یک کارشناس مدیریت استراتژیک در گفت و گو با ایلنا:
دستگاه قضا مشكل زاینده‌رود را بررسی کند
باید مشخص شود که چرا از منبع اصلی آب به زاینده رود نمی‌رسد و توزیع آب در جاهای مختلف چگونه اتفاق می‌افتد در حالی که خود اصفهان نیازمند این جریان آبی است.
ایلنا: یک کارشناس مدیریت استراتژیک گفت: دستگاه قضایی به دو صورت احقاق حقوق مردم و احقاق حقوق دولت می‌تواند پیگیر مسئله خشکی زاینده رود باشد.
امینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره خشک شدن زاینده رود و چرایی آن، به تقسیم حق آب زاینده رود اشاره کرد و گفت: تقسیم حق آب زاینده رود از زمان شاه عباس صفوی مشخص است و تا چندی پیش هیچ مساله و مشکلی نداشته است. اما اخیرا این مساله با مشکل مواجه شده است.
وی با بیان اینکه تصور اصفهان بدون زاینده رود غیر ممکن است، تاکید کرد: مسئولان در پی قطع رگ استان چه تلاشی کرده‌اند معلوم است که مسئولان تدبیر لازمی اتخاذ نکرده اند در واقع مشکل اصلی زاینده رود عدم تفهیم فرهنگی و تعدیل حقوقی است.
این کارشناس استراتژیک با بیان اینکه مساله تعدیل حقوقی زاینده رود با توجه به حق آبی اصفهان از دید حقوقی قابل پیگیری است، گفت: پیچیدگی مشکل زاینده رود در نبود مدعی در رسیدگی به امور این رود است در واقع اگر مردم را مدعی امر بدانیم به نوعی اعتراض به حکومت را در پی دارد و اگر دولت را مدعی بخوانیم باید انتظار اعتراض دولت از خودش را داشته باشیم.
امینی ورود شهرداری اصفهان را در مساله زاینده رود لازم دانست و ادامه داد: این مساله باید مورد پیگیری قرار بگیرد که با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که شهرداری اصفهان باید مدعی این جریان باشد یا حتی نخبگان اصفهان در این قضیه ورود جدی داشته باشند.
وی به چگونگی رخداد مشکلات زاینده اشاره کرد و گفت: باید پیگیری شود که چه اتفاقی افتاده است آبی که به صورت جاری در مسیر جریان داشت در فضای استان های بالادستی بیشتر استفاده می‌شود و تقسیم آب به درستی انجام نمی‌شود.
باید بدانیم که چرا از منبع اصلی آب به زاینده رود نمی‌رسد و توزیع آب در جاهای مختلف چگونه اتفاق می‌افتد در حالی که خود اصفهان نیازمند این جریان آبی است.
این کارشناس استراتژیک مشکل اصلی زاینده رود را ناشی از عدم تدابیر لازم مسئولان دانست و تصریح کرد: عدم چاره اندیشی مسئولان هم چون بخش مدیریت آب اصفهان در رفع مشکلات زاینده رود بارز و آشکار است.
امینی به کیفیت نظارت سیستم قضایی اصفهان در جریان زاینده رود اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی به دو صورت احقاق حقوق مردم و احقاق حقوق دولت می‌تواند پیگیر مسایل زاینده رود باشد.
وی ادامه داد: در احقاق حقوق مردم دادستان اصفهان یا حتی دادستان کل می‌تواند شخصا مدعی باشد این درحالی است که اگر در پی احقاق حقوق دولت باشند می‌بایست در انتظار شکایت باشند که در قضیه زاینده رود این گونه شکایات رخ نمی‌دهد.
