وارد حوزه کارهای اساسی‌تر و برنامه ریزی‌های درازمدت خصوصا در عرصه اقتصاد و در جهت ایجاد رونق اقتصادی گردیده و جناب رییس جمهور تلاش می‌کنند وعده‌های انتخاباتی و همچنین وعده هایی را که در گزارش به مردم طرح نمودند اجرا نمایند. اولین و مهمترین گام برای موفقیت در مبارزه با فساد و ایجاد رونق اقتصادی و توسعه کشور اجرای همین دستور در برخورد با متخلفان است.

انصاری تصریح کرد: زمان صدور این دستور نیز بسیار زمان مناسبی است. همزمان با ایجاد رونق در شتاب در عرصه اقتصادی این دستور می تواند موثر باشد.

وی در پایان اظهار داشت: در این فضا که بحثرونق در عرصه اقتصاد و دعوت از سرمایه گذاران مطرح می‌شود اگر رانت خواری و فساد را مهار نکنیم، شتاب در توسعه اقتصادی توام با ادامه رانت جویی و رانت خواری و تخلفات اقتصادی خواهد بود که این بسیار آفت بزرگی است و دستور رییس جمهور می تواند از این امر جلوگیری کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز