دولت به دنبال اجرای قوانین موجود باشد

عضو کانون وکلای دادگستری گفت: آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده اجرای فصل قانون اساسی را دادند و در مناظره‌های انتخاباتی نیز گفتند که سرهنگ نیستند و حقوقدان هستند ‏اما باید به ایشان گفت به جای تهیه و تدوین چنین منشورهایی به دنبال سازوکارهایی برای اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات و اقدامات غیرقانونی که هم اکنون در حال اجراست باشد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با مثبت ارزیابی کردن تهیه منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: تهیه و تدوین قوانینی که به تأمین و اجرای حقوق شهروندی مردم بپردازد را می‌توان امری مثبت ارزیابی کرد‏، اما مهمتر از تهیه چنین منشورهایی، باید به دنبال اجرای قوانین و مصوبات قبلی در حوزه حقوق شهروندی بود.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مباحثمطرح شده در منشور حقوق شهروندی قبلا نیز در سایر قوانین موجود همانند قانون اساسی و قانون حفظ حقوق شهروندی موجود است، گفت: با اینکه تهیه چنین سندی را مفید می‌دانم، اما ای کاش آقای رئیس‌جمهور دستور به اجرای قوانین موجود می‌داد.

وی قوانین تصویب شده قبلی را زینت‌الکتاب دانست و تاکید کرد: ما در زمینه حقوق شهروندی با کمبود قانون روبه‌رو نیستیم. مترقی‌ترین و حقوق‌بشری‌ترین قوانین در زمینه حقوق شهروندی در فصل سوم قانون اساسی موجود است‏، اما آنچه که مشاهده می‌شود عدم اجرای این قوانین است.

احمدی در ادامه تصریح کرد: آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده اجرای فصل قانون اساسی را دادند و در مناظره‌های انتخاباتی نیز گفتند که سرهنگ نیستند و حقوقدان هستند، اما باید به ایشان گفت به جای تهیه و تدوین چنین منشورهایی به دنبال سازوکارهایی برای اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات و اقدامات غیرقانونی که هم اکنون در حال اجراست باشد.

عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه ابهاماتی در منشور حقوق شهروندی موجود است، اظهار داشت: این قانون به شکل انتزاعی تدوین شده و با تقسیم‌بندی مردم به گروه‌های اجتماعی مختلف از مطلقیت مردم سخن نگفته و این شائبه را ایجاد می‌کند که حقوق شهروندی گروه‌هایی که ممکن است از نظر عقیدتی با ما هم‌فکر نباشند در نظر گرفته نشده است.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در این منشور موارد و اصول متعدد از حقوق شهروندی نیز اعمال نشده است که می‌توان به اصل ۲۷ قانون اساسی که به حق آزادی تظاهرات و راه پیمایی است اشاره داشت و بهتر است تدوین‌کنندگان این منشور به رفع ابهامات موجود و اضافه کردن دیگر اصول نادیده قانون اساسی بپردازند.