دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خبر داد؛
احکام مصوب مرتبط با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درقانون بودجه ۱۳۹۲ کشور
دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور احکام مصوب این در مجلس شورای اسلامی که مستقیماً به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مرتبط هستند را مشخص کرد.
ایلنا: دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور احکام مصوب این در مجلس شورای اسلامی که مستقیماً به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مرتبط هستند را مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (۷. ۲۷۷. ۶۴. ۵۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (۷. ۲۷۷. ۶۴. ۵۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال است.
به موجب تبصره ۱ بند ۳-۳ خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات برارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع کنند(بند ۳-۳ جزء وظایف وزارت نفت است.)
همچنین بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۳ - خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را براساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
حداقل مبلغ دومیلیارد (۲. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلان‌شهر‌ها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می‌یابد.
بر اساس ماده ۳۵، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندان‌های قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به قیمت کار‌شناسی جهت اجراء و تکمیل طرح‌های مصوب نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز زندان‌ها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و ساختمان‌های اداری و جابه‌جایی زندان‌ها از داخل شهر‌ها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی‌های مذکور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بر اساس ماده ۱- ۴۰ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتادهزار میلیارد (۷۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.
به موجب ماده ۲-۴۰ به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانک‌های عامل موظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با أخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.
ضمنا بر اساس تبصره ۱ ماده فوق، میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (۵%) است که در حساب کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌های دولتی تعیین می‌شود.
شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سال های۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ استفاده کنند.
به موجب تبصره ۲ ماده فوق، بانک‌های عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری، اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.
در تبصره ۳ ماده فوق نیز تصریح شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مسؤولیت اجرای این بند درخصوص تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت را بر عهده دارد.
بر اساس ماده ۵۳ قانون بودجه کل کشور، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
در تبصره ماده فوق آمده است که خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور درصورت عدم واریز، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی را از حساب آن‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب‌های ذی‌ربط واریز کنند.
همچنین به موجب ماده ۷۱ کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند عوارض مربوط به شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند. رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب آن مسؤول حسن اجرای این بند هستند.
در ماده ۷۳ نیز آمده که در راستای اجرای ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده (۳۲) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها تا شش سال افزایش می‌یابد.
به موجب ماده ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲، در نه‌ماهه سال ۱۳۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهر‌ها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (۹. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان بیست‌درصد (۲۰%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت‌درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و بیست‌درصد (۲۰%) سهم کارفرما هشتصدهزارنفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه کنند.
بر اساس ماده ۱۰۵، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی می‌باشند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین و به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.
به موجب ماده ۱۴۲ قانون بودجه ال جاری، عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهر‌ها و خارج از محدوده روستاهای دارای دهیاری تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (۱. ۵۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به حساب خزانه معین استان واریز تا صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستا‌ها میان دهیاری‌های همان استان توزیع و هزینه شود.
