خبرگزاری کار ایران

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های مجلس

کد خبر : ۸۵۱۱۰

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور شفاف سازی ضمانت‌های اجرایی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم الگویی ارائه داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور شفاف سازی ضمانت‌های اجرایی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم الگویی ارائه داد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: یکی از اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تقویت ضمانت‌های اجرایی برای انجام تکالیف مالیاتی است. لذا در هر موردی که برای مؤدی، تکالیفی وضع شده، تنبیهات و جریمه‌هایی هم برای عدم تمکین پیش‌بینی شده است. تقویت ضمانت‌های اجرایی امری لازم در جهت تقویت توان مالیات‌ستانی دولت است، اما پراکندگی و تعدد جریمه ها و مجازات های ذکر شده در لایحه، باعث نوعی ابهام و بی نظمی در دامنه ضمانت های اجرایی خواهد شد. مهمترین اشکالات لایحه در زمینه ضمانت های اجرایی بدین ترتیب قابل احصا خواهند بود:

1. پراکندگی ضمانت های اجرایی مربوط به یک تکلیف خاص در مواد قانونی مختلف،

2. عدم هم‌پوشانی ضمانت های اجرایی یک تکلیف خاص در مواد قانونی مختلف،

3. ابهام در جریمه ها و مجازات های مربوط به عدم تمکین نسبت به یک تکلیف مالیاتی خاص،

4. نسبت دادن مجازات یا جریمه نسبت به اشخاصی که تکلیفی در امور مورد نظر ندارند،

5. کم توجهی به سایر قوانین موضوعه به منظور پیشگیری از تعارض قوانین.

پیشنهاد مشخص این گزارش ارائه الگویی ساده است که نشان می دهد دقیقا به ازای هر تخلف، مودی مشمول چه جریمه هایی می شود. این گزارش به سایر موضوعات مرتبط، از جمله تناسب جرم و مجازات، تمیز تخلف از جرم و تمیز جرم از جرم سازمان یافته ورود پیدا نمی کند.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم حول سه محور اساسی تنظیم شده است:

1- تقویت خوداظهاری،

2- اصلاح نظام رسیدگی،

3- تقویت ضمانت های اجرایی

در این گزارش بر این نکته تاکید شده که بدون تقویت ضمانت های اجرایی، اجرای طرح جامع مالیاتی به طور خاص و منطقی کردن نظام مالیات ستانی به طور عام میسر نخواهد بود. در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، دامنه ضمانت های اجرایی گسترش یافته و به جرأت می توان گفت که بار جریمه ها و مجازات های لایحه از قانون موجود بیشتر است.

با این فرض که محل تردید تمام جریمه ها و مجازات های مقرر در لایحه منطقی و بجاست، این کاستی قابل لمس است که نوعی از بی نظمی و آشفتگی در تدوین جریمه ها و مجازات های لایحه وجود دارد، به نحوی که مودی دقیقا نمی داند چه زمانی جرم مالیاتی مرتکب می شود، چه زمانی متخلف است و نمی داند و در صورت تخلف یا ارتکاب جرم، مشمول کدام مجازات ها می شود.

باتوجه به مسائل فوق، در این گزارش تلاش شده است انواع تکالیف مالیاتی مقرر در قانون و پیشنهاد لایحه احصا شده و مشخص شود که برای عدم تمکین در مقابل هر تکلیف، چه ضمانت های اجرایی پیش بینی شده است. سپس با دسته بندی این موارد یک ماتریس تشکیل می شود که در سطور آن وظایف مودیان و در ستون هایش جریمه ها، محرومیت ها و مجازات ها ذکر شده‌اند.

در خانه های این ماتریس، مواد مرتبط از قانون و لایحه درج شده اند سپس موادی به صورت آزمایشی تقریر شده که نشان می دهند هر مودی در صورت عدم تمکین در انجام هر وظیفه، مشمول چه نوع جریمه، محرومیت یا مجازات می شود. این چارچوب، در صورت پذیرش می تواند مبنای تقریر فصل ضمانت های اجرای قانون مالیات های مستقیم و مبنای تنقیح آن قرار گیرد.

کاربرد دیگری که گزارش حاضر دارد این است که نشان می دهد ضمانت های اجرا با چه گستردگی و با چه بی نظمی در لایحه مطرح شده اند. حتی در صورت عدم پذیرش چارچوب پیشنهادی، این گزارش، لزوم بازنگری در تدوین ضمانت های اجرایی را گوشزد می کند.

در انتها تاکید مجدد بر این موضوع حائز اهمیت است که این گزارش ورود محتوایی به مواد مربوطه نداشته است. برای مثال، به مباحثی چون تناسب جرم و مجازات، تمیز قائل شدن میان تخلف و جرم و در نظر گرفتن تفاوت میان جرم فردی و جرم سازمان یافته نپرداخته است. با این حال، این موضوعات از اهمیت ویژه ای برخوردارند و پیش از نگارش ساده و صریح مبحث ضمانت های اجرا باید مباحث محتوایی مرتبط تعیین تکلیف شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز