بررسی روند خرید حمایتی کتاب از ناشران؛
تعریف ارشاد از «عدالت‌محوری» چیست؟
تعریف و ضوابط خرید كتاب ازسوی وزارت ارشاد چیست؟ مصداق كارشناسی‌های صورت گرفته برای خرید كتاب در تعریف مدیران ارشاد یك چیز است و در تعریف ناشران و متخصصان نشر در بخش مستقل یك چیز دیگر. درنهایت خرید كتاب رانتی درخدمت ناشرانی خاص است كه كمترین دغدغه را برای تامین هزینه‌های خود دارند.
ایلنا: در بررسی چرایی خرید کتاب از سوی ارشاد، باید به سابقه‌ای نه چندان دور اشاره كرد.
با انتصاب محسن‌پرویز در سمت معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از انتقال نمایشگاه کتاب تهران از محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی به مصلی تهران، حذف یارانه‌ی کاغذ با هدف از بین بردن بازارهای سیاه و سوءاستفاده‌هایی که در میان دلالان کاغذ و برخی از ناشران باب شده بود، از مهمترین تصمیمات وزارت ارشاد در دولت نهم بود. این تصمیم؛ اتفاقا با موافقت و رضایت ناشران شناخته شده و تاثیرگذار کشور که همواره به مساله‌ی تبعیض‌ها و اعطای سهمیه‌های کلان کاغذ به برخی ناشران و... اعتراض داشتند، روبرو شد. از طرف دیگر قرار بر این شد که بودجه‌ی حذف شده از بخش تخصیص یارانه‌ی کاغذ، توسط وزارت ارشاد در کانال حمایتی دیگری قرار بگیرد که همانا خرید کتاب از ناشران؛ برای تجهیز کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور بود. این تصمیم نیز با فرضِ رعایت عدالت در برابر ناشران مختلف و عدم بروز هرنوع تبعیض و سوءاستفاده؛ به زعم ناشران کشور خوش آمد و مورد تایید قرار گرفت. البته این قاعده نیز از سوی مجریان طرح(معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد) لحاظ شد که این حمایت؛ یعنی خرید کتاب از ناشران دولتی صورت نمی‌گیرد! توجیه این تصمیم هم این بود که ناشران دولتی به اندازه‌ی کافی مورد حمایت نهادها و سازمان‌های خود قرار دارند و به طور مستقیم از منابع مالی و امکانات آن‌ها تغذیه می‌شوند. به این ترتیب، این رویه آغاز شد و حالا پس از گذشت 7 سال؛ مروری خواهیم داشت بر نحوه‌ی اجرای طرح خرید کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
* شورای خرید کتاب و منافاتش با اصل حمایت از ناشران
از همان بدو اجرایی شدن طرح خرید كتاب؛ کمیته‌ای تحت عنوان شورای خرید کتاب در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دایر شد. برنامه این بود که کارشناسان این شورا در مقاطعی دور هم بنشینند و از میان کتاب‌های تازه منتشر شده، گزینش کنند و کتابهایی را در لیست خرید قرار دهند. به عبارت دیگر تنها قاعده‌ی موجود و مشخص این بوده که کتاب؛ چاپ اولی بوده و پیشتر از آن خریدی صورت نگرفته باشد؛ و باقی همه «کارشناسی»!
طبیعتا این رویه از همان آغاز با انتقادات همان ناشرانی که با رویه‌ی کلی خرید کتاب از سوی ارشاد موافق بودند، مواجه شد. زیرا آنجا که از قاعده تخطی شود و یا خلاء قاعده‌مندی محسوس باشد؛ شیوع انتقادات امری قابل انتظار است. به عبارت دیگر؛ وزارت ارشاد در ادامه‌ی سیاست‌های تصدی‌گرانه‌اش در تخصیص بودجه‌ای که پیشتر در قالب یارانه‌ی کاغذ بین تمام ناشران توزیع می‌شد، قاعده‌ی حمایت عام دولت از حوزه‌ی نشر کشور را به هم زده است. به زبان ساده‌تر؛ پولی که باید بین تمام ناشران (البته نسبت به حجم کتابهایی که منتشر می‌کنند و سهمی که از عرصه‌ی نشر کشور به خود اختصاص می‌دهند) تقسیم شود، با رای کارشناسان خرید کتاب، تنها به برخی از ناشران تعلق می‌گیرد. بنابراین تاسیس این کمیته و تبیین این سیاست از همان ابتدا، ناقض حقوق صنفی ناشران بوده و هست.
* اعضای شورای خرید، چه کسانی هستند؟
وقتی اجرای یک رویه را از روند قاعده‌مند و قانون‌مدارش خارج کرده توسط سیستم‌های مشروط، به نظر و سلیقه‌ی شخص یا اشخاصی واگذار کنیم، باید منتظر انتقاد و اعتراض بود. چراکه اساسا این کار، بستر تخلف و تخطی را فراهم می‌آورد. و مساله‌ای که روند انتقادات را در طول این سال‌ها تشدید کرده‌است، عدم معرفی اعضای شورای خرید کتاب به ناشران و اهالی نشر بوده است! هرچند معمولا عنوان میشود که دلیل معرفی نکردن این اعضا؛ عدم ایجاد مزاحمت برای آنان (احتمالا از سوی ناشران معترض) و جلوگیری از بروز رابطه‌بازی و.... است. اما اگر اینطور باشد؛ سایر مدیران وزارت ارشاد نیز نباید از این قاعده مستثنا باشند. در ثانی؛ حوزه‌ی نشر، حوزه‌ی فرهیختگان است! و فرض مسلم این است که اهالی این حوزه، از بدنه‌ی فرهنگی جامعه هستند. دیگر آنکه؛ در این حوزه به دلیل سوابق کاری و حوزه‌های فعالیتی مشخص، نخبه‌گان و کارشناسان یکدیگر را می‌شناسند و از توانایی‌ها و صلاحیت‌های یکدیگر آگاهی دارند. بنابراین اگر کارشناسان شورای نشر، صلاحیت کارشناسی در این حوزه را دارند، چه اشکالی دارد که اهالی نشر آن‌ها را بشناسند؟
علی اسماعیلی(سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد) در گفتگوی چند روز گذشته‌ی خود با خبرگزاری ایلنا، با تاکید بر عدالت‌محور بودن سیاست خرید کتاب در ارشاد؛ در پاسخ به این سوال که: «کارشناسان هیات کتاب چه افرادی هستند؟» گفته‌است: «آنچه مهم است ما بر اجرای ضابطه‌مند امور در این هیات، تاکید داریم و تلاش برای اجرای عدالت در خرید كتب داریم.» و در ادامه نیز اظهار داشته‌است: «این هیات متشکل از 8 کارشناس نشر است که همگی از سوی معاونت امور فرهنگی انتخاب شده‌اند.... جلسات این هیات؛ در طول سال و به شکل هفتگی برگزار میشود و کتاب‌های منتشر شده در آن هفته، مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرند. نهایتا در پایان هر جلسه، کتابهایی که توسط کارشناسان مقرر به خرید شده، اعلام میشود.» به این معنا كه مسوولیت تام و تمام انتخاب و خرید کتاب با این شورا، معاونت امور فرهنگی و وزارت ارشاد است.
* تشکل‌های نشر در شورای خرید حضور دارند؟
از آنجا که سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، همچنان اصرار بر مخفی بودن نام 8 عضو شورای خرید کتاب دارد؛ نمی‌توان رسما به نامی اشاره کرد اما بدیهی است در چنین شورایی باید نماینده یا نمایندگانی از اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تشکلات نشر کشور با 1200 عضو حضور داشته باشد. در بدو اجرایی شدن رویه‌ی خرید کتاب از سوی ارشاد، جایگاه و اهمیت این تشکل صنفی باعث شد تا در میان کارشناسان هیات خرید کتاب، 3 نماینده از این اتحادیه حضور داشته باشند تا نمایندگان بخش قابل توجهی از ناشران تهران باشند. این رویکرد را می‌توان رویکرد مثبتی عرض‌یابی کرد؛ اما آیا همچنان این رویکرد از سوی مسوولان ارشاد رعایت میشود؟
محمود آموزگار؛ دبیر اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران در پاسخ به خبرنگار ایلنا، درمورد کیفیت حضور نمایندگان این اتحادیه در شورای خرید کتاب ارشاد، گفت: ما در گذشته؛ 3 نماینده در شورای خرید کتاب داشتیم که وظیفه‌‌شان شرکت در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها مبنی بر خرید کتاب از ناشران مختلف بود. اما چند سالی‌ست که هیج نماینده‌ای در این شورا نداریم.
وی ضمن بیان این مطلب که تقریبا 5 سال است شورای خرید کتاب به شکل مستقل و بدون حضور نمایندگان اتحادیه در جلساتش، به کار خود ادامه می‌دهد؛ افزود: ما نسبت به حذف نمایندگان‌مان در این شورا، معترضیم و در مکاتبات‌مان نیز به ضرورت حضور نمایندگان اتحادیه در شورای خرید کتاب اشاره کرده‌ایم، اما تا امروز هیچ توافقی صورت نگرفته و ما عملا هیچ نقشی در رویه‌ی خرید کتاب نداریم.
بازگشت به سخنان آقای اسماعیلی: «این هیات متشکل از 8 کارشناس نشر است که همگی از سوی معاونت امور فرهنگی انتخاب شده‌اند....».
* آیا کارشناسی تازه‌های نشر، ممکن است؟
فارغ از انتقاداتی که سال‌های اخیر از سوی ناشران و اهالی نشر در حوزه‌ی خرید کتاب به وزارت ارشاد وارد آمده است و با توجه دوباره به این مساله که ارشاد نمی‌خواهد اطلاعات دقیقی نسبت به اعضای شورای خرید کتاب و شیوه‌ی کارشناسی‌ها ارائه کند، برای بررسی کم و کیف خریدها، دست به دامن آمار و ارقام شدیم.
مطابق با آمار رسمی نشر کتاب که توسط خانه‌ی کتاب منتشر شده است، تعداد عناوین چاپ اولی منتشر شده در سال 91 (که به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شده)34 هزار و 237 عنوان کتاب در حوزه‌ها و موضوعات مختلف بوده است. براساس سخنان اسماعیلی، شورایی متشکل از 8 عضو به شکل هفتگی؛ در جلسات خود تازه‌های نشر آن هفته را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. حال اگر تعداد عناوین چاپ اولی سال 91 را به تعداد هفته‌های سال تقسیم کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این شورا در هریک از جلساتی که در سال گذشته برگزار کرده است، به طور میانگین 7/656 عنوان کتاب و اولویت‌های آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و نسبت به خرید و یا عدم خرید آن‌ها تصمیم‌گیری کرده است! با فرض اینكه هر جلسه 8 ساعت به طول انجامیده(البته با فرض درایت، توانمندی و سرعت‌عمل کارشناسان)؛ اگر 8 ساعت را بر تعداد 7/656 عنوان کتاب تقسیم کنیم به رقم 7/0 دقیقه برای هر کتاب می‌رسیم. و با فرض اینكه کتاب‌های ناشران دولتی از آغاز وارد شورای خرید کتاب نشده باشند، نهایتا این رقم به یک دقیقه برای بررسی هر کتاب خواهد رسید. سرآخر باید دید هیات مذكور در این جلسات چه ویِژگی‌هایی از کتاب‌ها را مورد بررسی، تحلیل و نظرخواهی قرار می‌دهد؟!
* تفاوت نشر دولتی با ناشر دولتی چیست؟
عمده‌ترین و معمول‌ترین اعتراضات از سوی ناشران به لیست خرید کتاب‌ها، اعتراضات ناشرانی‌ست که نام کتاب‌های خود را در این لیست‌ها نمی‌یابند و در مقابل؛ نام کتاب‌های ناشران دیگر را به کررات می‌خوانند. اینگونه است که شک و شبهه آغاز میشود که چرا فلان کتاب وفلان ناشر بله و ما نه!؟ و دست آخر معمولا به این نتیجه‌ی مشترک می‌رسند که تبعیض، غرض‌ورزی و عواملی از این دست در شورای خرید کتاب باعث صدور لیست‌هایی با این کم و کیف است.
با بررسی عناوین کتاب‌های خریداری شده در سال 91 براساس فهر ست منتشر شده در سایت وزارت ارشاد و سایت خبری ایبنا؛ درمی‌یابیم که از برخی ناشران شناخته شده حتی یک جلد کتاب هم خریداری نشده است. ناشرانی مثل نشر شباویز(که تمام کتاب‌های سال نود و یک‌اش جایزه‌های معتبر جهانی را برده است)، روشنگران مطالعات زنان و نشر تیمورزاده (که چند سالی‌ست به سیاست‌های تبعیض‌آمیز ارشاد اعتراض دارند) یا مازیار (که ناشر کتاب‌های «فرهنگ کوچه» و کتاب‌های علمی است). در این میان از برخی ناشران پرکار که ارج و قرب‌شان سالیان سال است برای مردم و مخاطبان حوزه‌ی نشر ثابت شده است و اتفاقا کتاب‌های ارزشمندی منتشر می‌کنند، تنها یکی دو جلد کتاب خریداری میشود، حال آنکه از ناشران ناشناس و اغلب کم سابقه، فراوان کتاب خریداری شده است.
