لحاظ كردن «شرایط اقتصادی» در تعیین دستمزد كارگران خطرناك است

یک پژوهشگر قانون کار با اشاره به پیش نویس اصلاح قانون کار، افزوده شدن «شرایط اقتصادی کشور» به ماده ۴۱ این قانون كه به شروط تعیین دستمزد كارگران می‌پردازد را خطرناک توصیف کرد.

گشواد منشی‌زاده در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: اضافه کردن شرایط اقتصادی کشور به ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران را مشخص می‌کند بلحاظ قانونی اشکال دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: نرخ تورم و هزینه سبد خانوار که پیش از این در متن ماده ۴۱ قانون کار آورده شده است به خوبی شرایط اقتصادی کشور را در تعیین حداقل دستمزد کارگران دخالت می‌دهد ولی زمانی که شرایط اقتصادی کشور نیز به این ماده اضافه می‌شود ممکن است گفته شود کشور به دلایل مشخص در وضعیت اقتصادی مناسبی به سر نمی‌برد و مسائل بعدی آن پیش بیاید که این بسیار خطرناک است.

منشی‌زاده با اشاره به ناکافی بودن سطح فعلی دستمزد کارگران در کشور بیان کرد: تعریف حداقل دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که نیاز‌های آن‌ها را پاسخ دهد. حداقل نیاز‌های کارگری در سطح جوامع مختلف متفاوت است و بسته به شرایط اقتصادی کشور مزبور دارد. برای مثال میزان حداقل دستمزد در کشور‌هایی همچون آلمان و افغانستان به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

به گفته منشی‌زاده امروزه دیگر تنها خوراک و پوشاک جزء نیازهای اولیه کارگران محسوب نمی‌شود بلکه وسیله‌ای همچون یخچال نیز جزء نیاز‌های ضروری هر خانواده‌ای است و کالایی لوکس به حساب نمی‌آید.

لازم به ذکر است طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هرساله موظف است حداقل مزد کارگران را بر اساس دو معیار تعیین کند. اول درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم «سبد هزینه خانوار»، یعنی افزایش دستمزد به حدی باشد که الزامات زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند. اما در تغییراتی که دولت قصد دارد در قانون کار اعمال کند، شورای عالی کار باید براساس معیار‌های جدیدی دستمزد کارگران را تعیین کند. طبق بند «الف» اصلاحیه دولت بر ماده «۴۱» میزان حداقل مزد کارگران علاوه بر درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح (مرکز آمار به جای بانک مرکزی) و سبد هزینه خانوار، «شرایط اقتصادی کشور» هم باید در تعیین دستمزد کارگران ملاک قرار داده شود.