یك كارشناس تامین اجتماعی:
اجرای درست قانون نظام جامع، دخالت دولت در تامین اجتماعی را كاهش میدهد
چكیده: «قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی، قانونی پیشرفته بود که به وزارت رفاه دستور میداد صندوقهای سازمانهای بیمهای به گونهای تغییر کنند که دخالت دولت در آنها کمتر شود.»
معاون اسبق امور استانها، حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت شفافیت در حوزه تامین اجتماعی گفت: اگر قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی درست اجرا میشد دخالت دولت در جابه جایی چندین باره مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به حداقل میرسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محسن ایزدخواه» در همایش «تامین اجتماعی، گذشته، حال و آینده» که شامگاه گذشته در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میشد، اظهار داشت: قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی، قانونی پیشرفته بود که به وزارت رفاه دستور میداد صندوقهای سازمانهای بیمهای به گونهای تغییر کنند که دخالت دولت در آنها کمتر شود.
وی با بیان تاریخچهای از شیوه مدیریت سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس تا به امروز، افزود: در سال ۳۷ برای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، حالتی ۳ جانبه متشکل از ۳ نفر نماینده کارگر، ۳ نفر نماینده کارفرما و ۳ نفر نماینده دولت در نظر گرفتند اما به وزیر کار اختیار داده شد هر زمان بخواهد شورای عالی را منحل کند.
این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه بیان کرد: بدین ترتیب برای اولین بار با حذف هیئت مدیره، مدیر عامل توسط وزارت کار منصوب شد و دخالت دولت در سازمان تامین اجتماعی کلید خورد.
او افزود: در سال ۴۲، هیات مدیرهای ۳ نفره توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی اضافه شد که مدیر عامل رئیس هیات مدیره و ۲ نفر دیگر شاگردش میشدند.
رئیس اسبق هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ادامه داد: در ابتدای انقلاب، سمیناری در قم برگزار شد و آیت الله آذری قمی در آن سمینار فتوا داد بیمه حرام شرعی است و پس از آن، بسیاری از ائمه جمعه به شعب تامین اجتماعی نامه نوشتند كه بیمه مشروعیت ندارد و باید مرضی الطرفین باشد اما امروز به جایی رسیدیم که ۸۰ هزار روحانی بیمهٔ اختیاری شدهاند.
به گفتهٔ آقای ایزدخواه، نهایتا در سال ۶۴، شورای عالی متشکل از ۸ نفر نماینده دولت، ۵ نفر نماینده کارفرما و ۳ نفر نماینده کارگر و هیات مدیرهای ۳ نفره به پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیات وزیران در نظر گرفته شد.
این کارشناس تامین اجتماعی در پایان تاکید کرد: تجربه تمام این ادوار نشان داد وقتی هیات مدیره توسط دولت منصوب شود هیچ گونه پاسخگویی در قبال شورای عالی نخواهد داشت.