با بررسی لیست‌های مذکور، به دفعات با نام ناشرانی مواجه می‌شویم که به نظر نمی‌رسد شرط مذکور برای آن‌ها صادق باشد. این مساله را با علی اسماعیلی درمیان نهادیم. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم ضوابط اعلام شده، در لیست کتاب‌های خریداری شده ازسوی معاونت، نام ناشرانی به چشم می‌خورد که به سازمان‌ها و نهادهای دولتی تعلق دارد؟ گفت: «آنچه برای ما ملاک است، نوع مجوزی‌ست که (دولتی یا خصوصی) ناشر در اختیار دارد. البته در مرحله‌ای که حواله‌ی خرید کتاب به ناشران تحویل میشود، آن‌ها در فرمی مخصوص، به شکل کتبی متعهد می‌شوند که کارمند دولت نیستند! بنابراین صحت و سقم این تعهدات، مساله‌ی دیگری‌ست. اما در مجموع، اولویت ما خرید كتاب از ناشران بخش خصوصی و حمایت از جریان نشر در كشور است.»
در ادامه؛ نمونه‌هایی محدود از نام برخی ناشرانی که اتفاقا مورد حمایت‌های بی‌دریغ ارشاد قرار گرفته و کتاب‌های زیادی از آن‌ها خریداری شده، در این بخش مورد اشاره قرار می‌گیرد: سوره مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، روابط عمومی سپاه پاسداران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، اطلاعات، کیهان، دانشکده صدا وسیما، دانشگاه امام صادق(ع) و....
آیا این ناشران را می‌توان در زمره‌ی ناشران خصوصی قلمداد کرد؟ آیا این ناشران متعلق به نهادها و ارگان‌های دولتی نیستند؟ آیا از ردیف بودجه‌های دولتی بهره‌مند نمی‌شوند؟ چرا ارشاد که خود بخشی از دولت است، باید از بخش‌های دیگری از دولت حمایت کند؟ جالب‌تر آنکه ناشران مذکور حتی در موارد دیگر نیز مورد حمایت و نوازش ارشاد قرار می‌گیرند. مثلا در نمایشگاه کتاب تهران؛ بهترین مکان‌ها و بالاترین متراژ‌ها در اختیار چنین ناشرانی قرار می‌گیرد و جالب‌تر آنکه برخی از این ناشران مشمول نظم الفبایی چینش غرفه‌ها نمی‌شوند و هر سال جایگاه ثابت و مشخصی دارند. اتفاقا گران‌ترین دکوربندی‌ها را نیز در همین غرفه‌ها می‌بینیم که بعضا به چند ده میلیون تومان هم می‌رسند. سوال اینجاست که اگر چنین ناشرانی خصوصی هستند، این هزینه‌های بالا را چطور متقبل می‌شوند؟ یعنی واقعا حوزه‌ی نشر، تا این حد برای این ناشران سودمند است؟
به گفته‌ی اسماعیلی؛«در مرحله‌ای که حواله‌ی خرید کتاب به ناشران تحویل میشود، آن‌ها در فرمی مخصوص، به شکل کتبی متعهد می‌شوند که کارمند دولت نیستند! بنابراین صحت و سقم این تعهدات، مساله‌ی دیگری‌ست.» باید پرسید آیا نشر سوره‌ی مهر که در سال 91 همچون سال‌های گذشته کتاب‌های زیادی به ارشاد فروخته است(هم در تعداد عناوین و هم در تعداد نسخه) و درشرایطی كه سازمان تبلیغات برای خود ردیف بودجه دولتی دارد، یک انتشارات خصوصی‌است که نیاز به حمایت مالی از سوی ارشاد دارد؟ آیا مدیرمسئول این انتشارات یک مدیر دولتی نیست؟ و آیا ایشان نیز بعداز دریافت حواله‌ی فروش هر عنوان کتاب به ارشاد، در فرم مربوطه متعهد میشود که کارمند دولت نیست؟ آیا برخی ناشران دولتی با مجوزهای نشر در بخش خصوصی از بودجه‌های دولتی استفاده می‌كنند یا خیر؟ و در پایان، حکمت تكمیل فرم ارشاد و تعهد‌نامه چیست؟!
گزارش: هادی حسینی نژاد
