سنگینی بار اصلاح قانون تامین اجتماعی بر دوش کارگران

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اخیرا كار تدوین پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی را در مراحل نهایی عنوان کرده است.

به گزارش ایلنا، پس از اعلام این خبر از سوی سعید مرتضوی، کار‌شناسان تامین اجتماعی به گمانه زنی برای چرایی این اصلاح و سمت و سوی آن پرداختند. به باور برخی از آن‌ها پیشی گرفتن هزینه‌های سازمان بر منابع آن به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، مهم‌ترین دلیل این تغییرات است.

پیش نویس جدید قانون می‌بایست ابتدا در هیات دولت بررسی و سپس برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. لازم به ذکر است قانون فعلی تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ است و طی ۳۷ سال که از تصویب آن می‌گذرد، اضافات و تفسیرهایی نیز داشته است.

علیرضا حیدری کار‌شناس تامین اجتماعی دراین زمینه به ایلنا می‌گوید: با توجه به بحث‌هایی که سابقا در خصوص تعهدات سازمان تامین اجتماعی مطرح بوده است به نظر می‌رسد منابع و مصارف این سازمان به نقطه سر به سر رسیده و اصلاح قانون تامین اجتماعی در راستای تغییر شاخص‌ها و آمار‌ها است.

او تصریح می‌کند: احتمالا تاخیر در اجرای بازنشستگی پیش از موعد و کم شدن تعهدات نسبت به بیمه شدگانی که به جمع مستمری بگیران اضافه می‌شوند، از جمله دلایل اصلاحیه‌های این قانون باشد.

این فعال کارگری با اشاره به تورم افسار گسیخته حال حاضر کشور معتقد است: تورم فعلی که بعضا با اعداد ۳ رقمی اعلام می‌شود در قوانین تامین اجتماعی پیش بینی نشده است و باعث شده است این سازمان به مشکلاتی برخورد کند. مطابق قانون فعلی، حق بازنشستگی بیمه شدگان مشاغل بر اساس میانگین حقوق ۲ سال آخر آن‌ها پرداخت می‌شود و تورم بالای چند سال اخیر باعث شده است میزان پرداخت این سازمان به بازنشستگان سال‌های اخیر به طور ناگهانی از حد معمول افزایش پیدا کند.

لزوم حضور نمایندگان کارگران در تدوین پیش نویس جدید

قانون باید مرضی الطرفین باشد، به گونه‌ای که منافع همه طرف‌های درگیر در آن رعایت شود. اگر قرار بر تغییر قانون تامین اجتماعی باشد این تغییرات می‌بایست در راستای منافع بیمه شدگان اتفاق بیافتد و این موضوع نیازمند حضور پررنگ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تدوین قانون جدید است. اما متاسفانه به نظر می‌رسد برخورد سازمان تامین اجتماعی با کارگران و کارفرمایان از موضع بالا و دستوری است و مدیران این مجموعه این حس را ندارند که صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی کارگران و کارفرمایان هستند.

غلامرضا علی‌زاده کار‌شناس تامین اجتماعی ضمن تاکید بر این موضوع، اظهار می‌کند: هر لایحه‌ای که در این زمینه ارائه می‌شود باید با استفاده از خرد جمعی و از دل یک نشست اقناعی سه جانبه میان کارگران و کارفرمایان و دولت بیرون بیاید. استفاده از نظرات نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در تدوین پیش نویس جدید قانون تامین اجتماعی یک ضرورت است.

بار هزینه های بیمه بر دوش کارگران

شاید اگرموضوعی در قانون تامین اجتماعی نیاز به اصلاح داشته باشد مسئله بیمه و هزینه‌های آن است. در حالی که وضعیت بد اقتصادی کشور که ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت، سود کلان باند‌های محفلی از واردات و به تبع آن نابودی تولید ملی، تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی است، قامت کارگران را خم کرده و آنان را به ستوه آورده است، کاستن از هزینه‌های بیمه که اکثرا بر دوش کارگران است می‌تواند بخشی از مشکلات آنان را حل کند.
علی‌زاده، مدرس و محقق برجسته دانشگاه در این راستا می‌گوید: در حال حاضر اکثر هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی بر دوش بیمه شدگان است. برای مثال در یک آزمایش ساده، اکثر هزینه انجام آزمایش بر عهده بیمه شده است و تازه برای برطرف کردن این نقایص از عناوینی همچون بیمه تکمیلی و... استفاده می‌شود که باز هم فشار و بار مالی آن بر روی بیمه شده می‌افتد.
البته که هر قانونی پس از گذشت سال‌ها از تصویب آن نیازمند اصلاح است، اما سمت و سوی اصلاحات انجام شده مهم‌تر از نفس انجام آن است.